تسابق الولاياتالمتحدة وحلفاؤها الدوليون والإقليميين من ناحية والنظام السوري من ناحية أخري الزمن, الجانب الأول من أجل الحفاظ علي الزخم التصعيدي لاسقاط النظام, والثاني من أجل بقاء النظام, فيما تنشغل أطراف سورية ولبنانية واقليمية بالتفكير فيمايريده الآخرون من سوريا مابعد الأسد؟ ومن سيشمل سوريا ومستقبل أوضاعها في ظل الاختلافات الطائفية فية وميراث المظالم وتداعيات السقوط أو البقاء علي منطقة الخليج ولبنان؟.. أما المحتجون في سوريا فمستمرون في انتفاضتهم لأن تكلفة الاستمرار باتت أقل تكلفة من تراجع يعقبه إنتقام.. وفي كل الأحوال فإن النظام السوري الحاكم قد تم إنهاكه حتي وإن لم يسقط, فكل التوقعات تذهب الي اقدامه علي تنازلات خلال الأيام المقبلة. كأنمابكبسه زر سحرية تصاعدت التصريحات ضد عنف النظام السوري وإتهامه بالوحشية, والتهديدات بفرض عقوبات اقتصادية وبتقديم رموزه للمحكمة الجنائية الدولية, توجها الرئيس الأمريكي أوباما بدعوة بشار الأسد للتنحي رافعا سقف الضغوط.. وكأنما بدفعة سحرية في الاتجاه المضاد أعادت الزر الي مكانه عند حدود التصريحات والتهديدات. وباتت المعركة في مجلس الأمن تراوح مكانها فروسيا والصين لايزالان يهددان باستخدام الفيتو ضد أي مشروع قرار أمريكي أوروبي بفرض عقوبات اقتصادية أوسياسية ضد سوريا ومجموعة الدول الصاعدة الهند( أسيا) والبرازيل( أمريكا اللاتينية) وجنوب افريقيا ومعها إيران ترفض التصعيد الأمريكي وتدعم سوريا, والمقاومة اللبنانية( حزب الله) جاهزة للرد علي أي عدوان إسرائيلي, وتركيا بعد أن شاركت في التصعيد السياسي والإعلامي تتردد في مزيد من التصعيد خصوصا الاقتصادي في العقوبات حتي لاتخسر تجاريا, ونتيجة بوادر تصعيد الأكراد والعلويين وعرب الإسكندر ومن رجال الأعمال وقيادات في الجيش وموقفهم الرافض لمواقف رئيس الحكومة طيب أردوغان الذي فاجأ واشنطن باعتباره دعوة الأسد للتنحي سابقة لأوانها, أما السعودية فيبدو أنهالاتريد أن تذهب الي أبعد مماذهب اليه حيال سوريا بسحب سفيرها من دمشق احتجاجا علي قمع المتظاهرين خشية إرتدادات التصعيد أكثر من ذلك علي منطقة الخليج, والبحرين لاسيما وأن النظام السوري لو سقط سيكون الأول علي حدودها السعودية وتخومها!! وتجلي عدم التجاوب مع واشنطن في رفضها زيادة انتاجها من النفط في حالة فرض عقوبات علي سوريا تتضمن حظر تصدير النفط( بعضه سوري ومعظمه عراقي وإيراني) عبر المواني السورية. هذا فضلا عن أن هذه الأطراف تري هذه العقوبات غير مؤثرة بل سيتضرر منها أطراف أخري في مقدمتهم العراق ولبنان وشركات ورجال الأعمال من روسيا والصين ومنطقة الخليج, كما أن سوريا لديها إكتفاء ذاتي من الغذاء والطاقة, وأبواب التجارة الحدودية عبر العراق مفتوحة الي إيران وحتي باكستان( رئيسها آصف زرداري شيعي وقيادات جيشها يرفضون التصعيد) ناهيك عن لبنان وموانئ سوريا المتوسطية. لكن القوي المساندة للنظام السوري هي في حقيقة الأمر ليست معه ولكن مع مصالحها وضد السياسة الأمريكية, فإن اطمئنت الي ان اسقاط النظام لن يضر بمصالحها ستتخلي عنه لكنها لاتجد بديلا بل تري شبح حرب أهلية وتداعيات استراتيجية خطيرة, ومن ثم تعتبر دعوة أوباما للأسد بالتنحي غير قابلة للصرف فالأخلاق ليس لها مكانا في العلاقات الدولية, والضمير ليس له وجود في السياسة والدول تخفي مصالحها وراء ستائر الحقوق الانسانية والعدالة الدولية.. ومن حظي بموافقة طهران وعدم رفض أمريكي حتي الآن صفقة أو تسوية إقليمية من المنبع تتضمن الملف السوري بعد فشل الضغط علي دمشق لفك ارتباطها مع إيران؟! فالهدف السياسي الأمريكي قبل إندلاع الانتفاضة في سوريا هو نفسه بعدها, ووفرت تلك الانتفاضة فرصة إضافية لممارسة الضغوط علي سوريا لفك هذا الارتباط, وضرب محور إيران سوريا حزب الله حركة حماس, فالانتفاضة إذن بالنسبة لواشنطن وحلفائها ليست أكثر من طريق الحرير لتقليص مصادر قوة إيران الإقليمية تمهيدا لضربها وصولا الي صياغة شرق أوسط جديدة. فمن الواضح أن هذه الضغوط في هذا الاتجاه فشلت حتي الآن وأن الرد السوري علي الرسالتين اللتين حملها كل من وزيري الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أولا ثم التركي. أحمد داود أوغلو ثانيا بشأن تخليها عن المحور الإيراني كصفقة تضمن تخفيف الضغوط علي النظام قد جاء سلبيا, وأن نتائج زيارة زعيم حماس خالد مشعل لقطر ولقائه مع أميرها الشيخ محمد بن خليفة قد جاءت سلبية أيضا في الاتجاه المعاكس: وتبدو السياسة هنا فاضحة للمواقف, فمن سخريات القدر أن الأطراف التي حذرت الأسد بمعادلة الاصلاح أو الفوضي هي نفسها الأطراف التي دعمت الرئيس السابق حسني مبارك ومعادلته أنا أو الفوضي!! بين هذه السياسات والمفارقات تطل إيجابيات, هي أن ماكان تحت الطاولة بات علي الطاولة, والأوراق أصبحت مكشوفة للجميع ناهيك عن لعبة توزيع الأدواروسقوط الأقنعة, فالولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا قرروا الذهاب الي مجلس الأمن مباشرة بأنفسهم نتيجة فشل الكومبارس الإقليمي ورأس الحملة الإعلامية بمن فيها قطر وقناة الجزيرة وعجزها عن توفير مرجعية عربية وإسلامية( تركيا) تدعو صراحة لإسقاط النظام السوري, أودفع أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي الي توفير غطاء سياسي علي غرار توفير الأمين العام السابق عمرو موسي غطاء لحلف الناتو لضرب ليبيا وسرقة انتصار الثورة الليبية, أو توفير عاصمة عربية حاضنة للمعارضة السورية في الخارج, وعليه فقد تقدم الأبطال الحقيقيون بعدما تبين أن سقوط النظام من الداخل تراجعت فرصة حسمه سريعا وأن الأطراف الاقليمية اما عاجزة أو رافضة توفير مظلات ومرجعيات كبديل سياسي للعمل العسكري علي غرار ليبيا, خاصة أن بين هذه الأطراف نظم حكم ديكتاتورية باتت داعية للإصلاح؟!!.. وأخري ترفض التدخل الأجنبي وتدين التمويل الخارجي لجماعات سياسية تعتبر هذا التدخل ضمن الخيارات وترحب به.. في مكان آخر!!! بانتظار الحسم أو حتي عدم الحسم في مجلس الأمن أو حتي خارجه تنشغل كل الأطراف بالتفكير في مستقبل سوريا.. السلطة والدولة في تغييب سافر لقرار الشعب السوري نفسه, وتذهب بعض الأفكار والتوقعات الي تقديم النظام السوري كباش فداء لضمان البقاء, بما في ذلك التضحية بالرئيس نفسه واختيار بديل من داخل النظام, كما حدث في أماكن أخري, ويرشح البعض النائب فاروق الشرع بوصفه سنيا لخلافة الأسد لاسيما وأنه حمل علي عاتقه تعديل المادة الثامنة من الدستور وتداعياته, وتصدي لحملة هجوم شرسة من جانب قيادات حزب البعث وكوادره, كما ذهبت توقعات أخري الي أن سقوط النظام( مسألة وقت) بدعوي أن الصراع علي السلطة في سوريا لم يعد صراعا مع حزب البعث ومؤسساته أو صراعا طائفيا بين السنة(70% تقريبا من عدد المواطنين) والعلويين(20% تقريبا والباقي10% مسيحيون وأكراد), وإنما صراعا داخل الطائفة العلوية ذاتها وعشيرة الرئيس الأسد بين المحافظين والمعتدلين, الذين لهم مصالح اقتصادية وشراكات مالية عابرة للطائفية وللحدود في أوروبا ومنطقة الخليج, وهؤلاء حسب وجهة النظر هذه يدعمون الاصلاح في مواجهة نخبة إحتكارية ليس من أجل الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب أو تأييدا لها, وإنما من أجل مصالحهم المرتبطة اقتصاديا بالغرب, فهذه المجموعة حققت أيضا ثروات لكي تستمتع بها خارج الحدود وليس لتجميدها, فضلا عن انتقاداتهم لاحتكار عشيرة الأسد للقرار السياسي والاقتصادي في البلاد. لكن الرهان علي إقدام النظام علي اتخاذ قرارات مصيرية لايزال قائما, فالاعتبار الذي يحكم موقف الأطراف المساندة( المصالح) يحكم السياسة السورية أيضا, ولذا فمن غير المستبعد ضمن هذه القراءات أيضا وعلي خلفية التقييم الاستراتيجي الجيد للرئيس بشار وهو أمر يعترف به خصومه أن ينقلب النظام علي ما يسمي ب محور الممانعة وأن يسارع هو بعقد تسوية أو صفقة, أما آخر الرهانات هو انقلاب عسكري. ومن ثم وبرغم لغة النظام السوري التي تعكس ثقة بالنفس يبدو أن النظام قد أدرك أنه لا يستطيع الاستمرار في تجاهل المواقف الدولية والإقليمية بدعوي الرهانات علي الحل الأمني فقط الذي ثبت فشله وخلف الكثير من الدماء والثأرات, وأنه يجب أن يفتح قنوات حوار مع العالم وكل الأطراف, الأمر الذي تجلي في اتصال الأسد بالأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون لإبلاغه بوقف العمليات العسكرية وببدء مسيرة الإصلاح وبالخطوات التي اتخذت علي هذا المسار مثل قوانين إنشاء الأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية, وذلك علي طريق تقديم تنازلات عن المواقف السابقة من الاحتجاجات الشعبية ربما تشهد الأيام المقبلة المزيد منها, ومن الملاحظ أيضا أن الرئيس الأسد قد ركز في خطابه الأخير علي الخط العروبي لسوريا في رسالة الي استقلالية القرار السوري عن إيران أو تركيا, فبطبيعة الحال يستخدم الأسد كل أوراقه ولا يحرق أيا منها في نفس الوقت فهناك المصالح الأساسية وهناك الحقائق الاستراتيجية أيضا, فسوريا تدرك وتشاركها روسيا والصين وإيران الاقتناع بأن أمريكا ليست قدر العالم, وأنها في مرحلة تراجع الهيمنة وصعود لقوي دولية وإقليمية, وأن هذه القوي تحدتها في مواقع, وتستنزفها في مواقع أخري( أفغانستان والعراق) ولم تخشها وهي في مرحلة الهيمنة, فكيف تخشاها وهي في مرحلة تراجع هذه الهيمنة؟!.
