اختفاء الحى الإسلامى 2020 بالقدس 40 مليون دولار سنويا مساعدات عربية للمقدسيين بينما تتدفق مليارات الدولارات على الطرف الآخر
«أخشى أن أقول إن القدس فى سبيلها الى الضياع والفقد كمدينة عربية فلسطينية، تضم المقدسات الإسلامية والمسيحية لصالح مشروع التهويد» هذا ما قاله الدكتور خليل التفكجى مدير الخرائط بجمعية الدراسات العربية بالقدس ل«الأهرام العربى» فى حوار موسع طال كل جوانب الوجع، فى هذه المدينة المقدسة خلال زيارته للقاهرة أخيرا، وتطرق الحوار إلى تأثيرات قرار الرئيس الأمريكى بالاعتراف بها عاصمة للكيان الصهيونى على وضعيتها المستقبلية، هنا حصيلة الحوار:
بداية إلى أى مدى أثر قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالاعتراف بالقدسالمحتلة عاصمة للكيان الصهيونى، ثم نقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب، على وضعية المدينة؟ بالتأكيد، أعطى هذا القرار الضوء الأخضر للقيادة الإسرائيلية، للاستمرار بقوة فى برنامج تهويد وأسرلة القدس، الذى بدأ مع سقوط المدينة تحت سيطرة الكيان فى أعقاب عدوان يونيو 1967، وفى 1973 تم وضع برنامج آخر من خلال لجنة جيفنى للسكان، التى وضعت هدفا إستراتيجيا يرتكز على تقليص نسبة السكان العرب من خلال هدم المنازل العربية، وسحب هويات المواطنين المقدسيين، وفى العام 1994 طبقت سلطات الاحتلال الجيل الثالث من برنامج التهويد والأسرلة، من خلال برنامج القدس 2020 الذى يرمى الى إزالة الحى الإسلامى بالكامل فى البلدة القديمة وقلب الميزان الديموغرافى لصالح الكيان، بحيث تكون نسبة السكان العرب 12 فى المائة واليهود 88 فى المائة، والمضى قدما فى بناء مستوطنات ومستعمرات جديدة وتوسيع القائم منها. وبذلك فإن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تكون قد رفعت الضغط عن الجانب الإسرائيلى على صعيد مسألة الاستيطان، بحيث لا يشعر بأى حرج عندما يشرع فى بناء وحدات جديدة أو يتوسع فى القائم منها، تحت زعم أن القدس باتت فى قبضته وفق قرار الاعتراف بها عاصمة للكيان، ومن أجل هذا أقول إننا فى خواتم الأمور.
ماذا تقصد بخواتم الأمور؟ ما أقصده هو إنهاء القدس كعاصمة لدولة فلسطينية مستقلة، حسب ما يتطلع إليه الفلسطينيون، وذلك عن طريق إقامة البؤر الاستيطانية وطرد السكان العرب، وضم كتل استيطانية من خارجها إليها لفرض الأمر الواقع، وفى ضوء ذلك فإننى أتوقع أن تمنح صفقة القرن الأمريكيةالقدس للإسرائيليين بالكامل، مع السماح للعرب والفلسطينيين بزيارة المسجد الأقصى فقط.
ماذا تبقى من القدسالمحتلة فى اللحظة الراهنة؟ كنا نملك مائة فى المائة من القدس فى العام 1967، والآن بتنا نحن الفلسطينيين نمتلك ما نسبته 13 فى المائة، وسلطات الاحتلال تعمل على تقليص هذه النسبة للوصول إلى الهدف الإستراتيجى المتمثل فى أن يبلغ عدد السكان العرب 12 فى المائة مقابل نسبة 88 فى المائة لليهود، وفى الوقت نفسه تتحول المجتمعات الفلسطينية إلى نوع من الفسيفساء، داخل الأحياء الاستيطانية اليهودية.
دعنى أتوقف معك عند بعض تفاصيل ما جرى وما يجرى للقدس، وأسألك عن الأدوات التى استخدمتها سلطات الاحتلال فى تطبيق برامجها الاستيطانية والتوسعية فى القدسالمحتلة؟ لقد استخدمت هذه السلطات مجموعة كبيرة من القوانين والتشريعات، والأموال التى أفضت إلى أن أصبح السكان الفلسطينيون، الذين كانوا يشكلون أغلبية فى العام 1967، يشكلون37% عام 2014، وبعد أن كانوا يسيطرون على 100% من الأراضى، أصبحوا يسيطرون على 14% من الأراضى بعد عمليات المصادرة، وإقامة المشاريع الاستيطانية عليها، وفتح الطرق، والبناء ضمن الأحياء العربية، لتأتى مرحلة أخرى من مراحل التهويد ورسم الحدود ومن أبرز هذه القوانين والتشريعات: - قوانين المصادرة للمصلحة العامة من أجل إقامة المستعمرات عليها. - قوانين التنظيم والبناء،للحّد من النمو العمرانى والسيطرة على هذا النمو عن طريق التنظيم والتخطيط. - قانون أملاك الغائبين عام 1950 الذى يعتبر قانون أملاك الغائبين آلة إضافية للسيطرة على الأرض التى كانت تابعة لملكية فلسطينية.
نلاحظ قيام سلطات الاحتلال بهدم مبانى السكان العرب فى القدس فما مخاطر هذا التوجه الذى أضحى سياسة واضحة المعالم فى الأعوام الأخيرة؟ إن سياسة التخطيط التى تنتهجها سلطات الاحتلال من أجل استكمال مشروعها التهويدى للقدس العربية، لا تكتفى بتحجيم الأراضى المخصصة للسكن، وتقليص حقوق البناء وفرض غرامات باهظة بل تتجاوزها إلى هدم المبنى، وعملية هدم المبانى والمخالفات تشكل عقاباً مفروضاً على المقدسيين الفلسطينيين، مما يزيد من ضائقة سكنهم ومعاناتهم، فخلال عام 2014 تم هدم 95 بيتاً مبنياً فى القدسالشرقية، وعملية هدم المبنى تكون بشكل انتقائى لاعتبارات مختلفة تحددها السلطات الإسرائيلية ما يدفع عدداً كبيراً من الأسر التى صدر بحق مبناها السكنى أمر هدم، العيش فى حالة رعب وضائقة كأنها تقف فى الدور لتنفيذ هدم مكان سكنها. هذا الواقع يدفع رب الأسرة إلى تحجيم حريته والانصياع إلى سلوكيات اجتماعية وسياسية تصل إلى حد الابتزاز السياسى لرب الأسرة خوفاً من هدم منزله.
من يمتلك الاقتصاد فى المدينة؟ إسرائيل تسيطر على كل شىء، وهى تطبق قوانينها فى التعليم والصحة والشئون البلدية وفى جميع المجالات، وعلى سبيل المثال فإن الفلسطينيين كانوا يسيطرون على مؤسسات التعليم بنسبة مائة فى المائة فى العام 1967، أما الآن فإنهم يسيطرون على ما نسبته 35 فى المائة.
كيف يواجه المواطن الفلسطينى الحياة اليومية فى ظل حالة الحصار والتعقب من سلطات الاحتلال؟ مع الأسف المواطن الفلسطينى فى القدس بات مرتبطا بشكل كامل بالاحتلال، ومع منع إقامة مناطق صناعية فلسطينية، أصبح الفلسطينيون يعملون لدى مؤسسات الاحتلال، أى أنهم يمضون النهار فى هذه المؤسسات وفى الليل يعودون إلى بيوتهم.
ما شكل العلاقة بين اليهود والعرب فى القدسالمحتلة؟ مجرد علاقة عمل، حيث لا توجد علاقات اجتماعية وكل المتطلبات اليومية يحصل عليها السكان الفلسطينيون من الجانب الإسرائيلي، حيث لا يسمح لهم باستيراد أى سلعة أو إدخال مواد غذائية إلى القدس من الضفة الغربية، وهو ما يجعلهم مرتبطين حياتيا بشكل كامل بالاقتصاد الصهيوني.
كم يبلغ ما يحصل عليه المقدسيون من الدول العربية لإعانتهم، على مواجهة متطلبات الصمود فى وجه التهويد والأسرلة؟ لا يزيد على 40 مليون دولار سنويا.
أين الصندوق العربى لدعم الأقصى الذى قررت القمة العربية الأخيرة زيادة رأس ماله إلى 500 مليون دولار؟ ما يتقرر ويقال شىء، وما يصل إلى المقدسيين شىء آخر، إننا فى حاجة حقيقية إلى برنامج يتعين أن يشمل كل جوانب الحياة من بناء المنازل وترميم القديم منها، وإقامة المستشفيات وفى مقدمتها مستشفى المقاصد الذى يعد أكبر مستشفى فلسطينى، الذى يعانى من نقص الأموال التى يمكن أن تساعده فى تقديم الخدمات الطبية والصحية للمقدسيين، فضلا عن ذلك فإن المؤسسات الاجتماعية تواجه نقصا حادا فى موازناتها مما يؤثر على أنشطتها.
فى ضوء ذلك كيف يدير المقدسيون حياتهم ومتطلباتهم اليومية؟ الإحصائيات الإسرائيلية تعتبر أن أكثر من 86 من سكان القدس العرب تحت خط الفقر، وهو ما يجعلهم يعملون أكثر من وردية فى مؤسسات الاحتلال، فبدلا من ست ساعات يعملون 12 ساعة يوميا، ولمواجهة كل هذه التداعيات والنقص يعتمد السكان العرب على نظام التكافل الاجتماعى فيما بينهم.
ما الإستراتيجية المطلوبة عربيا لمساعدة سكان القدس الفلسطينيين؟ إن أول خطوة مطلوبة فى تقديرى هى العمل على توأمة القدس مع العواصم العربية على نحو يقود إلى أن تتبنى كل وزارات الصحة فى كل عاصمة مستشفيات المدينة، وتزويدها بمتطلباتها من الأدوية والمعدات، وكذلك وزارات التربية والتعليم تتبنى المدارس والجامعات العربية، ووزارات الإسكان تتبنى قضايا البناء وترميم المنازل، وليس شرطا أن ترسل الأجهزة والمساعدات المطلوبة من الدول العربية مباشرة، لكن عن طريق الاتفاق مع شركات أوروبية وأمريكية لتقوم بشراء احتياجات المقدسيين ومؤسساتهم التعليمية والصحية وإعانتهم على التصدى لتهجيرهم قسريا من منازلهم.
أين بيت الشرق الذى كان يشرف على السكان العرب فى القدسالمحتلة؟ كبناية هو مغلق بقرار من سلطات الاحتلال فى العام 2001، لكن كمؤسسات نعمل خارج حدود القدس، فالقانون الإسرائيلى لا يسمح أن تمارس السلطة الفلسطينية صلاحياتها فى المدينةالمحتلة.
من أين تحصل جمعية الدراسات العربية فى القدس التى تنتمى إليها بديلا عن بيت الشرق على تمويل أنشطتها؟ هناك تمويل من الاتحاد الأوروبى ومن البنك الإسلامى التابع لمنظمة التعاون الإسلامى، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى تقدم لنا الأجهزة والتقنيات الحديثة التى تساعد فى أداء مهامها.
