الاقتصاد المصري يعاني منذ 25 يناير 2011 من التدهور ويعالج بمسكنات لكن مع تزايد شدة الخلافات والصراعات السياسية، وصل الاقتصاد إلي مرحلة الاستسلام والوقوع في شبح الانهيار، وذلك لعدم الحوار الجاد والفعلي بين مختلف الأطياف السياسية ليمر الاقتصاد بأخطر مرحلة في التاريخ في ظل ارتفاع الأسعار بشكل جنوني مع خروج المستثمرين ومطالبة الدول بخروج رعاياها من مصر، نتيجة للأحداث المتتالية في مصر ونزول المصريين في الشوارع، وهو ما يضع الاقتصاد المصري علي رأس أولويات الحكومة الجديدة التي شكلها الدكتور حازم الببلاوي في الوقت الذي تدفقت فيه المساعدات العربية على مصر لتصل إلى 12 مليار دولار . المؤشرات الاقتصادية الحالية تؤكد ارتفاع عجز الموازنة الجديدة إلي أكثر من 200 مليار جنيه مع توقف عدد كبير من إيرادات الدولة، خصوصا عائد السياحة بعد توقفها والاعتماد بشكل كامل علي الضرائب كمصدر رئيسي للموازنة في الوقت الذي يعاني منه المواطن المصري من ارتفاع جنوني في أسعار السلع ليتم الضغط عليه، ولم توجد حلول فعلية من المسئولين، فضلا عن سحب المستثمرين أموالهم من مصر في ظل المناخ غير المشجع في ظل ارتفاع المديونية المصرية إلي تريليون و600 مليار جنيه، ولذلك فإن مستقبل الاقتصاد بعد نجاح ثورة 30 يونيو هو الشغل الشاغل لجميع المهتمين بالشأن الاقتصادي ورجال المال والأعمال في مصر خلال الفترة المقبلة. الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي، يؤكد أن المساعدات العربية لمصر تعد دعما قويا للاقتصاد فمن ناحية تدعم الاحتياطي الأجنبي ومن ناحية أخرى تعزز سعر الجنيه مقابل الدولار عن طريق توفير سيولة دولارية، مما يسهم في القضاء على السوق السوداء مطالبا الحكومة الجديدة بوضع الاقتصاد علي رأس الأولويات بجانب الحالة الأمنية التي تسهم في تحسين الحالة الاقتصادية وداعمة لها. بينما يرى الدكتور سمير مرقص أستاذ الاقتصاد والمالية بالجامعة الأمريكية أن المساعدات العربية نقطة ارتكاز قوية للاقتصاد على الرغم من الضغوط المتوقعة على الاقتصاد جراء أي تطور في المشهد السياسي، مشيرا أن سبل إنفاق المساعدات العربية متعددة وكلها تصب في صالح الاقتصاد فمن ناحية توجه الهبات إلى سد عجز الموازنة العامة للدولة بينما توجه القروض إلى تنفيذ مشروعات تسهم في تحقيق أرباح حتي تتمكن البلاد من سداد الفوائد كما تحمل قيمة مضافة للاقتصاد بتوفير فرص عمل، وأخيرا توجه المنح البترولية إلى تشغيل المصانع التي توقفت جراء نقص الوقود. أما د. رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة فيقول: عدم الحوار بين المصريين سيسهم في تفاقم أزمة الاقتصاد المصري في الوقت الذي أصبح المناخ الاستثماري في مصر غير مهيأ لجذب المستثمرين، فضلا عن زيادة احتياجات المواطنين وعدم تلبيتها مما يسهم في زيادة معاناة المواطنيين وارتفاع الأسعار وزياد الضغوط عليهم كما أن توقف السياحة أسهم في الضغط علي توفير العملة الأجنبية في البلاد، وهو ما يزيد مشكلة الغذاء، لأن مصر تستورد نحو 65 % من احتياجاتها الغذائية من الخارج.
