حدد القضاء المصري اليوم السبت، يوم 3 يونيو الجاري لأولي جلسات نظر معارضة وزير الداخلية المصري اللواء محمد ابراهيم علي حكم بحبسه عامين وعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكمين قضائيين بتعويض معتقلين بمبلغ 25 الف جنيه (نحو 3600 دولار) عن فترة اعتقالهما. وكانت محكمة جنح مدينة نصر شرق العاصمة القاهرة قد قضت بحبس وزير الداخلية عامين وكفالة ألفي جنيه (285 دولار) وعزله من وظيفته لعدم تفيذه حكمين قضائيين نهائيين.