قال رئيس غرفة دبي للتجارة والصناعة اليوم الثلاثاء إن مسودة قانون للشركات في الإمارات من المتوقع أن تسمح بنسب ملكية أعلى للأجانب في الشركات ستعزز إنشاء الشركات الجديدة في دبي. كانت وكالة أنباء الإمارات (وام) قالت يوم الأحد إن مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء سيسمح للحكومة بتحديد أنواع الشركات والقطاعات التي سيسمح فيها للشريك الأجنبي بتملك أكثر من 49 بالمئة من رأسمال الشركة. ويرسي مشروع القانون أيضا إطار عمل لحوكمة الشركات المتداولة أسهمها فيما يتعلق بجوانب مثل الإفصاح عن البيانات المالية. ولم تذكر وام موعدا مرجحا لحصول المسودة على الموافقة النهائية ويبدأ سريانها. وفي الوقت الحالي لا يسمح للأجانب بتملك أكثر من 49 بالمئة في الشركات المدرجة ويتعين عليهم العثور على شريك إماراتي لمزاولة مشاريع وإن كانت الملكية الأجنبية الكاملة مسموحة في "المناطق الحرة". وقال حمد بوعميم المدير العام لغرفة دبي للتجارة والصناعة لرويترز على هامش منتدى للأعمال "نعتقد أن القانون سيدعم تأسيس الشركات في دبي. "سيحسن اللوائح ومناخ الأعمال. سيحسن تصنيف مزاولة الأعمال في دبي وفي الإمارات العربية المتحدة." كان تقرير البنك الدولي "مزاولة الأعمال" لعام 2012 والذي يصنف 183 بلدا بحسب سهولة ممارسة الأعمال فيها قد وضع الإمارات في المرتبة الثالثة والثلاثين ارتفاعا من المرتبة الخامسة والثلاثين في 2011. وقال بوعميم: "لن يؤثر بين عشية وضحاها لكن أعتقد أنه سيقنع المستثمرين بأن الحكومة تقنن لأفضل الممارسات." وتسهم دبي وهي مركز للإمداد والتموين والتجارة في الخليج بنحو 80 بالمئة من التجارة غير النفطية للإمارات وبنسبة 28 بالمئة من ناتجها الاقتصادي. وقال بوعميم: إن توقعات تعود إلى مطلع العام تفيد أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة سينمو ما بين أربعة وخمسة بالمئة في 2011 وما بين خمسة وستة بالمئة في 2012. وقال إنه قد تجري مراجعة تلك التقديرات بسبب ضعف توقعات الاقتصاد العالمي. وقال: "نراجع توقعاتنا للعام الحالي وعام 2012 بسبب ما يحدث في منطقة اليورو والولايات المتحدة." وقال بوعميم: إن الغرفة التي تأسست في 1965 تضم 129 ألف عضو من بينهم تسعة آلاف شركة انضمت في 2011. وقال: إن الإمارات تعمل على وضع قانون جديد للاستثمار الأجنبي المباشر وعبر عن أمله في أن يسري في 2012 لكنه أضاف أنه لم يحصل على تفاصيل مؤكدة بعد.
