بغداد تحكم سيطرتها على المنافذ الحدودية وتوقف التحويلات المالية وتستهدف النفط أردوغان يهدد بالمزيد من العقوبات حتى “يعود الأكراد لرشدهم”
إجراءات حاسمة من بغداد .. وتصعيد إيرانى- تركى.. وانتخابات رئاسية وبرلمانية فى آربيل
تتواتر تداعيات ما بعد الاستفتاء على “انفصال” إقليم كردستان عن العراق، ويبدو واضحا من الوهلة الأولى أن الوضع عشية الخامس والعشرين من سبتمبر 2017 - موعد إجراء الاستفتاء - يختلف اختلافا بينا عما يليه على صعد عدة: داخلية على مستوى الدولة العراقية والتحالفات والتفاهمات السياسية والاقتصادية والعسكرية الحاكمة لسلوك الساسة النافذين فى العراق، وإقليمية على مستوى ما يمكن تسميته بدول الطوق المحيطة بالإقليم العراقى الساعى للانفصال، وهى إيرانوتركيا وسوريا، وأخيرا على الصعيد الدولي، إلا أن اللافت للنظر - حتى الآن على الأقل - أن ما يتم الإعلان عنه من خطوات على مستوى هذه الصعد يبدو مدروسا وممنهجا وليس انفعاليا أو متسرعا..
كما كان مرجحا بدأ رد الفعل الأول المعلن من بغداد، حيث أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، فى تصريح بثه التليفزيون العراقي، بعيد ساعات من إغلاق لجان التصويت، وقبل إعلان نتائج الاستفتاء أن الحكومة العراقية غير مستعدة لمناقشة نتائج الاستفتاء حول انفصال إقليم كردستان، ولن تتعامل معه، موضحاً أن الاستفتاء “غير دستوري”، وقد تم بدون اعتراف دولى أو إذن محلي. وأضاف العبادي، أن الحكومة ستصعد من إجراءاتها بحق المسئولين عن الفوضى والفتنة، لتحميل من قاموا بالاستفتاء المسئولية وليس المواطن الكردي”، معتبراً أن “حماية كل المواطنين فى كردستان مسئوليتنا” بحد قوله، وأكد أن الاستفتاء تخللته “عمليات تهجير وتلاعب وتهديد للمواطنين بالقوة للتصويت بنعم”.
وتلا تصريحات العبادى قرار للحكومة العراقية بإعلان حظر رحلات الطيران الدولى من وإلى مطارى الإقليم الدوليين فى آربيل والسليمانية اعتبارا من مساء الجمعة 29 سبتمبر الماضي، وأعلن القرار بعد ساعات من انتهاء الوقت المحدد للاستفتاء، وسرعان ما أعلنت شركات طيران عربية وأجنبية عدة التزامها بالقرار ورفع الرحلات التى كانت مقررة إلى الإقليم من جداولها. وبرغم محاولة الحكومة المحلية فى آربيل التلميح إلى عدم التزامها بالقرار، شأنه فى ذلك شأن عدة قرارات سابقة أصدرتها الحكومة المركزية فى بغداد، ولم تلتزم بها آربيل، ربما كان أبرزها ما يتعلق بتصدير النفط الخام من الإقليم، فإن الأمر بدا هذه المرة مختلفا تماما، وشهد المطاران بالفعل وقفا لكل الرحلات الدولية انتظارا لتولى بغداد الإشراف الرسمى والكامل على المطارين، ومن ثم اتخاذ ما تراه من إجراءات. من جهتها قالت تلار فائق، مدير مطار آربيل فى مؤتمر صحفى لاحق الجمعة: إن قرار الحكومة المركزية بحظر الرحلات الجوية من وإلى إقليم كردستان لا يشمل الرحلات العسكرية والإنسانية. وأشارت إلى أن حكومة إقليم كردستان لم تصدر أية تعليمات بشأن قرار بغداد، وبرغم ذلك فإن الرحلات الجوية ستتوقف، وشددت على ضرورة إبعاد قضية الرحلات الجوية عن الصراعات السياسية. وأكدت مدير المطار أن شركات الطيران الدولية أوقفت الرحلات وفقا لطلب الحكومة الاتحادية منوهة بأن حكومة الإقليم خاطبت الحكومة الاتحادية حول القرار، وأنها تنتظر جوابا حول الهدف من إغلاق المنافذ أمام الرحلات الجوية الدولية، مضيفة أنه “لم يُعرف لحد الآن بأية آلية تريد الحكومة الاتحادية فرض سيطرتها على مطارات الإقليم”.
من جهة ثانية، أعلن وزير الداخلية العراقى قاسم الأعرجى الاثنين السماح للأجانب العالقين فى إقليم كردستان من الذين دخلوا البلاد دون الحصول على تأشيرة الحكومة الاتحادية بالسفر من مطار بغداد دون اتخاذ أية إجراءات قانونية ضدهم. وقال الوزير العراقى ردا على مناشدات وصلت حول الاجانب العالقين فى الإقليم “من يرغب بالحصول على سمة دخول فأنا حاضر ومن يريد أن يسافر من بغداد يسافر من دون أى غرامة أو تأشيرة”.
المنافذ البرية والنفط
كما طلبت الحكومة العراقية رسميا من كل الدول قصر التعامل معها فى كل العمليات المرتبطة بالنفط دون سلطات إقليم كردستان، وأفادت وسائل إعلام عراقية رسمية بأن “الحكومة العراقية تطلب من دول الجوار ودول العالم التعامل معها حصراً فى ملف المنافذ (الحدودية) والنفط.
ويبلغ متوسط إنتاج كردستان العراق من النفط 600 ألف برميل يوميا، يتم تصدير 550 ألفا منها إلى تركيا ومن ثم إلى الخارج عبر ميناء جيهان. ويشمل هذا الإنتاج نحو 250 ألف برميل يومياً مصدرها حقول محافظة كركوك، التى لا تتبع رسمياً لإقليم كردستان. لكن الأكراد سيطروا على هذه الحقول مستغلين الفوضى التى سادت فى 2014 خلال الهجوم الواسع الذى شنه تنظيم “داعش” على الموصل ومناطق أخرى.
ويرى مراقبون أنه فى حال قررت تركيا وقف عبور النفط عبر ميناء جيهان، فإن ذلك سيسبب لا محالة اختناقا اقتصاديا لكردستان، ويدعم هذا التوجه تقرير صدر أخيرا للبنك الدولى كشف عن أن العائدات النفطية تشكل القسم الأكبر من عائدات الإقليم الذى لم يتمكن من تنويع موارده.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ دعا سعد الحديثي، المتحدث باسم الحكومة العراقية فى بيان صدر الأسبوع الماضى السلطات الكردية إلى “إيقاف التصعيد والاستفزاز” فى المناطق المتنازع عليها التى سيطر عليها الأكراد بعد يونيو 2014، مجددا الطلب من إقليم كردستان إلغاء نتائج الاستفتاء والدخول فى حوار جاد مع بغداد.
وأوضح الحديثى أن “المناطق التى تسمى المتنازع عليها تخضع لولاية الحكومة العراقية. وبالتالي، كل ما يتعلق بالقضايا الإدارية والخدمية هو تحت إدارة وسلطة الحكومة الاتحادية”.
وقف التعاملات المالية ويوم الثلاثاء 3 أكتوبر الجارى علق البرلمان العراقى عضوية النواب الأكراد، كما شدد على مطالبة الحكومة بتنفيذ قرار مجلس النواب المتضمن إجراءاته ضد الاستفتاء. كما دعت رئاسة البرلمان اللجنتين: القانونية وشئون الأعضاء بتزويد المجلس بأسماء من ثبتت مشاركتهم فى الاستفتاء. وقال التليفزيون العراقى الرسمى إن البرلمان العراقى صوت الثلاثاء على “صيغة قرار لوقف التعاملات المالية” مع إقليم كردستان فى رد على استفتاء صوت فيه سكان الإقليم على الانفصال دون أن يذكر ما إذا كان القرار ملزما للحكومة، وقال التليفزيون إن القرار جاء مع “الحفاظ على حقوق” المواطنين الأكراد لافتا النظر إلى أن التدابير ستستهدف القيادة الكردية . وأوردت وكالة رويترز فى اليوم نفسه أن البنك المركزى العراقى سيتوقف عن بيع الدولارات والعملات الأجنبية إلى أربعة بنوك كبيرة فى إقليم كردستان، وسيوقف أيضاً جميع التحويلات بالعملة الأجنبية إلى المنطقة المتمتعة بحكم ذاتي. وأن البنك المركزى أبلغ حكومة إقليم كردستان بالإجراءات المصرفية والمالية التى اتخذت رداً على الاستفتاء. ومن المتوقع أن يؤثر القرار على الحركة الاقتصادية والأسواق فى إقليم كردستان.
وعلى الحدود المشتركة بينهما والملاصقة للإقليم، بدأت القوات الإيرانيةوالعراقية مناورات مشتركة، هى الأولى بينهما منذ 1979. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مدير جمارك معبر باشماخ فى مدينة السليمانية، قوله: “بدأت القوات الإيرانيةوالعراقية مناورات على بعد 250 مترا من حدود إقليم كردستان”. وأكد المسئول الكردى مشاركة أنواع مختلفة من الدروع والدبابات والمشاة فى المناورات وقال “أستطيع رؤية القوات العراقية وهم يرتدون الزى الأسود وقوات إيرانية كبيرة ترافقها جرافات لفتح الطرق وشق الخنادق”. من جهته أعلن الجيش الإيرانى على موقعه الرسمى “تنظيم مناورات مشتركة بمشاركة وحدات من القوات المسلحة التابعة لجمهورية إيران الإسلامية ومن الجمهورية العراقية فى المنطقة الحدودية” مشيرا إلى “مشاركة وحدات مدرعة ووحدة مدفعية وطائرات بدون طيار”.
وعرض التليفزيون الإيرانى مشاهد للمناورات دون أن يظهر فيها عسكريون أو معدات عراقية موضحا أنها تجرى فى منطقة معبر بارفيس خان فى محافظة كرمانشاه. ويفيد خبراء أنها أول مناورات عسكرية مشتركة بين إيرانوالعراق منذ الثورة الإسلامية فى إيران عام 1979.
خنجر بخاصرة المنطقة من جهته شبه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فى خطاب الثلاثاء الماضى الاستفتاء الذى شهده إقليم كردستان للانفصال عن العراق بأنه “محاولة غرس خنجر جديد فى خاصرة المنطقة،” على حد تعبيره. وأضاف أردوغان وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: “إن تركيا جرّبت ولا تزال تجرّب كل الوسائل الرامية لحل الأزمة (استفتاء الانفصال) بالعقل والحكمة على أساس الوفاق،” لافتا النظر إلى “أن تركيا ستكتفى حاليا ببعض القيود فى مجالات معينة (حيال إدارة إقليم شمال العراق)،” مشيراً إلى “أن هذه القيود ستزداد بشكل مضطرد.” وتابع قائلا: “إذا لم يعودوا إلى رشدهم، فلن نتردد فى اتخاذ خطوات إضافية تتناسب مع التطورات.. سنرى كيف سيحاول الذين خانوا العيش المشترك فيما بيننا معتمدين على طرف ما، طرق هذا الباب مجددا.. أود أن أوضح مرة أخرى، أننا مستعدون لمد أيدينا إلى كل يد تمتد إلينا، قبل إغلاق هذا الباب تماما”.
انتخابات جديدة
من جهتها أعلنت المفوضية العليا للانتخابات فى إقليم كردستان العراق الثلاثاء الماضي، أنها تعتزم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى بداية الشهر المقبل، ونقلت قناة “رووداو” التليفزيونية، ومقرها آربيل، عن “المفوضية” فى إقليم كردستان العراق، إن الإقليم يعتزم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى الأول من نوفمبر المقبل.
وأعلنت المفوضية أن مرشحا وحيدا تقدم للمشاركة فى انتخابات رئاسة الإقليم،هو محمد توفيق رحيم، الذى ينظر إليه باعتباره من أبرز معارضى الرئيس الحالى مسعود بارزاني. وقال رئيس مجلس المفوضين، يارى حاجى عمر إنه تسلم كل الوثائق اللازمة من “المرشح محمد توفيق رحيم لكى يكون الوحيد الذى قدم نفسه للمنافسة على منصب رئاسة الإقليم حتى الآن”. وينتمى رحيم لحركة التغيير التى كان يتزعمها الراحل نشروان مصطفى، وهو من قادة البشمركة السابقين. وسبق أن أعلن المرشح البالغ من العمر 63 عاما، معارضته لتمديد ولاية بارزانى كرئيس للإقليم.
وفى خضم هذا التصعيد المتلاحق، لا يبدو أن حلا ما يلوح فى الأفق، إلا أنه يمكننا الافتراض أن تعقيدات السياسية والجغرافيا والسكان ستجبر جميع الأطراف على التفاوض فى نهاية المطاف، وربما تكون الخطوات التصعيدية من كل طرف سعيا لكسب موقف تفاوضى أفضل.
