اشتعلت الساحة فى تونس احتجاجاً على اعتزام الحكومة التى تقودها حركة النهضة الإسلامية استصدار قانون يحصل بموجبه السجناء السياسيون فى عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على، على تعويضات مادية. عدد كبير من التونسيين يشعرون بالغضب من أداء المجلس التأسيسى، وينتقدون بشدة ميله إلى خدمة مصالح النواب والذين ينتمى عدد كبير منهم للتيار الإسلامى، الذى كان فى صفوف المعارضة للنظام السابق، ويلتمس الشرعية فى السعى لاسترداد حقوق وتعويضات عن مرحلة خاض فيها نضاله داخل السجون والمعتقلات. ولا أظننى واهمة إذا قلت إن التجربة بمجرد أن تنجح فى تونس فى تمرير مشروع القانون بالتعويض للسجناء السابقين فإن مصر ستنحو نفس النهج، باعتبار أن هناك «كوبى –بيست"بلغة الكمبيوتر، ربما مجلس الشورى الحالى يتقدم باقتراح القانون أو نواب مجلس الشعب المقبل، إذا ما تسنى للإسلاميين تكرار الوصول إليه!. العديد من القوى السياسية والعاطلين من أصحاب الشهادات نظموا التظاهرات الاحتجاجية لاستباق أى محاولة لتمرير قانون التعويض فى تونس، وقالوا إن الشعب «الزوالى» (يعنى الفقير) أحق بالتعويض و «أنه منتهى الإهانة أن يثمن النضال بالمال» و«من كان يناضل من أجل المال فهو مرتزق دجال» و«أن الشعب لم يعذّب أحداً و يجب ألا يعوض لأحد»! وهناك قضية أكبر تحتاج إلى تشريع ليس فى تونس ومصر بل فى عدد كبير من الدول العربية التى تتشابه أوضاع النواب فيها، وهى قضية ضرورة تقنين الأموال التى يتقاضاها النواب الذين من المفترض أن يغلف عملهم طابع التطوع والخدمة العامة وليس ما يجنونه من مكافآت وامتيازات . الوضع فى دولة الثورة لم يختلف كثيرا عن الوضع قبلها بل ربما أصبحت هناك أصوات تبحث عن استخدام الشرعية لجنى ثمن نضالها ضد نظام سابق ..فأقل النواب فى المجلس التأسيسى التونسى المكلف بضياغة دستور جديد للبلاد يتقاضى مكافأة تتجاوز الخمسة آلاف دينار تونسى (أكثر من 3.5ألف دولار) وأكثر النواب رفعة – مثل نائبة الرئيس تتقاضى أكثر من عشرة آلاف دينار..بالإضافة إلى سيارة و200لتر وقود شهريا ،وإذا كان ذلك يعد أمرا عاديا فى السابق، فإنه غريب ومرفوض فى تونسالجديدة. تونس التى تتطلع إلى إنهاء الفساد والقضاء نهائيا على الفقر والمرض والخصاصة، وغالبية نواب البرلمان الآن يلبسون عباءة الإسلام وأكثر الناس حديثا عن عمل الخير والتضامن والتصدق والتكافل والإيثار ومساندة المستضعفين، ولو تبرَع كل نائب بشهر واحد فلن يبقى فقير، ولو تكفل كل نائب فى البرلمان بأسرة تونسية محتاجة، فلن يبق جائع إلا ويشبع، كما أنه لن ينقص مليم من ماله فالرسول الكريم صلوات الله عليه يقول ما نقص مال من صدقة.. ولو تولى كل نائب إرواء قرية صغيرة أو نجع يعود أصله إليه من ماء أصبح فى هذه الأيام كنزا عزَ توفيره لما بقيت قرى عطشى ،ولما ابتُلينا فى أبنائنا صرعى ومرضى بتسمُم من مياه عطنة وعكرة، فهل تقولون أيها النواب ما لا تفعلون..أفلا تعايشون عذابات الناس وهمومهم ومآسيهم ؟ وقد تابعنا تلك المفاجأة المدوية من العيار الثقيل التى كشف عنها النائب المخضرم أبوالعز الحريرى عضو مجلس الشعب المصرى السابق، حيث روى كيف أن مكافآت البرلمان مازالت تصرف لكل أعضائه حتى اللحظة، واصفا ما يحدث بأنه يعد تبديدا واستيلاء على أموال الدولة شارك بارتكابه كل من الرئيس الدكتور محمد مرسى بقراره بإعادة المجلس والذى فتح الباب لثغرة تعطى مشروعية لاستمرار صرف تلك.وأعلن الحريرى أنه يتوجه ببلاغ للنائب العام لوقف هذه الجريمة مع احتفاظه بجميع الأموال التى وصلت إليه بحسابه الشخصى كى تتم إعادتها لموازنة الدولة مطالبا بالتصدى الفورى لتلك الجريمة واسترداد تلك المبالغ التى تم الاستيلاء عليها ووضعها بحسابات الأعضاء منذ نشر حكم المحكمة الدستورية فى السادس عشر من يونيو الماضى مع اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد كل من قام بهذا العمل بدءا من رئيس الجمهورية ووصولا لرئيس مجلس الشعب. وما أشبه اليوم بالبارحة فقد كشف تقرير سابق عن لجنة الخطة والموازنة عن آخر مجلس الذى اشتهر بمجلس “أحمد عز" أن موازنة المجلس بلغت 304 ملايين و500 ألف جنيه، وأن إجمالى ما أنفقه المجلس على بند الأجور بلغ 172 مليونا و800 ألف جنيه. إذا كانت تلك أوضاع بعض البرلمانات وبعض سلوكيات النواب فى أوطان العرب فى حقبة ما بعد اندلاع الثورات، فإن الانتهازية الشرسة تقطر دما من أظافر نواب الشعب المغروسة فى لحم الغلابة الذين ينتظرون المدد والمعونة من أعضاء البرلمان، الذين لا يهتمون بمعيشة ومعاناة ناخبيهم بعد أن تغير مسار ماهية البرلمان من جهاز رقابى وتشريعى إلى مجلس تشريفى يغدق الملايين على أعضائه سعداء الحظ، ويتسابقون للفوز بمقعد فيه لا لسبب إلا من أجل الحظوة. لذلك فلابد أن يستفيق هؤلاء النواب، ومصر وتونس مقدمتان على انتخابات قريبة .. وسوف تعاد الحسابات، لأن الثورة لم تنته بل لم تبدأ بعد!
