أكد وائل حمدى المحامى بالنقض ومجلس الدولة فى تصريح " للأهرام العربى " أن الحكم أعاد لمصر حقوقها وفقا للجغرافيا والتاريخ وهو الأمر الذى قضت بصحته المستندات التى تحصلت عليها مصر فى فترات سابقة من مكتبة الكونجرس الأمريكى والأرشيف البريطانى وجالطا سراى التركى مقر الحكومة التركية ،وجميعها تقطع بملكية مصر للجزيرتيين .
ويضيف حمدى أعتقد أن النظام مدعو لتنفيذ الحكم الآن وفقاً لما صدر به حيث أنه أعطى فرصة للدولة المصرية لتصحيح الخطأ الذى وقعت فيه بتوقيع اتفاقية الترسم البحري بين مصر والسعودية على هذا النحو ، ويحسب على النظام هذا الخطأ ويخصم من رصيده لكن ليس أحد معصوما من الخطأ سواء على مستوى الأفراد أو الأنظمة .
ويري أن هناك فرصة لتدارك هذا الخطأ وإن لم يتم تنفيذ الحكم هنا تكون الخطيئة ، ولكن هذا لايمنع أن الدولة قد تبادر بعمل إشكالات أمام محاكم غير متخصصة أو ترفع دعوى بطلان للحكم وهذا كله فى تقديرى ذراً للرماد فى العيون أمام المملكة العربية السعودية وحتى لا تزيد العلاقات الباردة أصلا توترا فى ظل محاولة ترميم هذة العلاقات .
ويقول :أخيرا أتمنى كمواطن مصرى عربى أن نبقى العلاقات المصرية السعودية فوق هذه المسائل الصغيرة و أن تبقى علاقة دائمة واستراتيحية خاصة أن السعودية حاضنة الحرمين الشريفين ومنابع البترول ليست بغنى عن مصر الآن ولا فى المستقبل ، ومصر قوتها تكون بقدرما تلتئم حولها الدول العربية وعلى رأسها الممكلة العربية السعودية .