وتحولت تجارة مصر من علي الارفف الي الارصفة بعد انتشار حالة الفوضي بالشارع التي اصبحت هي السمة السائدة خلال الفترة الماضية, اصحاب المحلات اصبح لاحول لهم ولاقوة امام جبروت الباعة الجائلين الذين اصبحوا القوة الضاربة بعد سيطرتهم الكاملة علي ارصفة المناطق التجارية والميادين العامة وامام المحلات وفي حراسة شرطية لاحول لها ولاقوة, وكأن الاقتصاد غير الرسمي اصبح هو الشرعي, وعلي من يمتهنون التجارة اغلاق محلاتهم والتحول الي ممارسة تجارتهم بطرق غير شرعية لعلهم يستطيعون الاستمرار في الاسواق. علي الجانب الآخر وهو الاهم ما ذنب المستهلك المصري ليتعامل مع هذه الفوضي التي تكلفه الكثير, حيث ان المتاح امامه بضاعة غير معروف مصادرها ولا مدي جودتها ولن يستطيع بطبيعة الحال اعادتها اذا ظهرت بها اي عيوب, التجار يشتكون والمستهلكون كذلك, والاوضاع تزداد سوءا بالمحافظات, وفق ما تشير اليه تقارير الغرف التجارية.يقول يحيي زنانيري رئيس لجنة الجمارك بشعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة ان بضاعة الرصيف هي بضاعة درجة ثالثة او مهربة من الصين والهند وفي الغالب هي ضارة بالصحة لانها لم تخضع لاي نوع من انواع الرقابة عليها, ويحذر من استمرار هذه الظاهرة علي صناعة الملابس التي ستضار بشكل كبير وستتأثر العمالة بطبيعة الحال, اما المستهلك فالاضرار كثيرة ولابد من وقفة جادة لمواجهة هذه الظاهرة الفوضوية. اما اشرف هلال رئيس شعبة الادوات المنزلية وعضو مجلس ادارة غرفة القاهرة فيقول ان غالبية الادوات المنزلية التي يتم عرضها علي الارصفة هي سلع غير صالحة للاستخدام الآدمي لان معظمها يتم انتاجها في مصانع بير السلم ويتم تقليد العلامات التجارية لخداع المستهلك, ويحذر المستهلكين من استخدام هذه السلع علي صحتهم. ويشير شريف يحيي رئيس شعبة تجار الاحذية والمصنوعات الجلدية بغرفة القاهرة الي ان انتشار مصانع بير السلم والمصانع الصينية بالمدن الجديدة والتي تنتج سلعا غير مطابقة للمواصفات هي وراء ظاهرة تجارة الرصيف باعتبار ان اي محل لايستطيع التعامل مع مثل هذه البضاعة ولا مجال لتصريفها الا بالبيع علي الرصيف حيث لايستطيع المستهلك العودة الي البائع مرة اخري في حال وجود اي عيوب في الصناعة. ولان الظاهرة انتشرت في جميع المحافظات فقد ناشد اتحاد الغرف التجارية الاجهزة المعنية وعلي راسها المجلس الاعلي للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء بناء علي عدد كبير من الشكاوي التي تلقتها الغرف التجارية واتحادها العام في كافة أنحاء مصر من التجار المنتجين وأصحاب الأعمال الشرفاء المنضبطين والملتزمين بكافة القواعد واللوائح والقوانين التي يقوم عليها النظام العام في مصر, فحوي تلك الشكوي ينصب في أنتشار اعداد متزايدة ممن يقومون باغتصاب الارصفة وأماكن ومرافق عامة دون وجه حق للقيام باعمال تجارية بشكل غير رسمي, ودون أي رقابة علي جودة ومصدر السلع المباعة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه, ودون سداد أي ضرائب أو جمارك أو تأمينات للدولة, ودون الالتزام بكافة القواعد المعمول بها وهو ما يهدد قدرة التجار الشرعيين والملتزمين علي المنافسة في الاسواق, ومن ثم يهدد بقاءهم وذويهم من العاملين وأسرهم في السوق. وتشير المذكرة التي رفعها اتحاد الغرف للمجلس الاعلي للقوات المسلحة الي ان استمرار هذه الظاهرة ستؤثر في القريب العاجل علي رفع نسبة الافلاس والبطالة الرسمية, بالاضافة الي انخفاض حصيلة الدولة من الضرائب والجمارك والتأمينات, بالاضافة الي الاضرارالواقعة علي المستهلك حيث ان تلك السلع غير معلومة المصدر وغالبا ما تكون مهربة من الجمارك او انتاج مصانع بير السلم أو مسروقة, وغير مطابقة للمواصفات الفنية والصحية, الي جانب تلفها وتلوثها نظرا للعرض المكشوف في قارعة الطريق. وحذر الاتحاد من استشراء هذه الظاهرة العشوائية التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل سرطاني داخل المدن وأحياء مصر مكونة لكيان جديد عشوائي متنام إذا لم يتم التعامل معه بقوة وبحزم وبسرعة, فإنه ينذر بتحويل القدر الأكبر من التجارة الرسمية الملتزمة إلي تجارة عشوائية تخرج عن نطاق سيطرة ورقابة الدولة وتؤثر سلبا في هيبتها, فضلا عن التداعيات الأقتصادية والصحية والأجتماعية الخطيرة المصاحبة لتلك الظاهرة.
