كشف بيان للسفارة الألمانية بالقاهرة أن مؤسسة "كونراد أديناور" تعمل فى مصر بشكل شرعى منذ عام 1973 من خلال نشاطات مكتب تمثيللها بالقاهرة الذى تم افتتاحه عام 1979. قال البيان " لقد تفاجأت مؤسسة "كونراد أديناور" بما وُجه إليها من تُهم جنائية، حيث لم تقم السلطات المصرية في أي وقت من الأوقات بالتنبيه على مؤسسة "كونراد أديناور" بوجود أي مخالفة محتملة تتعلق بشرعية عملها فى مصر منذ بدايته، بل إن كبار المسئولين فى الدولة كانوا يشاركون فى حضور الندوات وورش العمل التي تنظمها وإلقاء محاضرات بها، كما أكدت الحكومة المصرية لمؤسسة "كونراد أديناور" في شهر سبتمبر 2011 كتابياً أن تجميد حسابات مؤسسة "كونراد أديناور" الذي تم في شهر أغسطس قد تم بناء على سوء فهم وتم بناء على ذلك إعادة العمل بالحسابات البنكية. وأضاف يحمل العاملون الألمان في مؤسسة "كونراد أديناور" تصاريح عمل من وزارة العمل المصرية ويقومون بسداد حصص الضرائب والتأمينات المنصوص عليها في القانون، وذكر أن مجلس الشعب الألماني (بوندستاج) قام بتكليف مؤسسة " كونراد أديناور" بالعمل لصالح تنمية العلاقات المصرية الألمانية، كما يندرج تحت واجباتها دعم الحوار الألماني المصري وتعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي. وقد قامت الحكومتان المصرية والألمانية أخيرا في شهر أغسطس 2011 بتعزيز التعاون بينهما في مجالي المجتمع والسياسة. وأضاف البيان أن المخصصات المالية لمؤسسة " كونراد أديناور " تأتي بصورة حصرية من الحكومة الألمانية وإلى حسابات بنكية مفتوحة في بنوك مصرية وهذه البنوك تخضع لرقابة الجهاز المصرفى فى مصر، كما أن البيانات التي أوردتها الصحافة بشأن التحويلات المالية لمؤسسة "كونراد أديناور" عارية عن الصحة إذ بلغت ميزانية المؤسسة في عام 2011 مبلغاً إجمالياً قدره 620.000 يورو (ستمائة وعشرون ألف يورو)، ولا تقبل مؤسسة "كونراد أديناور" أي مخصصات أو تبرعات من أي مصادر أخرى ولا تعمل مع منظمات من بلد ثالث. لم تقم مؤسسة "كونراد أديناور" أو عاملوها بإدخال أموال نقدية إلى مصر بصورة غير شرعية في أي وقت من الأوقات ، كما لم يتم العثور على أي مبالغ مالية نقدية في مقر المؤسسة عندما تم تفتيشها من قبل السلطات المصرية في 29 ديسمبر 2011. وأوضح البيان أن مؤسسة " كونراد أديناور" تعتبر منظمة ألمانية شبه حكومية مؤسسة طبقا للقوانين محددة الأغراض تختلف عن الاغراض المحددة بقانون الجمعيات المصري ويعتمد عملها منذ سنوات عديدة على اتفاقيات مع مؤسسات حكومية مصرية منها على سبيل المثال "المجلس القومي للشباب" و"جامعة القاهرة"، و"مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" التابع لمجلس الوزراء المصري، كما تم في شهر مايو 2011 تجديد الاتفاقية السنوية مع المجلس القومي للشباب. وأشار البيان إلى أن مؤسسة "كونراد أديناور" عملت في تعاون وشفافية كاملين مع السلطات المعنية في مصر، وهو الأمر الذي ينطبق أيضاً على عام 2011. وعن عمل مؤسسة "كونراد أديناور" قال البيان إنها تدعم بصورة حصرية مشاريع وليس منظمات أو أحزاب أو أفراد، كما تقوم بمشاريع بصفه حصرية مع شركاء مصريين بلغ عدد تلك الفعاليات 90 فعالية في عام 2011 . إن تحديد أهداف ومحتوى تلك الفعاليات وكذلك تنفيذها يتم وفقا لبرامج الشركاء المصريين دون تدخل فى المضمون أو اختيار المتحدثين أو المتدربين . وأكد البيان أنه لا يوجد تعاون أو اتصال بين مؤسسة "كونراد أديناور" في مصر وبين منظمات في إسرائيل أو مكتب مؤسسة "كونراد أديناور" في إسرائيل فى أي وقت من الأوقات . كما أكد البيان أن مؤسسة "كونراد أديناور" لا تتعاون مع أحزاب أو جماعات سياسية وجدير بالذكر أن ما نُشر في بعض وسائل الإعلام المصرية من ادعاءات بأن المؤسسة قدمت مخصصات مالية ل"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" عار تماماً عن الصحة. كما أن "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" غير معروف تماماً للمؤسسة، ولا يوجد لا في الماضي ولا في الحاضر أي اتصالات مع هذا المركز، كما لم يتم تمويله "عن طريق كونراد أديناور". وشدد البيان على أن مؤسسة "كونراد أديناور" لا تقوم بإعداد أي تقارير سرية، وكل أعمالها منشورة سواء فى المجلة التى تصدرها باللغة العربية أو على موقعها على شبكة الإنترنت، حيث يتم الإعلان عن جميع الفعاليات والمشاريع التي تقوم بها المؤسسة، وتعمل مؤسسة "كونراد أديناور" منذ حوالي 40 سنة بشفافية كاملة مع السلطات والمجتمع في مصر.وقال البيان إلى أنه الى جانب هذا وغيره الكثير سيُقدم إلى هيئة المحكمة الموقرة لإبراء ساحة المؤسسة والعاملين بها وتأكيد التزامهم بدعم العلاقات الثقافية المصرية الألمانية .
