دينا توفيق لسنوات ظلت حركة 6 إبريل طليقة دون أن تجد من يحاسبها، والمحاسبة والشفافية هما أبرز مطالب هذه الحركة التى لا يمكن اعتبارها منظمة أهلية أو حزبا سياسيا، هى فحسب مجرد (حركة) ولعل هذا كان وراء إخلاء سبيل قياداتها أثناء قضية التمويل الأجنبى الشهيرة، فهى فى النهاية ليست (منظمة) مدنية، برغم أن عددا من البلاغات قدمت للنيابة العامة المصرية كشف عن تلقى الحركة لتمويلات خارجية. من هذه التمويلات مبلغ قيمته 6.3 مليون دولار، بتاريخ 26 مايو 2012 منها شيك برقم حساب "0001722" من منظمة ال(NDI) وهى اختصار المعهد الديمقراطى الذى ترأسه مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية قبل بوش الابن .. ومبلغ قيمته 2.6 مليون دولار، بحساب على أحد البنوك الأجنبية بتاريخ 3 يونيو 2012، وقامت بتحويله جمعية "كاريتاس"، حتى أمر تلك الشراكة التى ينفيها أحمد ماهر مع القيادى أحمد صلاح المتحدث الخارجى للحركة نجد دلائل بوجود أوراق لها موثقة ومختومة وسيتم نشرها قريبا، كما أكد لى وكيل مؤسسى حزب 6 إبريل المنشق عن الحركة، أيضا وجود تقارير أمريكية تؤكد أن ممثلين لحركة 6 إبريل سافروا إلى الولاياتالمتحدة سرا وقابلوا السفيرة الأمريكية فى تلك الآونة سكوبى فى القاهرة كان منهم الناشط أحمد ماهر المنسق العام ومؤسس حركة 6 إبريل، بل إن هناك اعترافات أمريكية صريحة بتلقى قادة الحركات الاحتجاجية تدريبات أمريكية للقيام بحملات والتنظيم من خلال وسائل الإعلام الجديدة وكيفية مراقبة الانتخابات. هذا هو الوجه الحقيقى لجماعة 6 إبريل وبشهادة طارق الخولى الذى يرى أن أحمد ماهر مؤسس 6 إبريل تحت الحماية الأمريكية فعليا وأنه قريبا سيتم فتح ملفات مؤجلة لحين مرور الفترة الانتقالية بعيدا عن الضغوط الدولية، حيث إنه بالنسبة للأمريكيين يعتبر رمزا للنشطاء الشباب وأن أى تحرك قضائى ضده سيتم الادعاء فيه بوجود اعتقالات وتضييق على الشباب سياسيا، ولكن قريبا سيتم الإفراج عن كل المستندات. ووفقا لبياناتهم، نشأت حركة 6 إبريل كحركة احتجاجية ضد سياسات النظام السابق وكان لها تضامنها الفاعل طوال سنوات مع ضحايا التعذيب ومساندة القضايا العمالية وبخلاف دورها فى ثورة 25 يناير، وكانت الحركة قد تأسست من مجموعات شبابية، على خلفية الدعوة إلى إضراب عام فى مصر 2008، تضامنا مع الدعوة للإضراب فى شركة غزل المحلة التى تبناها العمال فى ذلك الوقت احتجاجا على أوضاعهم الوظيفية داخل الشركة. تلك الدعوة التى نتج عنها اندلاع احتجاجات واسعة فى مدينة المحلة على مدار يومين كاملين، اعتقل على خلفيتها عدد من النشطاء السياسيين ممن روجوا لهذا الإضراب على «فيس بوك»، من بينهم أحمد ماهر وإسراء عبد الفتاح برغم نفيها أنها كانت عضوا بالحركة، وما إن خرجوا من المعتقل حتى أعلنوا تأسيس 6 إبريل. لكن بعد ثورة يناير احتدم الصراع بين المجلس العسكرى وحركة 6 إبريل حتى إن المجلس أصدر بيانا اتهم فيه الحركة بالعمل على إحداث وقيعة بين الجيش والشعب على خلفية المسيرة التى انطلقت من ميدان التحرير إلى المجلس العسكرى، ولم تشر الحركة إلى دورها فى هذه المسيرات، واكتفت بتأكيد أن التظاهرات السلمية حق انتزعته ثورة 25 يناير ومكفول للجميع. تلك كانت لقطة أولى للحركة التى نشأت من رحم حركة كفاية، ولكن تلتها لقطات أخرى أكثر أهمية وإثارة، ففى 2011 نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن بعض الجماعات السياسية النشطة فى مصر والعالم العربى تلقت تدريبا ودعما ماديا من بعض المنظمات الأمريكية، ومن بين هذه الجماعات حركة شباب 6 إبريل فى مصر وإنه على الرغم من أن الولاياتالمتحدة تخصص مليارات الدولارات للبرامج العسكرية الأجنبية وحملات مكافحة الإرهاب، منها 1.3 مليار منذ العام 2006، فإن بعض المنظمات الأمريكية الممولة حكوميا كانت تقوم بدعم الديمقراطية فى الدولة العربية ذات الأنظمة الاستبدادية، وبرغم أن الأموال التى أُنفقت على هذه البرامج كانت ضئيلة مقارنة بالجهود التى قادها البنتاجون، فإن مسئولين أمريكيين وغيرهم حينما ينظرون إلى الانتفاضات العربية يرون أن حملات بناء الديمقراطية التى رعتها الولاياتالمتحدة لعبت دورا أكبر فى التحريض على الاحتجاجات أكثر مما كان معروفا سابقا، حيث تلقى قادة الحركات الاحتجاجية تدريبات من قبل أمريكيين فى كيفية القيام بحملات والتنظيم من خلال وسائل الإعلام الجديدة، وأيضا كيفية مراقبة الانتخابات. بل إن التايمز أضافت أن عددا من الجماعات والأفراد الذين كان لهم دور مباشر فى الثورات ومن بينهم حركة شباب 6 إبريل فى مصر والمركز البحرينى لحقوق الإنسان ونشطاء شباب آخرين، تلقوا تدريبا ودعما من منظمات أمريكية مثل المعهد الجمهورى الدولى، والمعهد الوطنى الديمقراطى (ذوى صلة مباشرة بالحزبين الجمهورى والديمقراطى)، ومؤسسة فريدوم هاوس، وذلك بحسب مقابلات أجرتها الصحيفة فى الأسابيع الماضية، إلى جانب ما كشفت عنه وثائق دبلوماسية أمريكية تم تسريبها على موقع ويكليكس، وأشارت الوثائق إلى أن عمل مثل هذه المنظمات قد أثار توترا بين الولاياتالمتحدة والعديد من زعماء الشرق الأوسط الذين اشتكوا مرات عديدة من أن قيادتهم تتعرض للتقويض، ولفتت الصحيفة إلى حضور عدد من الشباب المصريين مؤتمرا تكنولوجيا فى نيويورك عام 2008 تعلموا خلاله كيفية استخدام الشبكات الاجتماعية وتكنولوجيا الموبايل للترويج للديمقراطية، وكان من بين رعاة هذه المؤتمر فيس بوك وجوجل، وإم تى فى، وكلية الحقوق بجامعة كولومبيا ووزارة الخارجية الأمريكية، وأكد التقرير أن حركة 6 إبريل أعلنت أن ممثليها الذين سافروا إلى الولاياتالمتحدة سرا والذين قابلوا سكوبى فى القاهرة كان منهم الناشط " أحمد ماهر" المنسق العام ومؤسس حركة 6 إبريل. ومن الأرقام التى لم نستطع الحصول على تأكيدات رسمية حولها تلك البلاغات التى تم تقديمها للنيابة العامة حول حسابات المبالغ تم تحويلها إلى حركة 6 إبريل .. وأشارت البلاغات إلى أنها كالتالى : 6.3 مليون دولار، بتاريخ 26 مايو 2012، منها شيك برقم حساب "0001722" من منظمة ال(NDI) الأمريكية، وهى منظمة تعمل تحت غطاء دعم الديمقراطية، وتقويتها على نطاق واسع في العالم من خلال "المعهد الديمقراطي الوطني". وتوفر المنظمة - بحسب ما جاء على موقعها الإلكترونى - المساعدةَ العملية للقادة المدنيين والسياسيين، من أجل تنمية القيم والممارسات والمؤسسات الديمقراطية، من خلال شبكة عالمية من الخبراء المتطوعين، ويتعاون أيضا مع الديمقراطيين في كل أنحاء العالم، بهدف بناء المنظمات السياسية والمدنية، وصون نزاهة الانتخابات، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على المشاركة وتعزيز الشفافية والمساءلة في الحكم. وكذلك فى نفس التوقيت 2012 تلقت النيابة بلاغا آخر يفيد بتلقى حركة 6 إبريل مبلغا قيمته 2.6 مليون دولار، بحساب على أحد البنوك الأجنبية بتاريخ 3 يونيو 2012، وقامت بتحويله جمعية "كاريتاس"، وهى منظمة عن التنصير فى صعيد مصر، وتحول أنشطتها من مجلس الكنائس العالمى ويمولها الفاتيكان، وتعمل فى مصر تحت غطاء مساعدة الأطفال المشردين والفقراء. وظهور دلائل وشواهد كثيرة تفصح عن تمويل حركة 6 إبريل ووثائق تثبت تلقيها أموالا مشبوهة بشكل غير قانونى من جهات أجنبية. وكانت اللقطات التالية بناء على ما عرفت، فكنت بعد دفاعى المستميت عن الحركة قد اكتشفت عن طريق مقربين أن ملفات 6 إبريل والمكالمات المسجلة وبعد اقتحام مبنى أمن الدولة كانت سببا فى انشقاق أعضاء كثيرين، وكانت من بين تلك المكالمات مكالمة حول أموال مقبلة من الخارج وواجه بعض الأعضاء القيادات وعلى رأسهم أحمد ماهر، وبعد فترة تم إعلان تلقي بعض أعضاء الحركة تمويلات من جهات خارجية وأراد أحمد ماهر أن يجس نبض الأعضاء بعرض تحويل 6 إبريل من حركة ضغط في الشارع المصري لا تحصل علي تمويلات إلي إحدي منظمات المجتمع المدني ليكون لها شرعية في الحصول علي هذه التمويلات الخارجية! بل إن أغرب ما فى القضية انه بناء على اقتراحه كان يبدو أنه يفرق بين أن تتلقى الحركة أموالا وأن تتلقى قيادات الحركة أموالا، ولكن الأمر المؤكد أنهم كانوا يريدون انفتاحا ماديا. ولأن الكثيرين رفضوا استكمال الطريق فى حركة 6 إبريل على تلك الشاكلة المادية المسيئة للهدف السياسى والثورى، فقد قاد كل من طارق الخولى وعمرو عز الانشقاق وقاما بتأسيس الجبهة الديمقراطية ل 6 إبريل وظهرت الجبهة فى صورة الجانب الإيجابي من الحركة في الشارع بعد أن انكشفت حركة أحمد ماهر، باعتبارها الجبهة الممولة وأن الجبهة هي الجانب الذي رفض أن يتحول إلي منظمة تتلقي الدعم. ولكن هناك إحدي الشركات التي تم إنشاؤها أخيرا للاستشارات القانونية، والمفاجأة أن العقد الخاص للشركة موجود في البند السادس منه اسم أحمد صلاح مدير تنفيذي للشركة وأحمد ماهر مدير مالي، برغم أن أحمد ماهر يعمل في مجال الهندسة وأحمد صلاح يعمل في مجال الترجمة، كما أن عمرو عز الذي قاد الانشقاق مع طارق الخولي في 2008 هو الذي أقام شركة معهما في 2010 والعقود موثقة ومختومة من جانب النقابة والجهات المسئولة، وتبين أن هذه الشركة تتلقي أموالا من جهات أجنبية، ومنها منحة من الفيدرالية الأمريكية، كما أن أحمد صلاح والذي يمثل حامى حما الحركة فى أمريكا والمتحدث العالمى باسمها هو من أقام جمعية جيل التغيير في لندن وقد تم ذكر اسمه في وثائق «ويكيليكس» وكان أحد المدعوين علي قائمة السفيرة الأمريكية وهو واحد من مؤسسي 6 إبريل ولكنه يختفي ولا يظهر في العلن. الواضح والصريح فى كل ما يحدث أن مواقف 6 إبريل المرتبطة بالإخوان غالبا مواقف مائعة فتارة معهم وتارة ضدهم بالرغم من أن الكثير من الدلائل أثبتت ضلوع المسئول عن 6 إبريل رسميا فى علاقات رسمية وغير رسمية مع الإخوان والرئاسة فى حكم محمد مرسى. ولن ينكر أحد منهم أن «6 إبريل» كانت تساند محمد مرسى وحكمه وتعارض معارضه من باب خزى العين عن تواطؤها الإخوانى الهوى !! 6 إبريل تكتفى بمظاهرة البرسيم، والقيادات فى 6 إبريل تظهر عليهم النعمة كما عرفت من مقربين، ولا يحتاج الأمر سوى الإفصاح عن ثرواتهم قبل وبعد 25 يناير، مع الوضع فى الاعتبار أن معظمهم لا يعملون سوى ناشطين سياسيين. وعلى قول طارق الخولى المنشق عن الحركة ووكيل مؤسسى حزب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية إنهم جميعا كانوا على علاقة بقيادات الإخوان فى بدايات الثورة مثل أسامة ياسين ومحمد البلتاجى ثم حدثت أشياء غير أريحية وصدام منذ بداية ثنائية شفيق ومرسى إبان الانتخابات الرئاسية، وبناء عليها قسم الإخوان النشطاء فى تلك المرحلة إلى ثلاثة أقسام، داعمين لمرسى فى الانتخابات وداعمين له فى الرئاسة وما بعدها وأعداء، ويأتى ترتيب أحمد ماهر فى المرتبة الأولى بتكوينه جبهة قوية خلفه وترشيحهم له فى التأسيسية ونشأة علاقة قوية ومتشابكة معهم بل وقيام الإخوان بتلميعه سياسيا وظهوره المتوالى بقناة مصر 25 الإخوانية، حتى إن القبض عليه فى المطار والتحفظ عليه لساعات كان ضمن خطة التلميع له حتى لا تنفر منه الحركات الثورية الشبابية الأخرى. الأمر الذى قاله لى طارق الخولى وليس متأكدا منه ومن مدى صحته بالمستندات أنه قد أشيع تلقى أحمد ماهر أموالا من البلتاجى لدعم مرسى فى مرحلة الدعاية الانتخابية!! والغريب أن قيادات وأعضاء «6 إبريل» لا ينكرون تلقى التدريبات فى صربيا وبولندا وبلجيكا، حيث لدى أجهزة الأمن تسجيلات ورسائل بين أعضاء الحركة وما يتعلق بالخلافات حول تقسيم غنائم التمويل، كانوا ولا يزالون ظهيرا للإخوان ينزلون الشارع وقتما تريد الجماعة ويصمتون وقتما تريد، وأسفروا عن حقيقتهم بإعلانهم تأييد محمد مرسى فى انتخابات الرئاسية التى اختار الشرفاء وقتها أن يقاطعوها لرفضهم أحمد شفيق ومحمد مرسى معا. وتعرضت الحركة لانشقاقات كثيرة. وطبقا لتصريحات صحفية على لسان محمد حمدي حسن - أحد أعضاء حركة 6 إبريل – يعلن أن لديه مستندات تفيد بتلقي أموال من شركة استشارات قانونية المزعومة وأن بنود عقد الشركة بها بند يتضمن تقارير لتقصي الحقائق وهناك المعهد الجمهوري الدولي والمعروف باسم RII والذى أرسل دعوة لأحمد صلاح للمشاركة في إحدي ورشات العمل المقامة في دبي بتذاكر الطيران، وكانت تحت عنوان «البحوث المسحية والمجموعات البؤرية» والخبراء الأمنيون يعلمون أن هذه الدورات وورش العمل ممنوع إقامتها في مصر، لأن الغرض منها عمليات التجسس ورفع المواقع من علي الأرض. ويصرح بل يعترف حمدى أنه حصل على تلك المستندات عن طريق فلاشة أحمد ماهر وجهازه الشخصي، لأنه كان يحتفظ بنسخة من هذه الأوراق علي تليفونه الشخصي وفلاشته الخاصة، وبالمصادفة وقعت هذه الأوراق في يد أحد الأشخاص وأتي بها. (يؤكد كلام محمد حمدى ما قاله لى طارق الخولى وكيل مؤسسى حزب 6 إبريل فى حوار لنا). وكما أكد محمد حمدى أنه بناء على ذلك قدم العديد من البلاغات للنائب العام وأن أحد القيادات بالداخلية طلب منه كل الأوراق التي معه وبالفعل أعطاه نسخا منها ولكنه لم يتم التحقيق معهم في هذا البلاغ التى تقدم به فى مارس 2011 رقم 332 وكان النائب العام فى ذلك الوقت عبد المجيد محمود، وفضلا عن البلاغ المقدم في نقابة المحامين للتحقيق حول ماهية هذه الشركة، وأكد أيضا أن هناك مبالغ كبيرة وبالدولار وأن لديه إثباتات وعقودا بتواريخ تالية للثورة وهذه الشركة التي تم تأسيسها في 17 يناير 2010 مازالت تعمل حتى الآن، وهذا ما صدق عليه طارق الخولى معى.
