سوزى الجنيدى قامت كل من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوربي اليوم الإثنين, بتوقيع اتفاقية إطارية مع حكومة جمهورية مصر العربية بقيمة 52.3 مليون يورو 30مليون يورو قرض سيادى من الوكالة الفرنسية للتنمية و22 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوربي وحوالي 292 ألف يورو مساهمة من الحكومة المصرية) لتحسين حصول الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطةعلي التمويل وتعزيز القطاع الزراعي. وأشار بيان وزعته سفارة الاتحادالأوروبى اليوم أنه قام بتوقيع هذه الاتفاقية كل من د.رزياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء المصري ووزير التعاون الدولي، ونيكولا جالى السفير الفرنسي و جيمس موران سفير الاتحاد الأوربي لدي مصر والسيدة ماري بيير نيكوليه مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية في باريس. أضاف البيان أن هذا المشروع يهدف إلى " دعم الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة"(SASME) مساندة جهود السلطات المصرية في خلق فرص عمل وزيادة الدخل في المناطق الريفية وتنمية القطاع الزراعي. ويتضمن المشروع أهداف محددة وهي تسهيل حصول المزارعين والشركات الصغيرة والمتوسطة علي التمويل وتوفير الدعم الفني والمالي للمزارعين والشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحسين قدراتهم التسويقيةوزيادة الدعم المقدم لقطاعي الألبان والثروة السمكية. كماأشار البيان إلي أن المشروع يرتكز على عنصرين أساسيين من أجل الوصول لهذه الأهداف وهما،تسهيل وصول التمويل للقطاع الزراعي مساهمة قدرها 32.5 مليون يورو لبرنامج التنمية الزراعية.تأسيس صندوق ضمان ائتماني بقيمة 9مليون يورو لصالح قطاع الزراعة.برنامج دعم فنى قيمته 3.7 مليون يورو لصالح الوسطاء الماليين وأصحاب المشروعات ،دعم تنمية قطاعيت وفير 4.8 مليون يورو للدعم الفني لمساندة قطاعي الألبان والثروة السمكية. وقد ذكر جيمس موران، سفير الاتحاد الأوربي لدي مصر، بمناسبة التوقيع ان هذه الاتفاقية تعتبر خطوة رئيسية في تنفيذ هذا المشروع الذي سيخلق فرصا كبيرة لتمويل الشركات الزراعية في مصر و قطاعي الألبان والثروة السمكية علي وجه الخصوص. ويركز برنامج مساندة الاتحاد الأوربي لمصر علي خلق فرص عمل وتحسين الدخل في المناطق الريفية والحضرية علي حد سواء، ويعد مشروع دعم الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة جزءا رئيسيا من هذا البرنامج. كما قال أيضاً نيكولا جالي،السفير الفرنسي لدي مصر أن فرنسا تعطى أهمية بالغة، مع البرامج الحالية في مجالات البحث والري، لتعاونها مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وتؤكد الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال توقيعها هذه الاتفاقية علي التزامها في دعم خلق فرص العمل وتحسين الدخل خاصة في المناطق الريفية،من شان هذا المشروع تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية للشعب المصري ولنا شرف تمويله.
