أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن هناك مجموعة من المبادرات الحكومية المهمة علي مدي العامين المقبلين سيكون لها مردود مهم علي الاستثمار وتتمثل في وضع الإطار التشريعي المطلوب لنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص. وكذلك التعديل التشريعي الخاص بإعادة مشروعات' تكرير البترول' لنظام المناطق الحرة مؤكدا أن الحكومة انتهت بالفعل من الدراسات الخاصة بهذا الموضوع بعد أن تبين أن هذه المشروعات لاتعد كثيفة استخدام الطاقة ولكنها تعمل علي تحويل الطاقة لمنتجات بترولية معربا عن وجود ما يتراوح ما بين5 و7 مشروعات تطلب الاستثمار في مصر في هذا المجال ومعلقة علي الانتهاء من هذا التعديل. وقال إن الحكومة تستكمل الدراسات الخاصة بهذا الموضوع لإعادة عرضها علي مجلس الشعب. كما أشار الوزير الي مبادرات الحكومة كذلك في مشروعات البنية الأساسية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لوزير الاستثمار لمؤتمر اليورومني الذي عقد بهونج كونج تحت عنوان' الفرص الاستثمارية في أوروبا, والشرق الأوسط, وافريقيا' بمشاركة الدكتور طارق كامل وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد وزير الاستثمار في كلمته اهتمام الحكومة المصرية بزيادة حجم التعاون مع دول شرق آسيا والتي ارتفع حجم التجارة معها من10% الي35%, كما أن ثلث الاستثمارات الوافدة لمصر من هذه المنطقة. وأكد أن مصر تعاملت بنجاح مع الأزمة المالية العالمية محققة نموا إيجابيا بلغ7.4% ونأمل في زيادته خلال العام الحالي الي مايقرب من5.5% مشيرا الي أن بعض القطاعات تجاوز النمو فيها ضعف معدل النمو للاقتصاد المصري مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي حقق نموا بلغ14% وقطاع الإنشاءات بلغ معدل نموه مابين11 الي14% والقطاع المالي الذي حقق نموا مابين8% إلي9%. وأشار الي أن مصر بدأت مسيرة الإصلاح وأن السوق المصرية التي يصل قوامها الي80 مليون مصري تحقق ناتجا محليا إجماليا بلغ182 مليار دولار. وأوضح أن مصر استفادت من استقرار الاقتصاد العالمي قبل الأزمة وأن هناك قلقا عالميا بشأن الاقتصاد الحقيقي وأسئلة كثيرة تثور حول كيفية الإستشفاء ومرحلة مابعد الأزمة مشيرا الي أن الحكومات قدمت دعما للاقتصاد ترتب عليه عجز مالي وتراجع في التدفقات الرأسمالية العالمية ومصر مع باقي الاسواق الناشئة ستتأثر بذلك وأن هناك تنسيقا بين الدول النامية والأسواق الناشئة بمشاركة مصر للتنسيق المشترك فيما يثار من سياسات مالية أو تجارية في إطار جولة الدوحة. وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلي أن الحكومة المصرية تعاملت بسرعة مع الأزمة وذلك باتخاذ مجموعة من الإجراءات التحفيزية شملت ضخ13.5 مليار جنيه في مشروعات البنية الأساسية من طرق, وكهرباء, وطاقة متجددة, ومطارات, ورعاية صحية بالإضافة إلي الاستثمار في المناطق الصناعية بصعيد مصر والبحر الأحمر وشمال غرب خليج السويس, لافتا إلي أن هذه الإجراءات كان لها الفضل في تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو إيجابي بلغ4.7% رغم ظروف الأزمة المالية. وأضاف وزير الاستثمار أن إجمالي الاستثمارات الخاصة خلال العام المالي2009/2008 بلغ113.5 مليار جنيه, كما عرض وزير الاستثمار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والذي وضع مصر من بين الدول العشر الأكثر إصلاحا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال, كما جاءت مصر كواحدة من أكثر الاقتصاديات المتحركة في الأسواق الناشئة بمتوسط معدل نمو7% خلال الفترة من عام2005 وحتي عام2008. وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن مصر تقدم مجموعة من المحفزات للاستثمار تتمثل في بنية تحتية متطورة, ومعدلات ضريبية تنافسية, ومناخ أعمال إصلاحي, واقتصاد متنوع, وسوق استهلاكية كبيرة, وقوي عاملة مدربة, ومعدل نمو مستقر, واستقرار سياسي, بالإضافة إلي القرب من الأسواق العالمية. وتابع وزير الاستثمار أن مصر تبنت سياسة مالية توسعية خاصة بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية, كما تم تخفيض التعريفة الجمركية من14.6% إلي8.9%, كما تم تقليل الضرائب من32% إلي20% علي الأفراد والضرائب علي الشركات من42% إلي20%. وعرض الدكتور محمود محيي الدين لأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري حيث تشرف وزارة الاستثمار الآن علي46 مشروعا بإجمالي استثمارات تصل إلي25 مليار دولار في القطاعات التالية: مشروعات التنمية المتكاملة في صعيد مصر والبحر الأحمر, والمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس, والمراكز التجارية والمدنية المتكاملة, ومشروعات السكك الحديدية, والمطارات, والصناعات التكنولوجية, وتطوير المشروعات السياحية, والمدن الطبية. واستعرض وزير الاستثمار عددا من المؤشرات التي توضح تفاعل المستثمرين مع التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري حيث إن نصف الشركات العاملة في مصر تم إنشاؤها خلال السنوات الخمس الماضية حيث إن عدد الشركات التي تم تأسيسها منذ عام2004 وحتي2009 والتي بلغت30471 شركة تمثل نصف عدد الشركات المؤسسة منذ عام1970, كما زاد عدد الشركات الجديدة والتوسعات في الشركات القائمة بالفعل, كما استطاعت مصر جذب استثمارات تقدر ب42.4 مليار دولار خلال الفترة من2005/2004 وحتي2008/.2009 كما عرض وزير الاستثمار لبرنامج إصلاح القطاع المالي من خلال تفعيل نشاط التمويل العقاري, وإعادة هيكلة قطاع التأمين وهي التي ساعدت هذا القطاع علي تقديم منتجات جديدة للسوق جعلت مصر مركزا للخدمات المالية في المنطقة, كما شملت الإصلاحات إنشاء هيئة موحدة للرقابة المالية وتحسين كفاءة العمليات القانونية لهذه المؤسسات الجديدة, وتطوير الإطار التنظيمي لهيئة الرقابة المالية الموحدة لتأكيد استقرار القطاع المالي, وزيادة الإفصاح عن المعلومات. وتابع الدكتور محمود محيي الدين أن وزارة الاستثمار مهتمة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال عدة مشاريع تتبناها وزارة الاستثمار لتسهيل عملية تمويل هذه المشروعات ومنها إطلاق بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة والتي بدأت تشهد نشاطا ملحوظا حيث بلغت الشركات المقيدة بها10 شركات, وأشار إلي أنه من المتوقع أن يبدأ التداول علي أسهم الشركات خلال الربع الرابع من العام المالي2010/2009, كما أشار إلي الصندوق الذي يتم إنشاؤه بالهيئة العامة للاستثمار لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة. كما أكد وزير الاستثمار أهمية تبني خمسة عناصر تتمثل في إرساء القواعد والقوانين وتطبيقها علي الجميع دون تمييز, والاعتماد علي قواعد السوق الحرة واحترام قواعد التجارة وحقوق العاملين, والاستثمار في البشر من تعليم وتدريب ورعاية صحية, والاستقرار الاقتصادي والنمو المستمر, والقدرة علي الاندماج في الاقتصاد العالمي استيرادا وتصديرا ونقلا للمعارف. وفي رده علي الأسئلة أكد أن قطاع الصناعة تطور في مصر خلال السنوات الأخيرة وأن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي تصل الي16% وبإضافة قطاع البتروكيماويات يصل نصيبها الي30% من الناتج المحلي الإجمالي وهو مايميز مصر إقليميا. وحول معدلات التضخم المتوقعة والعجز في الموازنة أشار الي أن مصر تمتعت بمعدل تضخم أقل من الاسواق الناشئة الأخري الا ان معدل التضخم ارتفع بعد عام2007 وهناك سياسات نقدية تستهدف هذا التضخم والمتوقع أن ينخفض لاقل من10% فيما أشار الي أن عجز الموازنة بعد الأزمة المالية ارتفع الي8.4% وهناك سياسات تقوم بها وزارة المالية علي مدي السنوات المقبلة لتخفيض هذا العجز الي4%. من ناحيته أعلن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات أمام مؤتمر اليوروماني أن مصر قطعت شوطا طويلا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأنه سيتم خلال أبريل المقبل افتتاح المرحلة الأولي من المنطقة التكنولوجية الجديدة بالمعادي داعيا الشركات الآسيوية إلي الوجود بهذه المنطقة لتصدير خدماتها. وأشار الي أن مصر لديها إمكانات كبيرة لنمو صناعة' التعهيد' من حيث الموقع الجغرافي والكوادر البشرية المدربة. وقال إن قطاع الاتصالات نجح في تحقيق معدل نمو يصل الي14% بالرغم من الأزمة المالية العالمية كما بلغ عدد مستخدمي المحمول في مصر60 مليون مشترك بكثافة75% وبلغت نسبة مستخدمي الإنترنت20%. واستعرض الوزير استراتيجية وزارة الاتصالات في مجال الإبداع التكنولوجي معلنا البدء في الإجراءات الخاصة بهذا الموضوع وان هذه الإستراتيجية ترتكز علي توفير قيمة مضافة للإقتصاد المصري خاصة ان مصر لديها إمكانات واعدة في هذا المجال. وأشار الي إعلان رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف في مطلع العام الحالي عن إنشاء مركز متميز للإبداع التكنولوجي في القرية الذكية داعيا الشركات الآسيوية للاستثمار في مصر اسوة بالشركات الهندية والصينية والكورية. وأشار الوزير في تصريحات صحفية لنتائج مباحثاته في هونج كونج حيث التقي برئيس إحدي الشركات الرائدة في مجال خدمات التليفون الثابت والمحمول وسيتم استكمال المباحثات لتحقيق شراكة بين هذه الشركة و الشركة المصرية للاتصالات في مجال الإنترنت فائق السرعة. كما تم الإتفاق مع رئيس شركة القري الذكية' سايبر بورت' بهونج كونج علي توقيع مذكرة تفاهم للوجود المشترك لكل من الشركات المصرية والشركات من هونج كونج بمناطق القري الذكية في كل من مصر وهونج كونج. من ناحية أخري يبدأ اليوم وزيرا الاستثمار والاتصالات جولتهما في' سنغافورة' حيث يستقبلهما رئيس سنغافورة السيد ناتان. كما يجري الدكتور طارق كامل مباحثات مع وزير الإتصالات السنغافوري في مجال تأمين الفضاء الخارجي وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص كما يشهد توقيع مذكرات تفاهم بيم مؤسسات الأعمال بالبلدين وتأسيس منتدي لرجال الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات. وينتقل الدكتور طارق كامل بعد ذلك الي ماليزيا لبحث التعاون المشرك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وناقش مؤتمر اليوروماني أمس في ثلاث جلسات' قصة الاقتصاد المصري والاستثمار' تحدث خلالها أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار وجلسة بعنوان' الاستثمارات المالية في مصر' وشارك فيها الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة وماجد شوقي رئيس البورصة. ويفتتح الدكتور محمود محيي الدين والدكتور طارق كامل اليوم في سنغافورة المنتدي المصري للاستثمار.
