سامح شكرى: مصر ستعمل فى إطار مجلس الأمن للتعامل مع الدول الراعية للإرهاب المتحدث باسم الخارحية: التحقيقات أكدت وجود صلة لقطر بالعمليات الإرهابية فى مصر
يراهن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان على أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيسقط، وسيتم استبعاده وأن عجلة الزمن يمكن أن تعود إلى الخلف ليستمر تنفيذ المخطط الأمريكى الذى تم وضعه فى عهد الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش ومستشارته للأمن القومى كوندليرا رايس بإحداث الفوضى الخلاقة والاعتماد على جماعة الإخوان، بصفتهم يمثلون الإسلام المعتدل من وجهة نظرهم ودعمهم للوصول للحكم، وهو لا يزال غير مدرك أن ذلك المخطط قد فشل، وأن واشنطن قد غيرت من تكتيكاتها واستبعدت المضى قدما فى ذلك الاتجاه بعد أن فشل الإخوان بجدارة فى مصر وتونس والمغرب وأصبحوا مصنفين كجماعة إرهابية فى عدد من الدول العربية، بل إن هذا الفشل سيمتد قريبا إلى تركيا نفسها، بعد أن أصبح أردوغان أو النموذج التركي صداعا لدى الغرب.
تميم تصور أنه سينجح فى اللعب على كل الأطراف بحرصه على علاقات قوية مع واشنطن، فى إطار وجود قاعدة العديد الأمريكية فى الدوحة وأيضا استمرار علاقات قوية مع إيران ومساندته لميليشيات حزب الله ولحماس، بل إنه وجه الدعوة للرئيس الإيرانى روحانى لزيارة الدوحة قريبا فى تحد واضح للسعودية، وأيضا بحرصه على مساندة عدد من التنظيمات الإرهابية ومدهم بالسلاح والمال والتدريب، وفى نفس الوقت يتشدق بدور بلاده فى مكافحة الإرهاب.
وتصور تميم أن واشنطن ستتغاضى مثلما كانت تفعل عادة عن دعمه لعدد من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة وسياسات نط الحبال بين الأطراف، فإن السياسات الأمريكية تغيرت،كما أن الوضع الدولى تغير، وأصبحت العمليات الإرهابية لداعش تطال كل دول العالم، وبدأت دول العالم تستمع لصوت مصر ولكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى ضرورة الإشارة بصراحة للدول التى تدعم الإرهاب فى المنطقة.
ولأول مرة تشير أصوات من داخل أمريكا لفكرة نقل قاعدة العديد من الدوحة، حيث أعلن رئيس لجنة الشئون الخارجية فى مجلس النواب الأمريكى أد رريس أن أمريكا قد تنقل قاعدتها العسكرية بقطر إلى دولة أخرى إذا لم تغير الدوحة من تصرفاتها الداعمة لجماعات متشددة، واصفا قطر بأنها دولة ساعدت فى تمويل القاعدة وداعش والإخوان وطالبان، مضيفا أنه لا يمكنه من أن يفهم لماذا؟
أما روبرت جيتس وزير الدفاع الأمريكى، فقد أشار صراحة إلى أن مغادرة القوات الأمريكية مراكزها فى قطر مسالة معقدة ولكن قد تفكر واشنطن فعليا فى بدائل نظرا لارتباط الدوحة بجماعات وتنظيمات إرهابية.
وإضافة لكل ذلك طالب البيت الأبيض قطر بالتزام اتفاق مكافحة الإرهاب وأكدت دينا باول نائبة مستشار الأمن القومى، أن على قطر الالتزام بما وقعت عليه من مذكرة تفاهم فى قمة الرياض لإنشاء آلية للرصد والتحقيق من عدم تمويل التنظيمات الإرهابية، مؤكدا أن وزارة الخزانة الأمريكية ستعمل بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجى لرصد الالتزامات للجميع، مشيرا أنه كان إنجازا أمريكيا أن توقع قطر على هذا التعهد، فقطر تلك الإمارة الصغيرة كانت دوما متمردة على أى ترتيبات تتصل الإرهاب.
وصرحت مصادر مطلعة ل«الأهرام العربي» أن قطع العلاقات مع قطر ليس نهاية المطاف، حيث ستسعى مصر خلال الفترة المقبلة للتوجه إلى مجلس الأمن لإدانة أى دعم للتنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى وجود تنسيق مصرى مع عدد من الدول العربية والدولية فى هذا الإطار.
وكان الرئيس السيسي قد أشار فى كلمته بالقمة الأمريكية الإسلامية إلى «أن المواجهة الشاملة مع الإرهاب تعني بالضرورة.. مواجهة جميع أبعاد ظاهرة الإرهاب فيما يتصل بالتمويل.. والتسليح.. والدعم السياسي والأيديولوجي.. فالإرهابي ليس فقط من يحمل السلاح.. وإنما أيضا من يدربه.. ويموله.. ويسلحه.. ويوفر له الغطاء السياسي والأيديولوجي».
وتضيف المصادر ، أن السعودية من جانبها كانت لها نفس المطالَب المصرية بالإضافة إلى وقف الدعم والتمويل القطرى للإخوان والتنظيمات الإرهابية فى اليمن، والذين تستخدمهم الدوحة لإطالة أمد الحرب واستنزاف المملكة، بجانب وقف الدعم القطرى للجماعات الشيعية فى البحرين وميليشيات حزب الله فى لبنان.
وأوضحت المصادر أن الأصابع القطرية كانت واضحة فى حادث المنيا الإرهابى وقتل الأقباط أخيرا، وقد جاءت تصريحات القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر واضحة فى اتهام قطر بدعم الإرهاب مؤكدا أن الإرهاب القطرى فى ليبيا لن يمر مجانا، واتهم الدوحة بتمويل جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيم داعش.
وتؤكد المصادر أن تصريحات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان التى أعقبت القمة الأمريكية الإسلامية بالرياض التى دافع فيها عن إيران وحماس لم تكن وحدها أو الاستيلاء على إيميل سفير الإمارات فى واشنطن والتى قيل إن قطر تقف خلفه هى فقط السبب الرئيسي لقطع العلاقات السعودية الإماراتية البحرية والمصرية مع قطر، لكنها كانت القشة التى قسمت ظهر البعير كما يقولون ، فقد سبق أن استدعت السعودية والإماراتوالبحرين سفراءهم من الدوحة فى مارس 2014 بسبب موقف قطر من مصر وسياستها المؤيدة للإخوان، فإن وساطة الكويت وقتها أدت لعودة السفراء بعد عدة أشهر ولكن الكويت هذه المرة لم تستطع إيقاف تدهور العلاقات على الرغم من الزيارة التى سارع تميم بالقيام بها للكويت عقب تصريحاته التى هاجم فيها السعودية وما تم من نشر موضوعات وكاريكاتير يهاجم العاهل السعودى والرئيس السيسي فى الإعلام القطرى.
وكانت وسائل الإعلام الخليجية قد شهدت تراشقا إعلاميا خلال الأيام الماضية وقبل قرار قطع العلاقات، حيث توقعت وسائل إعلام سعودية حدوث انقلاب سادس فى قطر بعد سلسلة الانقلابات الخمسة التى جرت منذ عام 1971وحتى 2013.
وأيضا جاء تم إصدار بيان عن أسرة آل ثان حكام قطر الأصليين وأبناء عم تميم، الذى تبرأ من الرسوم المسيئة للعاهل السعودي والمملكة التى نشرتها الجزيرة ليكشف عن وجود انشقاقات كبيرة داخل الأسرة الحاكمة، ويشير إلى إمكانية حدوث انقلاب على تميم من داخل أسرته، حيث ذكر البيان أن رفض العائلة لسياسات تميم، لم يعد قابلا للكتمان أو التخطى معلنين تبرءهم وغضبهم من تلك السياسيات.
وجاءت الخبطة الثانية من أسرة آل شيخ السعودية التى أصدرت بيانا فندت فيه ادعاء تميم، بأن نسبه يعود إلى الشيخ محمد عبد الوهاب، وهو الادعاء الذى أثار لغطا داخل السعودية، حيث ادعى البعض بأنه محاولة لسحب البساط من العائلة المالكة السعودية.
ويؤكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية أن جميع التحقيقات التى تناولت عددا من العمليات الإرهابية التى تمت فى مصر أكدت وجود علاقة وصلة لها مع الحكومة القطرية، وقد كانت هناك محاولات عديدة لإثناء قطر عن الاستمرار فى تلك السياسة التداخلية فى الشأن المصرى والداعمة للتنظيمات الإرهابية.
وحول ما إذا كانت هناك علاقة بين زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير للقاهرة الأحد الماضى، واتخاذ قرار قطع العلاقات فجر الاثنين أكد أبو زيد أنه لا توجد علاقة فزيارة وزير خارحية المملكة السعودية كانت مقررة من فترة فى إطار العلاقات الثنائية، مضيفا أنه بلا شك فإن التوترات التى شهدتها الأيام الأخيرة فى العلاقات الخليجية مع قطر، كانت جزءا أساسيا من المناقشات التى دارت بين وزيرى خارجية مصر والسعودية فى القاهرة الأحد الماضى، مشيرا أنه كان هناك تنسيق بين الدول الأربع التى اتخذت قرار قطع العلاقات.
ومن جانب آخر أشار عادل الجبير وزير خارجية المملكة السعودية ردا على سؤال ل«الأهرام العربي» عقب مباحثاته مع سامح شكرى وزير الخارجية فى القاهرة الأحد الماضى حول الالتزام بنتائج القمة الأمريكية الإسلامية التى عقدت بالرياض أخيرا وإمكانية زيادة التعاون، والتنسيق ثنائيا وإقليميا لمحاربة الإرهاب قال وزير الخارحية السعودي « إننا نأمل ذلك والقمة العربية الإسلامية الأمريكية كانت قمة تاريخية، وجمعت لأول مرة فى التاريخ الولاياتالمتحدة الدول العربية والإسلامية لكن تغير النهج والحوار من حوار إلى شراكة بين هذه الدول لمواجهة التطرّف والإرهاب.
وأضاف الجبير أن التعاون الثنائى بين المملكة السعودية ومصر قائم منذ سنوات وهو قوى جدا، وقد أدى إلى إنقاذ أرواح كثيرة فى البلدين ونحن نتطلع ونعمل من أجل تزايد وتكثيف هذا التعاون الثنائى، كما نعمل معا لتكثيف الجهود الثنائية والدولية لمواجهة التطرّف والإرهاب ونشر مبادئ التسامح والتعايش.
ومن جانبه أكد شكرى ردا على سؤال ل«الأهرام العربي» أن التعاون القائم بين مصر والسعودية هو تعاون عميق ووثيق ومستمر وتستخلص الدولتان منه فوائد ضخمة، والعلاقات على المستوى الأمنى بين الأجهزة الأمنية وعلى المستوى العسكرى فيها المثير من التبادل والتنسيق، وهذا بالتأكيد يَصْب فى مصلحتنا المشتركة لحماية شعوبنا من آفة الإرهاب ومحاولة تقويض إرادة الشعوب والأعمال الإجرامية واستهداف الأبرياء.
د. أيمن سلامة: مقر البعثة والوثائق محمية باتفاقية ڤيينا
قال الدكتور أيمن سلامة – أستاذ القانون الدولى العام و عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية – إن الأثر المهم الذى يحدثه قطع العلاقات الدبلوماسية بالنسبة إلى المبعوثين الدبلوماسيين هو إنهاء مهامهم. و هذا لا يعنى أى تغيير أو مساس بحياتهم و امتيازاتهم إلى حين مغادرتهم البلاد. وقد حسمت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 هذا الأمر، كما أن الوثائق مصونة إذا انقطعت العلاقات الدبلوماسية حتى فى حال اندلاع الحرب وفى مثل هذه الحالات، توضع الوثائق العادية فى عهدة الدولة الثالثة الراعية، فى حالة دولة اليونان التى أعلنت مصر أنها راعية لمصالحها فى قطر، وذلك للعلاقات الخاصة جدا بين الدولتين التى تجسدت فى الأعوام الثلاثة الأخيرة، أما المستندات السرية، فإن رئيس البعثة الدبلوماسية ينقل المهم منها ويحتفظ بتلك الأوراق مهما كلفه الأمر. ويفسر سلامة أن الأمر البديهي الذي يحدث بمجرد اعلان قطع العلاقات الدبلوماسية هو إغلاق مقر البعثة استعدادا للمغادرة إلا أن الدولة المعتمد لديها تبقى ملزمة بحماية دار البعثة و كل ملفاتها برغم القطع. كما يضيف من جانبه أنه بمجرد بقاء اليافطة او اللوحة المكتوب عليها سفارة أو البعثة الدبلوماسية لدولة ما مثلا، فهذا يعنى حرمة وصناعة و حصانة هذه الدار على الرغم من إغلاقها. و فى حال إنهاء النظام السياسي القطرى الحالى – نظام تميم – و الذي كان يصر و يعاند على رفض تنفيذ طلبات مصر بتسليم قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.
يؤكد سلامة فى هذا السياق فالنظام الجديد إما أن ينفذ هذه الطلبات لمصر أو يقوم بإبعادهم عن الإقليم القطرى، لتجنب أى إحراج سياسي للنظام السياسي الجديد بعد استتبابه و وصوله إلى سدة الحكم. و لمصر أن تطالب النظام السياسي الجديد بأن يقوم أيضا بتسليمها كل الوثائق والمستندات قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطات المصرية. وفى هذا السياق، يؤكد سلامة أن حزب الحرية و العدالة و عن طريق فريقه القانونى، قام عام 2014 بتقديم الهيكل التنظيمى للقوات المسلحة المصرية بأفرعها الرئيسية و تشكيلاتها وأودعها إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل تدعيم اتهامات العسكرية والسياسية المصرية ما بعد ثورة 30 يونيو 2013. و تأسيسا على الإرث القطرى و التجارب المريرة التى عانت منها مصر مع نظام تميم، يجب ألا تقوم السلطات القطرية الجديدة بالتدخل فى الشئون السيادية الداخلية لجمهورية مصر العربية.
