لا ينقطع الحديث والجدل في قطاع السياحة كله منذ سنوات طويلة حول قرار وزير القوي العاملة رقم125 لسنة2003 بشأن توزيع حصيلة نسبة رسم الخدمة(12%) علي العاملين في المنشآت الفندقية والسياحية. فرغم ان هذا القرار قديم وصدر في الثمانينيات وتم تعديله عام2003 فإن الخلافات التي أحدثها خاصة في قطاع الفنادق, حول من له الحق في هذه النسبة من العاملين وبأي نسبة لكل فئة من العاملين بالفندق وكذلك حول النسبة التي يقتطعها المالك من هذه النسبة.. هي بلا شك خلافات كبيرة وأحدثت انشقاقات في كثير من الفنادق بين العاملين وبين العاملين والإدارة والمالك. والحديث حول هذا القرار تجدد في الشهور الأخيرة بقوة خاصة بعد ثورة25 يناير وانخفاض دخل الفنادق والمنشآت السياحية نتيجة لتراجع السياحة الوافدة إلي مصر بشدة, وبالتالي انهيار هذه النسبة التي كان العاملون يعتمدون بشدة عليها لتضاف إلي رواتبهم الصغيرة ومن هنا بدأت المشاكل مع الإدارة ومع المالك والتي وصلت في بعض الفنادق إلي حد التشابك والتعدي بين مختلف الأطراف. ورغم تدخل اطراف مختلفة للتوفيق ونجاح النقابة العامة للعاملين بالسياحة في عقد العديد من الاتفاقيات بين الملاك أو اصحاب الاعمال والعاملين للاتفاق علي كيفية توزيع رسم الخدمة علي العاملين بما يضمن المساواة والشفافية بين العاملين وبما يساعد المالك علي الاستفادة من هذه النسبة.. فإن الخلافات مازالت مستمرة في قطاع السياحة. وأخيرا.. تفجرت مشكلة رسم الخدمة اكثر عندما أعلنت الحكومة عن نيتها تطبيق أو تنفيذ الحد الأدني للأجور علي العاملين في قطاع السياحة ابتداء من أول يناير2012 علي أن يكون الحد الأدني هو708 جنيهات والاتفاق علي أن الحد الأدني للأجر هو الحد الأدني للدخل, وبالتالي سيدخل رسم الخدمة في هذا الأجر ومن هنا كان الحديث مرة أخري عن رسم الخدمة. فمنذ أيام عقد الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة الهامي الزيات وبحضور قيادات القطاع ندوة حول هذه القضية شارك فيها الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومنير فخري عبدالنور وزير السياحة وأحمد البرعي وزير القوي العاملة وانتهت الندوة بعد تفجر الخلاف حول رسم الخدمة إلي ضرورة حسم هذه القضية قبل تنفيذ قرار الحد الأدني للأجور في يناير2012 ولذلك اتفق الوزيران السياحة والقوي العاملة علي تشكيل لجنة من الطرفين تجتمع عقب اجازة عيد الفطر مباشرة للاتفاق علي نظام يضمن عدم الخلاف حول طريقة تطبيق قرار رسم الخدمة علي العاملين ويعطي لكل ذي حق حقه. ويهمنا هنا علي صفحات سياحة وسفر ان نطرح هذه القضية للحوار, فما بين مؤيد لاستمرار صيغة تنفيذ القرار كما هي الآن وما بين مؤيد للتعديل وثالث يدعو لالغاء القرار تماما تستمر الخلافات التي باتت تنتظر قرارا حاسما ينهي هذا الجدل والخلاف في قطاع السياحة حول طريقة أو أسلوب أو نظام توزيع رسم الخدمة علي العاملين. ومساهمة في الحوار حول هذه القضية ننشر هذه الرسالة المهمة من أحد خبراء الفنادق يشرح فيها المشكلة ويقترح الحل: مطلوب, الغاء قرار وزير القوي العاملة رقم125 لسنة2003 بشأن توزيع حصيلة رسم الخدمة في المنشأت الفندقية والسياحية الأخ الأستاذ/... بعد التحية أرجو نشر هذا الاقتراح بخصوص الجدل الدائر حاليا حول قرار رسم الخدمة(12%). فبعد الأزمات المتعاقبة علي قطاع السياحة وتأثيراتها المباشرة علي القطاع الفندقي بصفة خاصة والمنشأت السياحية التي ينطبق عليها هذا القرار بصفة عامة يجب المطالبة بإلغاء هذا القرار لأسباب عديدة وهي: 1 تم اصدار هذا القرار( وبهذه المناسبة فإن هناك اعتقادا خاطئا بأنه قانون) في أوائل الثمانينيات ثم تم تعديله وإعادة اصداره بعد إصدار قانون العمل الموحد عام2003, وذلك لحماية عمالة المطاعم والكافتريات والكازينوهات السياحية( السفرجية) لتقنين البقشيش, حيث كان العرف أن يكون دخل العاملين من حصيلة البقشيش وبدون راتب وكان يتم خصم كسر المعدات من الحصيلة قبل توزيعها وكذلك كان هناك نظام لتوزيع الحصيلة بحصص معينة( بنط), حيث يحصل مدير المطعم علي أعلي بنط ويقل عدد( الأبناط) كلما قلت الدرجة الوظيفية. ويتم وضع هذا النظام كما يري المدير أو مالك المطعم والذي أيضا كان يتدخل لأخذ نصيب للمطعم وبدون أي شفافية للحصيلة. 2 عرض القرار من نقابة العاملين في الخدمات السياحية علي النقابة العامة لعمال مصر لاستصدار قرار من وزير العمل وتدخل ملاك المنشآت السياحية وعدل مشروع القرار أكثر من مرة حيث وصل إلي هذا النص الموجود حاليا وهو: يتم خصم20% لتعويض الكسر والهالك وتودع في مخصص تحت تصرف الإدارة. يتم خصم5% حصة للإدارة توزعها حسب ما تراه علي العاملين. يتم خصم رواتب العاملين المتصلين بالزبائن فيما عدا المديرين ونوابهم. باقي الحصيلة يتم توزيعها بنسبة65% علي العاملين المتصلين بالزبائن و15% علي العاملين غير المتصلين بدون المديرين ونوابهم. 3 مما تقدم فإن ما تتحصل عليه المنشأة(20%+5%+ رواتب العاملين المتصلين يمكن ان يصل إلي أكثر من50% من اجمالي الحصيلة وهو ما يعني أن هذا القرار في صالح المنشأة أو الإدارة أو المالك وليس في مصلحة العاملين علي الإطلاق. 4 هناك عشرات الفتاوي من مكاتب العمل المختلفة علي مستوي الجمهورية وجميعها متناقضة وذلك بشأن تحديد: من هم المديرون ونوابهم ومن هم العاملون المتصلون وغير المتصلين وما هي الخدمات التي تحصل عليها رسوم الخدمة والتي وصلت إلي حد فتوي شهيرة من مكتب عمل البحر الأحمر تفتي بأنه إذا كان عقد الفندق مع شركة السياحة يحدد سعر البيع شاملا الضرائب ورسم الخدمة ولم يشر إليها صراحة فلا يجوز خصم رسم الخدمة وتوزيعه من السعر ولا يستحق العاملون رسم خدمة علي هذه العقود!!! وهو ما صار عليه كثير من ملاك الفنادق( وليس شركات الإدارة) في البحر الأحمر والغردقة خصوصا, وبالطبع لم يجرؤ هؤلاء علي عدم خصم الضرائب ومعاملتها معاملة رسم الخدمة!! 5 عند انخفاض الدخل لأي سبب وبالتالي انخفاض حصيلة رسم الخدمة ماذا يحدث؟ يتم خصم نسبة التالف والفاقد ونسبة حصة الإدارة ثم رواتب العاملين المتصلين( أي أن المنشأة أو الإدارة أو المالك قد أخذوا حقهم كاملا) ثم ما تبقي ان وجد يتم توزيعه علي العاملين!!! فأين العدالة في ذلك في قرار أصدر لزيادة أو تعويض دخل العاملين؟!! أي أن المضار في هذه الأحوال هم العاملون فقط. 6 تقوم المنشآت أو الإدارة أو الملاك بالتلاعب في تحديد من هم العمال المتصلون وزيادتهم بأي شكل لتحميل رواتبهم علي الحصيلة وتقليل مصاريف التشغيل فتتم اضافة بعض العاملين بالمطبخ وقس علي ذلك الأستيورد بحجة وجودهم علي البوفيه! أو بعض موظفي الأمن بحجة تأمينهم للنزلاء! أو صرافي المطاعم الخ.. 7 من حدد أن العامل المتصل بالنزلاء هو أفضل من العامل غير المتصل؟ هل عامل نظافة المطبخ أو الطباخ الذي يقف أمام الفرن أو الجنايني الذي يعمل تحت لهيب الشمس أو ضابط الأمن الذي يقف12 ساعة وردية أو عامل الصيانة المعرض لكثير من مخاطر المهنة أو عامل المغسلة الواقف طوال ورديته ويمكن أن يستنشق الكيماويات الضارة وغيرهم وغيرهم من المهن والأعمال الصعبة, من قال إنهم أقل من موظف الاستقبال أو العاملين في المطاعم أو في الاشراف الداخلي؟ الجميع يؤدون اعمالا مهمة وشاقة لتكون في النهاية لخدمة النزيل وراحته فالجميع مشاركون في الخدمة. 8 تتصرف المنشأة أو الإدارة أو المالك في نسبة الكسر والهالك كما يشاء ويتم صرفها في اغلب الأحيان علي أوجه أخري غير الكسر والهالك. بل الأسوء من ذلك أن كثيرا من المنشأت تقوم بالفعل بخصم الكسر والفاقد علي العاملين بحجة الإهمال أي انها تقوم بتحصيل الكسر والفاقد مرتين. 9 مثل هذا القرار يهدم مبدأ تكافؤ الفرص الاستثمارية, حيث يعطي مميزات غير مستحقة للمستثمر السياحي خلاف المستثمر في أي قطاع أخر: فهو يعفيه من تحمل رواتب العاملين المتصلين ومصاريف أستبدال الفاقد والهالك بل انه يعطيه أموالا لصرف المكافأة وكأنها عطية من الإدارة. والأهم من ذلك كله تدني الرواتب الأساسية للعاملين علي أساس أن رسم الخدمة يعوضهم عن هذا التدني! وهو ما يوجد عوارا كبيرا في حساب تكلفة العمالة وبالتالي مصاريف التشغيل. 10 كذلك فإن تدني الراتب الأساسي والتلاعب في إظهار الأجر المتغير المتمثل في رسم الخدمة عن التأمينات الأجتماعية يضر بالعامل علي الأمد البعيد في حساب المعاش ومكافأة نهاية الخدمة بل علي العلاوات السنوية المستحقة, حيث يتم تقدير كل هذا وغيره علي الراتب الأساسي فقط وليس علي اجمالي الدخل. وبالتالي يعفي المنشأة أو الإدارة أو المالك من دفع القيمة الحقيقية لحصة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية وهي صورة أخري من عدم تكافؤ الفرص الاستثمارية. 11 إن أغلب الفنادق الأقل من أربعة نجوم وكثير من المنشآت السياحية غير الفندقية لا توزع هذا الرسم علي الاطلاق. * لذلك فالمطالبة بالغاء قرار توزيع رسم الخدمة سيكون في صالح العاملين بل في صالح المستثمرين والإدارات والملاك من خلال التالي: أ سيتم حذف هذا الرسم من مسميات العقود والأسعار وبذلك يكون السعر دخلا للمنشأة بالكامل( بخلاف الضرائب). ب يتم رفع الرواتب الأساسية لجميع العاملين والموظفين والمشرفين والمديرين بما يعكس القيمة الحقيقية للدخل مع الأخذ في الاعتبار الحد الأدني للأجور. ت ستكون هناك منافسة حقيقية لاستقطاب العمالة الجيدة داخل سوق العمل الفندقي والسياحي علي أساس الرتب وليس رسم الخدمة. وكذلك استقطاب عمالة من خارج سوق العمل السياحي والفندقي والتي تعزف عن العمل في هذا القطاع سواء لتدني الراتب الأساسي أو لعدم استقرار الدخل وتذبذبه. ث ستقوم المنشأة أو الإدارة أو المالك بواجبها الطبيعي في تحمل مصاريف التشغيل الفعلية وأهمها تكلفة العمالة ووضع الخطط والسياسات والقرارات الصحيحة لترشيد مصاريف التشغيل. ج سيكون هناك تكافؤ فعلي في المنافسة داخل القطاع السياحي والفندقي وبين هذا القطاع والقطاعات الاستثمارية الأخري لبيان نسبة الربحية الفعلية. ح سيعرف العاملون تحديدا دخلهم الفعلي بدلا من تذبذبه الشهري ولن يكونوا أول المضارين بسبب تدني الدخل لأي سبب كما هو حاصل الآن. خ سيقفل باب الاتهامات الدائمة والقضايا التي ترفع بخصوص التلاعب في توزيع رسم الخدمة ويتم توجيه هذا الجهد لخدمة النزلاء. حسام الفقي استشاري الإدارة الفندقية *... ومازال للحوار بقية.. فالقضية مهمة.. وحان وقت حسمها وإنهاء الجدل الدائر حولها منذ سنوات لمصلحة جميع الأطراف. واعتقد ان اتحاد الغرف السياحية وكافة الغرف خاصا الفنادق والشركات والنقابة العامة للسياحة عليهم تجهيز وجهة نظرهم في هذه القضية استعدادا للقرار المنتظر بعد العيد. [email protected] المزيد من مقالات مصطفى النجار
