شارك في دائرة الحوار : جمال الكشكى - إلهامى المليجى - طارق حسن - محمد زكى - محمد عيسى - أسامة الدليل - عماد أنور - عبد الله الحاج - مهدى مصطفى - محمد هلال الجزيرة منبر الإخوان والدوحة حاضنة الإرهاب
أين حرية الرأى والتعبير عندما كانت «الجزيرة» تتدخل فى شئون الدول العربية؟! 00
«قلبى يوجعني» علي ماسبيرو.. وضد إلغاء وزارة الإعلام
حين يتحدث محمد فايق، يكون الإصغاء متعة ومعرفة، والانتباه إلى ما يقول فرض عين، ليس لأنه يضع يده على جوهر المشكلات، يعرف مساراتها، وطرق حلولها، وليس لأنه وزير أسبق، قادم إلى المستقبل من زمن العزة والكرامة، وليس لأنه تولى العديد من المناصب الحساسة، وليس لأنه أفنى عمره فى خدمة الدولة المصرية الكبيرة تاريخا وحضورا ودورا، وليس لأنه رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى يرعى ملفا يتعلق بالأرواح وبالحقوق المدنية، ليس ذلك فحسب، بل لكل هذه الأسباب وغيرها الكثير، الذى قدمه ويقدمه محمد فايق، ومن هنا تأتى أهمية الحوار معه، والرجل لا يحتاج إلى تعريف، ولا يحتاج سردا لما يمكن أن يعطيه، وهو واحد من بناة مصر وأقطابها الذين تجد أعقد المشكلات على أيديهم حلولها ببساطة ويسر، إنه محمد فايق التاريخ والمعرفة.
قطر دولة صغيرة غنية، توهمت أنها دولة عظمى، دعمت الإرهاب ووفرت له ملاذا آمنا، واعتمدت على سياسة الصوت العالى، تاريخها سلسلة متصلة من الانقلابات، وتتهم غيرها بما هو فيها، وخلافا لكل دول الخليج هى دولة الفرد الواحد، لا دولة المؤسسات، وكل ما اتخذته الدول الأربع ضدها صحيح وتأخر كثيرا، ومع ذلك يرى محمد فايق فى هذه الحلقة من دائرة «الأهرام العربى» أن الإبقاء على عروبة قطر أمر مهم، مع التأكيد على أهمية إغلاق القنوات المتخصصة التابعة للجزيرة، فالإعلام لا يصنع دولة، وبمناسبة الإعلام تحدث محمد فايق عن الإعلام المصرى وهو خبير به، ويطالب بإعادة الاعتبار للتليفزيون المصرى الملىء بالكفاءات والمواهب، لتصحيح صورة مصر فى الخارج التى أصبحت سيئة جدا، نتيجة تقصير الإعلام، كما تحدث فايق عن يناير، وحقوق الإنسان ومنظماته التى تلجأ للانتقائية لخدمة قضايا سياسية وتفاصيل أخرى كثيرة فى أحداث الحلقة الأولى.
سألناه فى البداية عن رؤيته للأزمة القطرية وكيف سمحت دول الخليج العربى للدوحة بأن تصل إلى هذه الدرجة من التجاوز؟
المشكلة لا تكمن فى لماذا سمح لقطر بأن تستمر حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن، لكن القضية تنحصر فى النهج السياسى الذى تبنته، لا سيما أنها أقامت إستراتيجيتها على ثلاثة محاور، الأول الصوت العالى، لا سيما أنها دولة صغيرة وغنية جدا، ثانيا العمل على الاستقواء بدولة عظمى، لذا منحها "الأمير القديم " كما يطلق عليه الآن الكثير من التسهيلات، ليتمكن من تحقيق الأهداف التى يسعى إليها وهى الشعور بأنه آمن، ثالثا حرص على أن يكون لديه ملف شائك ومؤثر يرضى به القوى العظمى المعتمد عليها، وفى الوقت نفسه يشغل به الرأى العام، الأزمة تنحصر فى أنه تخيل أنه أصبح دولة عظمى، وللأسف هو نفس المنهج الذى اتخذته ليبيا إبان حكم القذافى. حقيقة هو لم يصرح بذلك، لكن أفعاله كانت تعكس هذا التوجه، وذلك يحدث نتيجة أنها كانت دولة قائمة على الارتباط بفرد، ولم تتكون بها مؤسسات الحكم كدولة كبرى، وبذلك تختلف عن عدد كبير من دول الخليج المجاورة لها، التى تمكنت من بناء دولة مؤسسات قوية .
وما الحيثيات التى اعتمدت عليها الدول العربية فى اتخاذها قرار المقاطعة لقطر؟
المشكلة تتمثل فى قضية دعمها وتمويليها للمنظمات الإرهابية، حيث إنها ملاذ آمن لبعض الإرهابيين، هذا فضلا عن تعاونها مع الإخوان المسلمين، حتى إن الجزيرة أصبحت من وسائل الترويج لهم، لا سيما فيما يتعلق بالهجوم على مصر، لكن برغم كل ذلك قطر ضحية لتفكير فردى أكثر منه سياسة جماعية.
هل أنت مع القررات التى اتخذت من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين لردع قطر والدفع بها للعودة للصف العربى؟
القرارات التى اتخذت جميعها سليمة، فيما عدا إغلاق لا بد أن يكون هدفنا الأساسى تحقيق مصلحة الجميع، لذا نحن فى المجلس القومى لحقوق الإنسان لم نسعد بقرار طرد المواطنين القطريين من جميع الدول العربية واستدعائهم للعودة إلى الدوحة، وهو أمر خطير، لذلك استحسنا ما قامت به مصر من عدم القيام بهذا الفعل، لأننا نريد لها كدولة أن تخرج عن المنهج الذى تسير به، فى الوقت نفسه نحافظ على وحدة شعبها وانتمائه وعروبته، لا سيما أن السياسية التى تتبعها حاليا انعكست بالسلب حتى على الأسرة الحاكمة، حيث خطف فى العراق 26 فردا منهم، واضطرت الدوحة لدفع ما يقرب من مليار دولار لاستعادتهم.
مع رشيد كواوا
وكيف ترى التدخل السلبى لقناة الجزيرة فى الشئون الداخلية للعرب؟
الأمر المرفوض هو تدخلها فى شئون الدول العربية، الذى حدث نتيجة التوسع فى قنوات متخصصة للتدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية، مثل "إنشاء قناة الجزيرة الخاصة بمصر واليمن" وغيرها من الدول، هذا فضلا عن أن الإخوان المسلمين فى معركتهم مع القاهرة يستخدمون الجزيرة لتكون منبرا إعلاميا لهم، وهو منتهى التدخل فى الشئون الداخلية، البعض يرى أن هذا الفعل من قبيل التصرف بالطريقة التى تتعامل بها الدول العظمى فى الوقت الراهن إعلاميا، والواقع أنه حتى الدول العظمى نفسها تتحرج من القيام بمثل هذه الأفعال، لذا فالقضية ليست فى إلغاء قناة الجزيرة، بل هى الدفع بها لكى تعود إلى مسارها الصحيح. لأنها لو فكرت كدولة لن تنهج هذا النهج، لأننا فى عالم لا توجد فيه فرصة للكيانات الصغيرة، لذا يتجه حاليا للكيانات الضخمة والاتحادات الدولية والتكتلات وقطر وحدها وسط دول الخليج لا تستطيع صناعة سياسة منفردة، إلا إذا وجدت فى كيان أكبر، ومن الخطأ أن تصبح مخلبا لدولة كبرى .
أرى أن الجميع اكتفى بالحديث عن قناة الجزيرة الرئيسية وماذا عن القنوات المتخصصة التابعة لها؟
إذا تغيرت السياسة العامة لقطر، سينعكس ذلك على كل شىء، عندما كنت وزيرا للإعلام بعد 1967 كان هناك تشويش على بعض المحطات الإذاعية المهمة مثل ال «بى. بى. سى»، لذا حرصت على وجود بدائل لحماية المستمع، فقمت بتقوية محطة القرآن الكريم وأنشأت محطة للموسيقى، ومحطة أم كلثوم، التى كانت بمثابة إذاعة سرية، كان الهدف منها هو حماية صوت مصر من الانتهاء فى حالة ما إذا تعرضت الإذاعة للضرب، لاستخدامها كخطة بديلة لبث الأخبار، حيث إن أم كلثوم كانت من أعلام مصر، لذا إقامة إذاعة باسمها تصبح علما للجميع، ولن نجد صعوبة فى تعريف جموع الشعب بها، ومحتمل أن يكون للجزيرة نفس الهدف من حرصها على تنوع فى القنوات التى أقامتها، المشكلة كما أشرنا سابقا ليست فى عدد قنوات الجزيرة، لكن فى القنوات الموجهة والمتخصصة فى شئون البلدان العربية، وهو ما يشكل تدخلا صارخا فى شئونهم الداخلية، حيث إن مبادئ باندونج كانت قائمة على فكرة التعايش السلمى وعدم التدخل فى شئون الغير، وكان هذا هو المبدأ الثابت، لكن أخيرا ظهرت فكرة أن الانتهاكات الجسيمة لم تعد شأنا داخليا، لكنها شأن يهم المجتمع الدولى ككل، مما يتطلب ضرورة التدخل السريع، وقتها سعدت منظمات حقوق الإنسان بهذا التغيير، لكن على أرض الواقع ترتب عليها الكثير من النتائج الكارثية، فجميع التدخلات فيما عدا التدخل للإغاثة أحدث الكثير من الأزمات، كما فى التدخلات العسكرية وفرض العقوبات، كما حدث فى العراق وسوريا والوضع فى دمشق، الذى كان فى بدايته ثورة حقيقية، لكن التدخلات الخارجية، سواء بالأفراد أم المال أم السلاح حولتها إلى حرب أهلية بالوكالة، كذلك التدخل الخارجى فى ليبيا صحيح فى بعض المناطق مثل بوروندى ومثيلتها كان مطلوبا، لكن فى الغالب الأعم ترتب عليه الكثير من المشاكل الكارثية، لذا أى تدخل خارجى يجب أن يكون له الكثير من الضمانات، حتى لا يتكرر ما حدث فى العراق وبلاد أخرى وهو أمر غير مقبول.
الوزير فايق أثناء حواره مع أسرة تحرير «الأهرام العربي»
بالنسبة لقطر أعتقد أن الموضوع انتهى، صحيح كان ردها به بعض "العند"، لكن يجب علينا ضبط النفس فى التعامل مع هذه القضية، صحيح الضغط مطلوب ومن الضرورى أن نأخذ فى اعتبارنا أن فكرة إلغاء قطر من الخريطة العربية أمر كارثى، لأننا بذلك نخلق كيانا جديدا خارجاً عن المنطقة العربية، مما سيؤثر سلبا عليها، الهدف الأساسى فى الموضوع هو العمل على وقف أى تدخل لها فى الشئون الداخلية للدول العربية، والفصل بينها وبين الإرهاب مع الحرص على إيقاف تشجيعها وتحريضها على الكراهية والتطرف العنيف يجب إيقافه سريعا، وما يجرى حاليا جيد جدا، وما قامت به الدول لا شك خطوة جيدة لا أنتقدها.
وهل تعامل الإعلام المصرى فى مناقشته لأزمة قطر بحرفية؟
من الضروى أن نضع فى الاعتبار بعض النقاط المهمة خلال مناقشة الإعلام لقضية قطر، حتى لا نسمح لها بأن تتخذ من ذلك ذريعة للترويج لفكرة أنها مظلومة، وهو ما يحدث الآن، حيث إنها تروج للعالم فكرة الاضطهاد والاعتداء على سيادتها وحرية الرأى، وهو أمر مردود عليه من قبل، فأين حرية الرأى والتعبير عندما كانت الجزيرة تتدخل فى شئون الدول العربية?، حتى إن الأممالمتحدة أخرجت بيانا ترد على هذه الادعاءات التى تروجها الدوحة لتحسين صورتها بين دول العالم .
الملك حسين فى زيارة التليفزيون المصري
كنت وزيرا للإعلام فى عهد عبد الناصر والآن تم إلغاء هذا المنصب هل أنت مع هذا القرار أم ضده وهل مصر تحتاج إليه؟
"قلبى يوجعنى على ماسبيرو" لأنه يضم طاقات هائلة، كيف تهدر؟ أما فيما يتعلق بإلغاء وزراة الإعلام هى مرحلة وكنت ضدها، لأن المقولة بأن الدول المتقدمة ليست لديها وزارة إعلام صحيحة، لأنها واقعيا أصبحت ناضجة ولا تحتاج لوزير إعلام، لكن المشكلة تكمن فى أنك تملك مبنى ضخما يضم 43 ألف عامل، كيف تلغى وزارة الإعلام؟ معادلة غير صحيحة، أى أننى فى مثل هذه الحالة إذا قمت بإلغاء الوزارة أصبحت دولة أكثر تقدما ليست هذه هى القضية، لكن من الضرورى العمل على إعادة ماسبيرو إلى مجده القديم، والاستفادة من كوادره لأنهم متميزون والتوقف عن معاملتهم مثل الموظفين.
لو كنت وزيرا للإعلام فى الوقت الراهن كيف كنت ستدير القضايا الحالية إعلاميا وتطرحها للنقاش برؤى مختلفة؟
الإعلام كثيرا ما يظلم ويصبح هو الشماعة التى يعلق عليها الكثيرون أخطاءهم، لكنه فى النهاية يعكس صورة أكثر من كونه يصنع صورة، ومع تطور الوسائل الإعلامية حاليا أصبح له دور أكبر، حيث شارك فى صناعة الرأى وبشكل عام مرتبط بالسياسية العامة للدولة.
ويتوسط زياد بري رئيس الصومال وعمرو عرته وزير خارجة الصومال
كيف ترى صورة مصر الإعلامية فى الخارج؟
للأسف الشديد بائسة جدا، وأسوأ من الواقع بمراحل، وإن بدأت تتغير حاليا، خصوصا أن الإخوان استطاعوا إقامة عدد من جمعيات حقوق الإنسان فى بعض الدول الأوروبية، فعلى سبيل المثال فى لندن هناك منظمتان الأولى" المنظمة العربية فى بريطانيا "، والأخرى "هيومن رايتس مونيتور "على وزن "هيومن رايت وتش "، كلتاهما متخصص فى الخطاب عن مصر مهمتهما تشويه صورتها فى الخارج، ومنظمة اخرى تسمى "الكرامة" فى جنيف لأن بها المجلس الدولى للإعلام ومنظمات عديدة فى تركيا للأسف إعلامنا تأخر كثيرا، نتمنى مع وجود الهيئات الجديدة، أن تكون هناك خطوات جادة فى هذا المجال للعمل على تغيير الصورة المتداولة عن مصر فى الخارج.
فى الوقت الذى يعيش فيه العالم عصر التكتلات الكبرى، نجد أنفسنا نحن العرب محاصرين بالتهديد بتفكك الدول العربية إلى دويلات صغيرة، فهل ضاعت فكرة القومية والحلم العربى؟
فكرة القومية والحلم العربى لم تنته بالتأكيد، لكنها أخذت شكلا جديدا، ومن الضروى أن نعيد التفكير فى الكيفية التى تصبح بها الدول العربية كيانا ضخما ومؤثرا فى المجتمع الدولى، فى عالم أصبح من الصعب أن يسمح بوجود الكيانات الصغيرة، لذا مطلوب من الجميع الدعوة للتماسك ووحدة الدول العربية، لتكون بديلا لفكرة إخراج أية دولة مهما كان تجاوزها من الدائرة العربية، فالهدف الأساسى يجب أن يكون لمصلحة الشعوب، والأمر ينطبق على قضية قطر، لتظل دولة عربية حتى لو استمرت فى " عنادها "، يجب أن يستمر الضغط عليها، لأننى أرى أن الضغط ليس على الدولة، لكنه يقع على فرد واحد "الأمير الكبير"، وأنا على ثقة أن هناك شبابا ضاقوا بهذه السياسية، وجميع الدول العربية ترغب أن تكون قطر دولة حقيقية، ولن نسمح بضياعها كما حدث مع ليبيا، وهو أمر جائز الحدوث إذا استمرت على هذا المنوال.
مع أسرة مجلة الأهرام العربي
على ذكر الشباب ماذا قدم الحكام العرب للأجيال الناشئة، وأين الكوادر التى تتقدم الصفوف للوصول إلى المستقبل بخطى ثابتة؟
الأمر برمته يرجع إلى فكرة مقومات الدولة للفرص المتكافئة وحكم القانون وعدم التمييز، كل هذه الوسائل لبناء مستقبل زاخر للشباب العربى، وهى نقطة مهمة جدا، لذا نحن فى منظمات حقوق الإنسان طالبنا بضرورة عمل مفوضية للتميز والفرص المتكافئة، مما يقصد به أن الباب مفتوح على مصراعيه للشباب، وهو موضوع مرتبط بكيان الدول، هل هى دولة أم مجرد عائلة تحكم؟ هناك دول عربية حريصة على بناء دولة، وفى الدستور المصرى الجديد الذى شارك المجلس القومى لحقوق الإنسان فيه، كان تركيزنا بشكل عام على مفوضية التمييز، والنقاط الخاصة بالآليات التى تعطى الفرص الكاملة للمتفوقين، سواء كانوا شبابا أم غير شباب. والفكرة فى الأساس تنحصر فى الطريقة التى تنظر من خلالها إلى فكرة التنمية، لا سيما أن الاهتمام بارتقاء البشر هو أهم وأكبر عائد اليوم.
زيارة عبدالناصر ووفد المباحثات لتنزانيا
كنت أحد رجال ثورة يوليو وأسهمت فى تحقيق أهدافها.. فماذا عن ثورة يناير؟
25 يناير هى ثورة من نوع جديد، لذا كانت محور حديث كل رؤساء العالم، لأنها حدث غير عادى، حيث أجبرتهم على احترامها والمطالبة بأن تدرس لأنها مختلفة، أشعل شرارتها مجموعة من الشباب، صحيح أنهم لم يدركوا فى بداية الأمر أنهم يصنعون ثورة لكنهم وقودها، والفاعل الحقيقى هو ملايين المصريين الذين خرجوا لدعمها، وبشكل عام هى ثورة لن تموت، فالأهداف البسيطة التى قامت واستندت إليها هى التى جمعت جماهير الشعوب حولها، بداية من المطالبة بالحرية، فالشعب المصرى طالب بالحرية وبتطبيق المبادىء الكاملة لها، هذا فضلا عن مطالبتهم بتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ثلاثة مطالب أساسية ستظل كامنة فى ذاكرة الشعوب لا تنتهى، هى ثورة عظيمة، لكن يجب ألا ننس أن التغيير بالقوة والسير فى طريق الثورة، يحمل فى طياته العديد من المشاكل، لذا الدول التى تنبهت لذلك حرصت على أن تسعى للتغيير السريع قبل الدخول فى ثورة، وهو ما قامت به كل من الأردن والمغرب من تغييرات، ومما لا شك فيه أن الثورات بشكل عام ينتج عنها فى كثير من الأحيان أمور سيئة.
رؤيتك لفكرة الإسلام السياسى والدعوة الحالية لضرورة التغيير؟
حقيقة لدينا مشكلة فكرية، وهى التفكير الأصولى الموجود، وفكرة التطرف الذى يولد العنف، والتطرف العنيف يولد الإرهاب، صحيح أن المقاومة الأمنية ضرورية ومطلوبة، لكن بجانبها من الضرورى دعمها فكريا من خلال المؤسسات التعليمية، وهى أداة مهمة لمحاربة التطرف والعنف والكراهية، كذلك المؤسسة الإعلامية، هذا فضلا عن المؤسسات الدينية ونحن فى المجلس القومى لحقوق الإنسان حريصون على التأكيد على هذا المبدأ، لذا ناقشنا هذه البنود فى الندوة التى دارت حول "كيفية استخدام المؤسسات الدعوية فى محاربة الإرهاب والتطرف".
عبيد كرومى رئيس وزراء زنجبار يستقبل محمد فايق بعد قيام الثورة فى زنجبار
وما تقييمكم للازدواجية التى تتعامل بها منظمات حقوق الإنسان فى االعالم؟
المنظومة الدولية عن حقوق الإنسان لديها قدر من الانتقائية والمعايير المزدوجة، بمعنى عند احتلال أمريكا للعراق يقال عنها ضربة استباقية، وعندما تضرب إسرائيل لبنان تعرف بأنها دفاع عن النفس، لكن عندما تعمل المقاومة فى فلسطين تعامل على أنها عمليات إرهابية، وهذه صورة تعكس الوضع العام، لكن المهم أن نعرف أن قضية حقوق الإنسان أصبحت من القضايا المهمة لمصر داخليا، ليس من أجل تحسين سمعتنا الخارجية، لكن بشكل عام من يملك التدخل الخارجى هى الدول الكبرى، لذا أرى أن حقوق الإنسان أصبحت بمثابة الأمن القومى للبلاد، بمعنى أننا نحتاج لحقوق الإنسان حتى نرضى الشعوب، لأنهم يحتاجون إليها وهى مرتبطة بخطط التنمية، ولا يعنى أنها تستغل استغلالا خاطئا أن تترك، لأنها ممكن أن تصبح ذريعة للتدخل الدولى كما يدعى فى الكثير من المواقف والقضايا الدولية، كل هذه التجاوزات التى ترتكب فى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان لا يلغيها، لكنها تجعلنا أكثر حرصا وارتباطا بتنفيذ هذه الحقوق .
هل المشكلة تتعلق بطرق تمويل منظمات حقوق الإنسان؟
من ناحية التمويل بالفعل هناك مشكلة لكنها لا تنحصر فيها وحدها، لأنه فى عهد سابق فى مصر، ترك للمنظمات الحصول على تمويل، واليوم أصبح الأمر غير مسموح بتلقى دعم مادى خارجى، لكن فى الوقت نفسه يجب أن تكون هناك ضوابط لعمل المنظمات ولا نضطر للإلغاء، لا سيما أن الكثير منها له دور نحتاج إليه، لأن منظمات حقوق الإنسان وحدها لا تستطيع تغيير الواقع، لكن بتعاونها مع الدولة تستطيع التغيير لصالح الشعوب والبلدان.
وحركة حقوق الإنسان حركة وطنية، فما المفهوم الوطنى والعربى لحقوق الإنسان؟ وما المعايير العربية لحقوق الإنسان؟ أين المنظمة العربية لحقوق الإنسان من الوجود على الساحة؟ لا سيما أننا دائما ما نسمع عن المنظمة الدولية لحقوق الإنسان.
لماذا لا نملك آليات عربية لحقوق الإنسان؟
البعض يتصور أن حقوق الإنسان عملية غربية بالكامل، وهذا غير صحيح لأن مصر على وجه الخصوص شاركت فى صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام 1948، لأنهم أخذوا فى الاعتبار الثقافات المتنوعة للشعوب، لذا شارك كل من محمود عزمى، مندوب مصر الدائم فى الأممالمتحدة، وشارل مالك من لبنان اللذين كانا لهما دور مهم فى صياغة هذه البنود العالمية، لذا فالمسار الدولى ليس ببعيد عن الأفكار الإسلامية التى صاغها وفكرة أن ثقافتنا بعيدة عن حقوق الإنسان غير صحيحة، لكن المشكلة تكمن فى التطبيق، وأخيرا استطعنا عمل إعلان عربى لحقوق الإنسان برغم أنه أحيط بالكثير من المشاكل، لأن هناك الكثير من الدول العربية لا تعترف به، كما أن أول جمعية حقوق إنسان هى جمعية إسلامية.
هناك توجه حاليا من الوسائل الإعلامية الغربية بالاعتماد على نقل الأخبار من المنظمات الفرعية متجاهلين المنظمات الدولية الرئيسية؟
للأسف الشديد بعض المنظمات الدولية تأثرت بعدد من المنظمات الفرعية غير الرسمية، وهو ما يعتبر جزءا مما نعتبره من الانتقائية التى نعانى منها، وهى معركة إعلامية يجب أن ننتبه إليها .
ولماذا دائما هناك موقف عدائى للمنظمات المصرية فيما يتعلق بانتقائية الأخبار؟
هناك ازدواجية وانتقائية، لكن ذلك لا يبرر ألا نمنح منظمات حقوق الإنسان دورها فى العمل لأنه مهم ولا يمكن تغافله، ويجب أن يكون هناك دور أساسى.
التقيتم الرئيس وتشاورتما حول حقوق الإنسان فى مصر فكيف كان موقفه منها؟
الرئيس وقف بجانبنا فى كل ما يتعلق بحقوق الإنسان، لكن المشكلة تكمن فى الممارسات بها ثغرات، لكننا نملك دستور 2014 الذى يعلى من شأن قضية حرية التعبير، لذا هو من ناحية الحريات مثالى، والرئيس مساند لهذا الاتجاه، المعادلة هى كيف تحقق التكامل بين الأمن والمحافظة على حقوق الإنسان، التوازن بينهما أمر مهم، ودائما الدول التى تمكنت من الانتصار على الإرهاب، هى التى استطاعت تحقيق هذه المعادلة الصعبة .
هل تملك منظمات حقوق الإنسان إمكانية المحاسبة والعقاب؟
فكرة المحاسبة والعقاب ليست من السهولة بمكان ولكنها تحتاج إلى ضبط القانون.
أخيرا وبعد طول انتظار خرج قانون تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان من البرلمان؟
لحسن الحظ يعطى القانون المجلس استقلالية كاملة، وهو ما كنت أحرص عليه، وهذه القضية أخذت من المجلس جهدا تجاوز العام ونصف العام، واضطررنا لسحب القانون عدة مرات، لكنه خرج للنور لأنه منح الكثير من الصلاحيات للمجلس وهو ما أسعدنا.
ما قصة الجائزة السنوية الخاصة بالدكتور بطرس غالى؟
كنت قريبا من الدكتور بطرس غالى، لكننى لا أنسى أنه جاء بعدى وزير دولة للشئون الخارجية، وأعقبته فى تولى رئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، وكان هناك تقارب ذهنى بيننا، هذا فضلا عن اهتمامنا المشترك بإفريقيا، لكن فيما يتعلق بحقوق الإنسان أحدث نقلة على مستوى العالم، وربطاً بين التنمية وحقوق الإنسان والديمقراطية عندما نادى بعقد مؤتمر"حقوق الإنسان الدولى 1993 "،حتى أصبحت الديمقراطية حقا من حقوق الإنسان، وعلى المستوى الدولى أعتبره رائدها، كما أنه شخصية وطنية تستحق هذا التكريم، فضلا عن اعتزازنا به على أنه أول رئيس للمؤسسة .
