أكد مسئولون بوزارة الخارجية المصرية أن قيام اثيوبيا بتحويل مجرى النيل الازرق لم يكن مفاجئا لمصر وقال السفير على الحفنى نائب وزير الخارجية للشئون الافريقية ان مصر تعلم بذلك الامر منذ فترة. وأشار الحفنى إلى أن النيل الازرق تم ازاحته قليلا عن منطقة الانشاء ولكن هذا لا يقلق وانما ما يقلق هو بناء سد النهضة وتخزين المياه خلفه، مضيفا أننا ننتظر تقرير لجنة الخبراء الدوليين. من جانبه قال السفير محمد ادريس سفير مصر فى اثيوبيا فى تصريحات هاتفية اليوم بدوره أن مسألة تحويل مجرى النهر هى مسألة معروفة وهى عبارة عن خطوة فنية هندسية فى اطار عملية الانشاء وستصل الي مجرى النهر نفس كمية المياه ولكن من مسار آخر . وأوضح أن المشكلة ليست فى تحويل مجرى النهر ولكن فى السد نفسه مؤكدا أن خطوة تحويل المجرى ليست مفاجئة لنا فقد كانت مقررة سلفا شهر نوفمبر الماضى وتم ارجاؤها لأسباب فنية . وحول سبب اختيار موعد 28 مايو تحديدا من أجل الاقدام على تنفيذ خطوة تحويل مجرى نهر النيل الازرق أشار السفيرادريس الى أن هذا التاريخ يتوافق مع العيد الوطنى لاثيوبيا كما أن مشروع السد يرتبط بالمشاعر القومية الاثيوبية مؤكدا أن الأطراف كانت تعرف أن تحويل مجرى النهر كان سيتم اليوم 28 مايو .. وهى خطوة فى اطار عملية بناء السد . وحول امكانية الاتفاق مع اثيوبيا لتقليل حجم المياه التى ستخزن خلف السد على عدد سنوات أكبر حتى لا تتأثر حصة مصر من المياه أشار ادريس الى أن هذا الامر يحتاج الى تقييم فنى وموضوعى .. والحكم فى النهاية سيكون على هذه الامور المتخصصة يخضع للجنة الخبراء الدولية التى تقوم بدراسة الموضوع وهى تضم خبرات دولية وتجتمع الان فى اثيوبيا ولمدة ثلاثة أيام لتحدد بعدها مدى الضرر الذى يمكن أن يقع على مصر والسودان . وحول ما نشر من أن تقرير لجنة الخبراء الدوليين بشأن سد النهضة سيقدم 31 مايو الجارى أشار ادريس الى أنه يمكن أن يتم ذلك فاللجنة الدولية لا زالت تمارس عملها حتى الأن وسيتضمن التقرير وجهة النظر الفنية فى أثار وانعكاسات السد وهو الموضوع الاهم أكثر من مسألة تحويل مجرى النهر . وبالنسبة لما نشر عن انشاء سدود جانبية اخرى بجانب سد النهضة مما سيكون له تاثير اكبر على خفض كمية المياه التى تصل مصر من النهر أوضح السفيرادريس أن المشروع الاساسى هو مشروع انشاء سد كبير وأن مسألة انشاء سدود صغيرة فرعية فهى مشروعات قد تتم لاحقا . وأضاف السفير ادريس أننا فى انتظار صدور تقرير اللجنة لأن هذا التقرير هو الذى سيحدد حجم الاضرار بالنسبة لكافة السيناريوهات ودرجة ومعدلات الامان بالنسبة للسد وتاثير حدوث الزلازال وكل النقاط الفنية الاخرى مشيرا الى أن أى تقييم أو قرار يجب أن يكون مستندا للتقرير الذى سيقدمه الخبراء فى اللجنة وسيتم على أساسه تحديد الخطوات القادمة .\ وردا على سؤال حول الخطوات التى ستتخذها مصر عقب صدور تقرير اللجنة أشار ادريس الى أنه سيتم دراسة التقرير بعد صدوره من الجهات المعنية فى الدول الثلاث .. وتقديم المقترحات والاتفاق على الخدوات القادمة للتعامل مع الامر .. وأضاف أنه سيتم بعد ذلك اجراء حوار مع الجانب الاثيوبى بعد ذلك ولكن لا توجد مواعيد محددة لهذا الامر حتى الان . وحول ما اذا كان الجانب الاثيوبى قد ابلغ الجانب المصرى رسميا خلال تواجد الرئيس محمد مرسى فى اثيوبيا بشأن موعد تغيير مجرى النيل الازرق قال ادريس ان هذا الامر معلن من قبل .. ومصر كانت تعرف الموعد بالطبع كما أن الصحافة الاثيوبية تحدثت عنه وهناك دعوات لاعلاميين للمشاركة فى الاحتقال .. وهذا الاحتقال لم يتم اعداده فى اربع وعشرين ساعة بل تم اعداده من قبل للاحتقال بتحويل مجرى النهر . وشدد سفير مصر فى اثيوبيا على أن ما تتمسك به مصر أن يكون هناك توافق سياسى بين الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا على أن يكون مشروع سد النهضة قائما على المنفعة والمكسب المشترك وعدم الاضرار وكذلك أن يكون هناك التزام بالاعلان السياسى الاثيوبى على العالم بأسره من تمسكها بعدم اضرار السد بدولتى المصب حيث كان رئيس وزراء اثيوبيا الراحل قد أكد على ذلك خللا زيارته لمصر وكان يرافقه خلال الزيارة وزير خارجيته الذى أصبح رئيس وزراء اثيوبيا الحالى .. كما أن التصريحات الاثيوبية التى صدرت عقب لقاء الرئيس مرسى مع المسئولين فى اثيوبيا أكدت أن اثيوبيا لن تضر بمصر .. ومصر متمسكة بأن يتم تنفيذ مبدأ الاتفاق وكذلك الاعلان الاثيوبى وتبقى الخطوة القادمة هى ايجاد الصيغة التنفيذية لهذا الامر وفق أسس فنية بحيث يتم التوصل لاتفاق سياسى على اساسه . وحول ما نشر عن أن هناك تعديلا فى موقف مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولى باتجاه امكانية قبولها تمويل انشاء سد النهضة رغم وجود خلافات بشأنه أوضح ادريس أن هناك شقين للتمويل .. وقد أوضح الجانب الاثيوبى أنه وحتى الان فان التمويل للسد تمويل اثيوبى ذاتى يعتمد على الموارد الذاتية . ولم يعلن الجانب الاثيوبى أنه وصلته أى موارد خارجية كما أنه وفى المقابل لم تعلن أى من الجهات الدولية الاساسية الممولية أنها ستقوم بتمويل سد النهضة أو أنها قامت بتعديل سياستها التمويلية القائمة على تمويل " مشروعات توافقية " فقط وليست المشروعات محل الخلاف بين الدول .
