د. على شعيب: سيزيد من عبء الدروس الخصوصية لملء «حصالة» الدرجات على مدار 3 سنوات د. مجدى يونس: تغيير شكلى كإضافة «دريكسيون» إلى العربة الكارو
يبدأ العام الدراسي.. وترفع حالة الطوارىء فى البيوت المصرية والسبب غول اسمه”الثانوية العامة “خصوصا بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نظام جديد يكون فيه المجموع تراكميا للسنوات للثلاث (الأول والثاني والثالث الثانوي)، مع إلغاء التقسيم الحالي القائم على التحاق الطالب بالعلمي أو الأدبي. وأن يعتمد المجموع النهائي للطالب على درجات الاختبارات والأنشطة. وألا تحسب النتيجة النهائية للطالب بالدرجات ولكن بالتقدير. كما ستكون شهادة الثانوية العامة صالحة لالتحاق الطالب بالجامعة لمدة خمس سنوات. هذا مع إلغاء نظام مكتب التنسيق والاعتماد على نظام المفاضلة بالقدرات. لقد مرت الثانوية العامة المصرية، خلال العقود الستة الأخيرة، بمجموعة من التغيرات والتطورات، تحولت فيها من التوجيهية إلى الثانوية العامة نظام السنة الواحدة، إلى الثانوية العامة نظام السنتين، إلى نظام الثانوية العامة بالتحسين، إلى نظام الثانوية العامة بنظام الملحق، إلى نظام الثانوية العامة مرة أخرى بنظام العامين، إلى المقترح الجديد الذي أعلنه الوزير في مؤتمره الصحفي، وأعلن فيه بدء هذا النظام فى يوليو القادم للمقيدين بالصف الأول الثانوى للعام الدراسي 2019/2018. فى ذلك التحقيق، نتعرف على رأى خبراء التربية فى نظام الثانوية العامة المنتظر تنفيذه. فى البداية، يتعجب الدكتور على شعيب، أستاذ الصحة النفسية، العميد الأسبق لكلية التربية بجامعة المنوفية، عن جعل الثانوية العامة مرحلة منتهية صالحة لدخول سوق العمل، وصالحة للتقدم للجامعة في مدة أقصاها خمس سنوات، متسائلا: هل تم إعداد الطالب فيها لدخول سوق العمل، وما المهارات التي اكتسبها لدخول هذا المعترك الحياتى!! كما أن سلم الوظائف المصري لا تندرج فيه الثانوية العامة كمؤهل وظيفي، مثل الدبلوم أو البكالوريوس، ومن سيتحمل مسئولية ترك هذا الخريج لمدة خمس سنوات لمواجهة متغيرات مجتمعية، كالإرهاب والإدمان، وتجنيده في اتجاهات ومصالح ضد الدولة؟ ففي كل عام، يتقدم للمرحلة الثانوية قرابة 750 ألف طالب، من المتوقع ألا يلتحقون بالجامعة، مما سيمثل عبئا وهاجسا أمنيا كبيرا للدولة. ويضيف: القول إن هذا النظام سيقلل الدروس الخصوصية، لأن الثانوية ستخضع لنظام التقييم التراكمي لثلاث سنوات، أمر يناهض المنطق ويمحقه، لأن هذا النظام سيزيد من أهمية كل درجة في كل عام، وبالتالي فلا سبيل غير الدروس الخصوصية، حتى تتعبأ حصالة الدرجات، للسنوات التي تليها. ويتساءل عن إلغاء التخصصات العلمية والأدبية: هل سيدرس الطالب جميع المقررات الأدبية والعلمية رغما عنه، وهو غير قادر على دراستها؟ فبعض المتجهين للأدبي لا يستمتعون بدراسة المواد العلمية كالفيزياء، والرياضيات، والكيمياء، والتاريخ الطبيعي، كما أن الذين يلتحقون بالشعب العلمية لا يجدون متعة في دراسة التاريخ، والجغرافيا، والفلسفة، وعلم النفس، فكيف سيتم حل هذه الإشكالية أمام الطلاب؟ ويضيف د. على شعيب: بالنسبة لقبول الطالب بالجامعة بناء على اختبارات القدرات، هو أمر جيد، إلا أن تطبيقه سيصادف صعوبات كبيرة، متسائلا: من سيضع اختبارات القدرات؟ وهل من دراسة أمنية لمن سيضع اختبارات القدرات؟ وهل سيتم توحيد اختبارات القدرات لكل قطاع، كالطبي مثلا أو الهندسي؟ وهل سيتم تطبيقه في وقت واحد لكل قطاع أم سيترك لكل كلية في القطاع تحديد اختبار القدرات الخاصة بها، وموعد التقدم إليه؟ وماذا عن الكليات التي ليست لها اختبارات قدرات، مثل الحقوق، والتجارة، والتربية؟ وهل تم تأهيل الطلاب على كيفية التعامل مع أسلوب الحصول على هذه المعلومة، وكيفية نقدها، وتبويبها وكتابتها في كل متكامل مع بعضه؟ وماذا عن الطلاب المحرومين من خدمة الإنترنت لظروف اقتصادية، أو بسبب مناطق بعيدة عن الخدمة، في سبيل حصولهم على المعلومة، واعتمادهم على مادة علمية متوافرة بموقع بنك المعرفة المصري؟
تغيير شكلى ويرى الدكتور مجدى محمد يونس، أستاذ أصول التربية، خبير التخطيط الإستراتيجي بجامعة المنوفية، رئيس مجلس أمناء التعليم بالمنوفية، أن تغيير نظام الثانوية العامة دون إحداث تغيير في منظومة التعليم ككل، سيكون عبارة عن فشل للنظام التعليمى قبل أن يبدأ، لأن حلقة التعليم الثانوي ليست منفصلة عن باقي حلقات نظام التعليم قبل الجامعي ككل، محذرا من الإقدام على تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد دون الأخذ في الحسبان أن منظومة التعليم قبل الجامعي منظومة واحدة ذات حلقات مترابطة، وأن الاتجاه نحو تطوير جزء دون تطوير المنظومة ككل، يعني أننا كمن يريد أن يطور (العربة الكارو فأضاف لها دركسيون، وأبقى على مكوناتها كما هي)، فهو تغيير في المظهر دون أن يُحدث تغييراً في الجوهر. ويشدد على ضرورة طمأنة الناس إلى أن تغيير نظام مكتب التنسيق لن يكون مجرد باب خلفي لدخول الواسطة والمحسوبية في الالتحاق بالجامعة، خصوصا أن هناك إجماعاً مجتمعياً على أن مكتب التنسيق هو الضمان الوحيد لتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للالتحاق بالجامعة، برغم ما فيه من عيوب، يأتي على رأسها إهمال رغبات الطالب وميوله، والاحتكام إلى سباق الدرجات فقط، وهذا ما دفع الوزير للتفكير في إلغاء مكتب التنسيق من منطلق السعي لأن يكون دخول الجامعة معتمداً على المهارات والميول، وليس على المجموع فحسب، وهذا توجه طيب إلا أنه يحتاج إلى تشريعات وضوابط حاكمة تمنع التلاعب بمقدرات الطلاب، وتضمن العدالة والشفافية في التطبيق. وعن اعتبار مرحلة الثانوية العامة مرحلة منتهية تسمح للطالب بالدخول إلى سوق العمل، مع أحقيته في التقدم للجامعة في مدة تصل إلى خمس سنوات، يتساءل الدكتور مجدي يونس: هل النظام الجديد سيركز أيضا على إعداد الطالب مهنياً لدخول سوق العمل؟ وهل سيزوده بالمهارات التي تمكنه من الحصول على فرصة عمل في ظل البطالة التي يعانيها المجتمع، أم أن تطبيق هذا النظام سيزيد من أعداد المنضمين الجدد لقوافل البطالة التي يعانيها المجتمع؟ ويناشد وزير التربية والتعليم التريث في تطبيق هذا النظام الجديد، لأن التعجل في التطبيق دون معالجة المشكلات التي تم طرحها قد يؤدي إلى أزمة مجتمعية كبرى، لأن التجريب في الثانوية العامة والاندفاع نحو التطوير، دون اعتبار لتوابع هذا النظام، وما يمكن أن ينجم عن هذه التوابع من مخاطر، قد يقود المجتمع إلى مأزق يصعب التعامل معه.
إرهاق مادى ومعنوى الدكتور السيد عبد الحميد سليمان، أستاذ صعوبات التعلم، رئيس قسم علم النفس التربوى بكلية التربية بجامعة حلوان، يرى فى اعتبار مجموع الثانوية العامة محصلة تراكمية للسنوات الثلاث فجيعة كبرى من عدة زوايا، منها زيادة الأعباء المالية على الأسرة، التي هي مرهقة بالطبيعة، حيث ستتقد نار الدروس الخصوصية في 3 سنوات، مع مزيد من الإرهاق العصبي، والنفسي، والبدني للطلاب أنفسهم، من خلال “مرجيحة” الانتقال بين المدرسين في الدروس الخصوصية، كما سيزيد من سلطة المدرس في الضغط على الطلاب في أمور شتى، فضلا عن أن الطالب الذي سيُمنى بخيبة الأمل في مجموع السنة الأولى أو الثانية سيستبد به اليأس، وينقطع لديه الرجاء، مما يجعله أكثر عرضة للانحراف والارتماء في أحضان الجريمة. أما فيما يخص التقييم القائم على المشاريع، فيتساءل الدكتور السيد سليمان: هل يمكن التأكد من أن المكاتب الخاصة الخارجية هي التي لم تقم بعمل المشروع المطلوب للطالب بمقابل مالي، ويبقى دور الطالب منحصرا في تسليم المطلوب؟ هذا وارد لا محالة، وهل المقصود بالمشروع هو القيام بعمل بحث من قبل الطالب في موضوع بعينه، أم أن المشاريع المقصودة في التطوير المزعوم من الوزير هو عمل “ماكيتات” ونماذج عملية لأفكار علمية كعمل روبوت أو صاروخ، أو ماكينة تطهير وتنقية مياه الصرف الصحي تقوم على تقنيات وفنيات حديثة ، أو.. إلخ؟ موضحا أنه لو كان المقصود بالمشاريع في عرف الوزير ذلك، دون قصر المصطلح على إجراء البحث، فإن الأمر جد خطير، لأن البناء المدرسي غير مؤهل لذلك، كما لا توجد به ورش ومعدات، ولا حتى دواليب حفظ لمهمات الطالب ولنموذجه الذي يصممه، فضلا عن أن نظامنا التعليمي لا يقوم على نظام اليوم الكامل الذي تقدم فيه وجبة غذاء للطالب، كي يستمر فترة طويلة بالمدرسة خلال تصميم الماكيت أو النموذج، ثم من الذي سيقيم المشروع ؟ وهل المدرسون مؤهلون للقيام بهذا الدور؟ وهل سيكون هذا المشروع جزءا من امتحان آخر العام، أم سيكتفى بتقييم لجنة بعينها يحيط بها الوساطة وعدم المعرفة الكاملة بالمشروع الذي أجراه الطالب؟ وما محكات التقييم، وأسلوب وضع الدرجة لكل محك؟ وهل المقيمون على مستوى الجمهورية في مديريات التعليم المختلفة يمتلكون نفس الموضوعية والمحكات من عدمه ؟ وما دور أقرب كلية تربية أو أقرب جامعة في ذلك؟
رؤية منقوصة وترى الدكتورة ميرفت هاني، أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد بكلية التربية بجامعة دمياط، أنه بدلا من تطوير جزء واحد من المنظومة التعليمية كاملة، لابد من رؤية شاملة للتعليم لا تقتصر على مرحلة بعينها دون الأخرى رؤية متكاملة مبنية على مراعاة المعايير القومية والعالمية في كل أركان منظومة التعليم، والبدء بالتطوير من مرحلة رياض الأطفال، والتي يجب أن يراعى فيها معايير الجودة والتميز في المناهج، مراعية النمو المتكامل للفرد، وتنمية مهارات التفكير المتنوعة، من خلال مناهج تعتمد على الأنشطة المتنوعة، واستخدام التكنولوجيا في البحث، وفي أساليب وطرق التدريس المتنوعة، واستخدامها أيضا في التقويم. وتقترح توفير الأموال المهدرة على الكتب المدرسية الورقية، والاستعاضة عنها بكتيبات لأنشطة خاصة بكل مادة، وإتاحة الكتب إلكترونيا عن طريق عمل قاعدة بيانات تابعة لوزارة التربية والتعليم يشرف على وضعها نخبة من العلماء والتربويين، ويتاح من خلالها الأنشطة المتنوعة، وأساليب التقويم، مع ضرورة توفير أجهزة إلكترونية محمولة للطلاب، مثل (اللاب توب أو التابلت). وتوضح أن التقييم التراكمي في مرحلتي التعليم الثانوي والفني في مرحلة بعينها، مثل الثانوية العامة، دون التمهيد والإعداد المسبق له من السنوات الأولي للطالب من مرحلة رياض الأطفال، فيه غبن للطالب لعدم ممارسته وتمرينه على هذا النوع من التقويم من خلال المشروعات، التي لم يتم الاهتمام بها في السنوات السابقة، لا على مستوى المدارس، أو على مستوى المعلمين، فضلا عن الإمكانات المادية والفنية المتوافرة في المدارس، وله الكثير من المحاذير عند تطبيقه، وأهمها مراعاة الموضوعية، والبعد عن ذاتية المعلم. وتُثنى على اعتزام الوزارة ربط مناهج العلوم والرياضيات للصفين الأول والثاني في الثانوية العامة ببنك المعرفة المصري، قائلة إنها خطوة جيدة، شريطة وضعها في إطار خطة عامة للتعليم الثانوي كله، مع مراعاة تدريب المعلمين، وتوفير معامل كمبيوتر مجهزة فنيا وإداريا، وهو ما يتطلب إمكانيات مادية عالية، متسائلة: هل ستوفر الوزارة هذه الإمكانات المادية والفنية في بداية عام 2018/ 2019؟ وتشدد الدكتورة هانى على ضرورة الاهتمام بتنمية مهارات استخدام الكمبيوتر والإنترنت لمساعدة الطالب على استخدام التكنولوجيا في البحث، والاعتماد عليها اعتمادا شبه كلي في التعليم، وليس التوجه الحالي من تهميش دور مادة التكنولوجيا، وجعلها مادة نجاح ورسوب بما يتنافي مع التوجه من تعظيم دورها في البحث، والتعليم، والتدريس، والتقويم. من جانبها، توجه الدكتورة جيهان الشافعى، أستاذ المناهج وتعليم العلوم المساعد بكلية التربية بجامعة حلوان، جملة من الأسئلة، كأحد القائمين على تنفيذ برامج إعداد المعلم: ما الإجراءات العلمية التي تم اتباعها للتأكد من أن هذا النظام أفضل من سابقيه، والتي خرجت علماء في كل المجالات كزويل، ونجيب محفوظ، ومجدي يعقوب، وفاروق الباز وغيرهم؟ هل مجرد أن ينجح نظام في الدول الأخرى يكون مؤشرا على نجاحه عندنا دون تجريب أو حتى تعديل، وفقا لطبيعة البيئة المصرية؟ هل تمت دراسة الموضوع وأخذت هذه الدراسة الوقت الكافي، وتمت الاستعانة بآراء علماء التربية والاقتصاد والمتخصصين في التكنولوجيا، وسائر المتخصصين في المجالات المعنية؟ أين موقع آراء أولياء الأمور والمعلمين المنفذين للنظام والطلاب، سواء المطبق عليهم هذا النظام، أو من زملائهم المطبق عليهم النظم القديمة في هذا التطوير؟ وهو ما يعد خطوة مهمة جدا عند تطوير أَي نظام قبل البدء في تطويره اعتبار آراء المعنيين بهذا النظام وإثبات جودته من عدمها للبدء في الإصلاح، وهل تم حصر المشكلات التي يمكن أن تعيق نجاح التطبيق كنقص الإمكانات المادية من أجهزة كمبيوتر، ومعامل، ومعدات، وأدوات وغيرها، أو من عدم إعداد معلم كفء قادر على تنفيذ منهجه، أو مشكلات خاصة بالطلاب؟ هل يضمن النظام الجديد وجود معلمين أكفاء علميا، وخلقيا، ومهاريا، لا يستغلون فكرة أن يصبح تقييم الطلاب منذ الصف الأول الثانوي بدلا من الصف الثالث فقط، فيتحول النظام إلى مرتع للضغط، والاستغلال، والمحسوبية، والوساطة، والرشوة لتجميع درجات أكثر للطالب على مدى السنوات الثلاث.
