منذ عشرين عاما بدأ تأسيس الجامعات الخاصة فى مصر، حتى أصبحنا الآن أمام العديد منها، من بينها من يكرس تدريس الألمانية أو الفرنسية. وأضحت تلك الجامعات قبلة الطلاب الذين أسرهم حلم السفر إلى الخارج، أو أولئك الذين حرمهم مجموعهم فى الثانوية العامة من الالتحاق بالكلية التى كانوا يرغبون بها. وفى كل الأحوال، فإن تلك الجامعات أصبحت قبلة القادرين ماديا على الالتحاق بها، وهو ما يراه البعض تكريسا لفكرة الطبقية فى التعليم. من جانب آخر يري بعض التربويين أن التنوع الكبير فى نظم التعليم يهدد الهوية الوطنية.
بداية، يقول الدكتور شبل بدران، أستاذ علم اجتماع التربية، عميد كلية التربية الأسبق بجامعة الإسكندرية، في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة، يتنوع ويتعدد التعليم الجامعي وفق المصالح الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية السائدة في تلك المجتمعات. أما في المجتمعات المتخلفة والتابعة، والتي تعاني تفاوتا اجتماعيا وطبقيا، فإن الأمر جد مختلف.
فالتنوع، أي وجود أنماط للتعليم الجامعي بين تعليم جامعي حكومي وخاص واستثماري وأجنبي، يؤدى إلى طبقية التعليم، ويصبح التعليم الأعلى والأرقى طبعاً هو الاستثماري والأجنبي، وهو الذي يؤدي إلى سوق العمل مباشرة، وسوف يلتحق به أبناء الأغنياء والميسورون من أبناء الطبقات العليا في المجتمع.
بينما يذهب أبناء الطبقات الدنيا والمتوسطة من الفقراء والكادحين إلى التعليم الحكومي الرسمي الذي يقود بالطبع إلى عالم البطالة، ولا شك في أن ذلك يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي في المجتمع، ويعظم ويكرس لطبقية التعليم في الواقع الاجتماعي .
يستطرد الدكتور شبل بدران: في مصر يوجد كل أنواع التعليم الحكومي، والخاص، والاستثماري، والأهلي بمصروفات والأجنبي، وكلها تقدم نفس التعليم والتخصص، ولا فرق بين نوع وآخر سوى بلد المنشأ، مشيرا إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي بها جامعات بأسماء دول أخرى (الجامعة الفرنسية، الجامعة الروسية، الجامعة اليابانية، الجامعة الألمانية، الجامعة الإنجليزية، وهكذا)، ولم نجد في أي دولة من دول العالم جامعات بأسماء دول أخرى.
وهذه هى الميزة الفريدة التى يمتاز بها نظام التعليم في مصر، لا لشىء سوى خصخصة التعليم، وجعله سلعه تباع وتشترى في السوق، وتسليع التعليم بهذه الطريقة يرتبط بتراجع دور الدولة وانسحابها من مجال الخدمات، وعلى رأس ذلك التعليم.ويتعاظم دور التعليم هنا حسب بلد المنشأ، وإلا فما الفرق بين الجامعات الفرنسية، والروسية، والألمانية، إذا كانت لغة التدريس هى اللغة الإنجليزية، بنفس المعارف والعلوم، فقط الفرق الوحيد في الملتحقين بهذا النوع من التعليم من المجتمع؟
ويحذر الدكتور بدران من أن كل ذلك يؤدى إلى الازدواج الثقافي والتعليمي، والذي ينعكس بدوره على هوية المواطن والمجتمع، حيث تذوب الهوية مع تنوع أنماط التعليم واللغات المستخدمة. ويجمل الأمر كله فيقول: تعدد للتعليم الجامعي نعم، تنوع فى الأشكال والمسارات في تحقيق طبقية للتعليم تلغي تكافؤ الفرص والمساواة أمام المواطنين لا وألف لا.
إيجابيات وسلبيات الدكتورة مديحة فخرى محمود، أستاذ أصول التربية المساعد بكلية التربية بجامعة حلوان، تتفق مع الرأى السابق، موضحة أن إيجابيات هذا التنوع والتعدد في التعليم الجامعى تتمثل فى أنه بالفعل خفف العبء عن الجامعات الحكومية، وأوجد بديلا لفئة من الطلاب الذين كان يفرق بينهم وبين أحلامهم في الالتحاق بالكلية التي يرغبون فيها درجات زهيدة، فضلا عن أنه استقطب عددا كبيرا من الطلاب الذين كانت وجهتهم التعليم خارج البلاد، حيث أصبح الكثير منهم يرون أن هذا بديل لا بأس به عن التعليم في الخارج. كما أنه أدى إلى زيادة فرص الاستيعاب والحصول على شهادات باعتراف دولي، وكذلك أوجد الكثير من فرص العمل لأعضاء هيئة التدريس، الذين لم تسنح لهم الفرصة للتعيين في الجامعات الحكومية، وبذلك أصبح بديلا للبعض منهم عن السفر للخارج، ومن ثم الإفادة بهذه الطاقات العلمية في مصر، والاستفادة من خبراتها.
أما عن مآخذ هذا النوع من التعليم، فتلفت الدكتورة فخرى إلى أنه قد أصبح لدى بعض الجامعات مشروع استثماري، أهم ما فيه الربح المادى على حساب الجودة، مما ترتب عليه تردى المستوى في بعض الجامعات، فأصبح إنشاء جامعة خاصة مشروعا تجاريا بامتياز يدر كثيرا من الربح، مما يدفع هذه الجامعات إلى رفع رسومها سنويا، وبشكل ملحوظ.
وتضيف إلى ما سبق انتداب أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية، حيث إن هذه الجامعات تحتاج لفريق متكامل من أعضاء هيئة تدريس متفرغين للعملية التعليمية والبحثية بتلك الجامعات، وهى من المعايير المهمة التي تقاس جودة العملية التعليمية الآن في ضوئها، وهو غير المتوافر فيها، علاوة على ما يتعلق بنظام الدراسات العليا، فبعض الجامعات لا تستطيع إنشاء قسم للدراسات العليا لعدم توافر هيئة تدريسية متفرغة وثابتة، فضلا عن النقص في الإمكانات المادية، وهو أمر بالطبع لا ينطبق على الجميع. ومع ذلك، فإن هناك جامعات خاصة يشار إليها بالبنان من حيث نوعية التعليم الذى تقدمه، ونوعية خريجيها.
وترى الدكتورة مديحة فخرى، أن الأمر يستدعى التطبيق وفقا لمعايير وقواعد معينة، منها: الشفافية في الإعلان وبوضوح عن القواعد المنظمة لهذه الجامعات، خصوصا فيما يتعلق بالأعداد ودرجات القبول للالتحاق بها، وكذلك الرقابة والمتابعة من قبل وزارة التعليم العالى على كل ما يتعلق بجودة العملية التعليمية، بصفة عامة، ضمانا للوصول إلى نوعية جيدة من الخريجين، علاوة على العدالة من حيث ألا يكون هناك فارق كبير في درجة قبول الطالب في الجامعات الخاصة عن الجامعات الحكومية، ضمانا أيضا لجودة الخريج، فمراعاة هذه الأمور فقط تجعل من التعددية في صالح التعليم الجامعى في مصر، وما عدا ذلك فهو بالطبع ليس في صالحه.
ويري الدكتور هشام عرفات على، أستاذ هندسة الحاسبات والنظم بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، أن التعليم فى مصر، مع تعدده وتنوع مشاربه، قد يفشل- فى النهاية - فى تحقيق الانتماء للوطن، وأن الواقع الذي نلمسه جميعا هو انعدام الوحدة في أية مرحلة من مراحل التعليم، مما جعل العديد من المهتمين بنهوض التعليم يتساءلون: هل تعبر سياسة التعليم عن ازدواجية تحوّل أبناء المجتمع الواحد إلى أعداء متناحرين، وأجيال منقسمة على نفسها غريبة عن مجتمعاتها، متعددة المواقف تجاه قضايا الوطن وأهدافه، أم عن تعددية ما بين التعليم الحكومي، والخاص، والأجنبي، والأزهري، تضمن الحق الديمقراطي لكل جماعة اجتماعية في التعبير عن نفسها، وحاجاتها الثقافية والتربوية؟ ومن يضمن أن الأجيال التى تخرجت فى كل هذه المشارب من أنواع التعليم المتنوعة، بل أحيانا المتناقضة، لها هوية واحدة، وانتماء وولاء واحد لوطن واحد؟
كما يرى الدكتور عرفات أن التفكير فى مسألة تعددية التعليم لم يعد بالنسبة للتربية الراهنة مجرد مسألة تقليدية، بل إنه يعد من بين أهم الأسئلة التي على العملية التعليمية أن تجد لها الحلول مع بزوغ القرن الحادي والعشرين.
معايير الجودة
من جانبها، تشير الدكتورة فادية ديمترى يوسف، أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم بكلية التربية بجامعة المنصورة، إلى أن الملاحظ أن أغلب شعب الدراسة بالجامعات المختلفة تتشابه إلى حد التطابق، كما توضحه لوائح الكليات الجامعية في مختلف الجامعات، فنلاحظ مثلاً أن لوائح كليات الطب، والهندسة، والتجارة جميعها تعمل على تخريج شباب يحمل نفس مسميات المؤهل، ولكن يثار سؤال هنا حول مستوى خريج كل جامعة، فهل خريج جامعة القاهرة، أو الإسكندرية، أو المنصورة يتساوى في مهاراته ونوعية إعداده مع خريج جامعات حديثة مثل جنوب الوادي، أو كفر الشيخ مثلاً؟ الإجابة طبعاً بالنفي، لأن النوعية الأولى من الجامعات يتوافر فيها كوادر من أعضاء هيئة التدريس والإمكانيات المادية ما لا يتاح للجامعات المستحدثة، مما يلقي بظلال من الشك حول مستوى خريجي هذه الجامعات.
وتضيف أن الأمر نفسه يصدق على الجامعات الخاصة التي انتشرت في ربوع مصر، وتنتج نفس الخريج بالمؤهل نفسه، متسائلة: هل نستطيع أن نقول بصدق إن مستوى خريجي هذه الجامعات يمكن أن يضارع خريجي الجامعات الحكومية العريقة؟ الإجابة أيضاً بالنفي.
ونتيجة لذلك، فإن مستقبل هؤلاء الخريجين يحوطه الكثير من التساؤل حول فرصهم في شغل وظائف أو مهام ذات قيمة، خصوصا أن الكثير من الجهات لا تعترف بهم في مسألة التعيين، برغم اعتراف وزارة التعليم العالي بهذه النوعية من الجامعات وخريجيها.
وتشدد الدكتورة فادية على دور الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد، فعليها ليس فقط توحيد المعايير، والمؤشرات، والممارسات لمختلف نوعيات الخريجين، بل التأكد من تطبيقها كما يجب، وعدم السماح بتخريج شباب في أي تخصص إلا بعد اجتياز هذه المعايير والممارسات، والتأكد من المؤشرات التي تدل على ذلك، حتى نضمن توحيد مستوى الخريجين في الجامعات المختلفة، سواء حكومية، أم خاصة، أم أهلية، هنا فقط نستطيع أن نطمئن إلى مستوى الخريجين، وهذا ينطبق أيضاً على طلاب الشعب الخاصة المستحدثة فى مختلف الكليات الجامعية.
