أكدت بيانات رسمية صدرت اليوم الثلاثاء أن اقتصاد منطقة اليورو انكمش بنسبة 0.3% في الربع الأخير من العام الماضي إذ تسببت أزمة ديون المنطقة في تراجع الإنفاق الخاص والتجارة وإنفاق الشركات. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" لدى إصداره البيانات إن ذلك يأتي بعد أن شهد اقتصاد المنطقة ركودا خلال الربع الثالث. يتوقع الكثير من خبراء الاقتصاد أن تنزلق منطقة اليورو (17 دولة من الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) مرة أخرى في ركود خلال العام الجاري في أعقاب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي واتخاذ حكومات الدول في أنحاء تكتل العملة الموحدة خطوات لخفض مستويات الدين والعجز المرتفعة عبر خفض الإنفاق بقطاعاتها العامة. تتوقع المفوضية الأوروبية انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.3% هذا العام. وأظهرت بيانات يوروستات أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نما بمعدل 0.7% مقارنة بالربع الأخير من عام 2010. وبالنسبة للعام الماضي بأكمله، حقق اقتصاد المنطقة معدل نمو 1.4% مقابل 1.9% في عام 2010. وأكدت بيانات يوروستات البيانات الأولية التي صدرت الشهر الماضي. وأوضحت البيانات أن الإنفاق الخاص تراجع بنسبة 0.4% في الربع الأخير والاستثمارات الثابتة بنسبة 0.7%. وفي حين تراجعت الصادرات بنسبة 0.4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2010، هوت الواردات بنسبة 1.2%. كما انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي الاوسع نطاقا بنسبة 0.3% في الربع الأخير بعد أن نما بمعدل 0.3% في الربع الثالث. ونما اقتصاد دول الاتحاد بمعدل 0.9% في الربع الأخير مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010. ونما اقتصاد الاتحاد الأوروبي بمعدل 1.5% العام الماضي بأكمله، مقابل2% في عام 2010. وفي الولاياتالمتحدة، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7% العام الماضي بعد أن نما بمعدل 3% في 2010. وانكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.9% عقب نمو نسبته 4.4% في عام 2010.