ثلاثة استجوابات الي الحكومة ناقشها مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور فتحي سرور حول قضية إهدار المال العام, حيث تتجسد صورته الكاملة في مشروع فوسفات أبوطرطور الذي تكلف نحو12 مليار جنيه طبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بهدف توفير احتياجات السوق المحلية من الفوسفات بمعدل مليون طن سنويا, وتصدير7 ملايين طن سنويا الي الاتحاد السوفيتي الذي قام بتوريد معدات انتاج الفوسفات. الهدف من هذا المشروع لم يتحقق وتوالت خسائره برغم وجود مشروعات كاملة للبنية الأساسية ومنها مدن سكنية وخط سكة حديد من الموقع الي ميناء سفاجا علي البحر الأحمر, لكن عدم تشغيل المناجم بكامل طاقتها وسرقة أكثر من خمسين كيلو مترا من خط السكة الحديد, وتسريح العمال الذين تم تعيينهم لتشغيل المشروع, كل هذا أدي الي تهديد المشروع بالإغلاق, لكن بعد ضم قطاع الثروة المعدنية الي وزارة البترول حرص وزير البترول علي اعادة وضع تخطيط جديد للاستغلال الاقتصادي لمشروع فوسفات أبو طرطور باعتباره ثروة قومية يجب استخدامها لصالح دعم الاقتصاد الوطني, وهذا كان موضع مطالبة من المستجوبين وموافقة وزير البترول وتأييده لهذا المطلب باعتباره أمرا حيويا لصالح الاقتصاد الوطني الذي هو محل اتفاق بين الأغلبية والمعارضة, وبعد إقفال باب المناقشة أعلن المجلس تأييده لسياسة الحكومة في اعادة التشغيل الاقتصادي لمشروع فوسفات أبو طرطور ووقف إهدار المال العام في المشروع وفي غيره من المشروعات المشابهة في هذا الشأن حفاظا علي المال العام. وأعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول أن مشروع فوسفات أبو طرطور مشروع عملاق, ولكنه مظلوم نتيجة التخطيط الاستراتيجي الخاطئ في الستينات لأنه أقيم باسلوب اقتصادي اشتراكي لا يتفق مع هدف انجاح المشروع, لأن مثل هذه المشروعات الكبري يحتاج الي إدارة اقتصادية حرة يعمل بشكل ذاتي باستغلال البنية الأساسية التي تكلفت المليارات, وقال الوزير: إن المشروع أفاد الاقتصاد القومي في بعض جوانبه منها إنشاء مجتمع عمراني جديد في الصحراء والمساهمة في تشغيل ميناء سفاجا بشكل تجاري. وأضاف وزير البترول مؤكدا مرة ثانية خطأ التخطيط لإنشاء هذا المشروع, ثم استدرك بأن هذا المشروع يمكن اعادة تخطيطه لأن هذا المشروع لايزال حيا ولم يمت, حيث توجد الثروة الفوسفاتية بكثافة بعد العمل بأسلوب التنجيم العميق وليس السطحي طبقا للتطور التكنولوجي في هذا المجال, وهذا ماتعمل علي أساسه وزارة البترول بعد ضم قطاع الثروة المعدنية الي وزارة البترول, ومن المقرر أن يتم تطوير التشغيل بمعدات حديثة وإنشاء مصنع لانتاج حامض الفوسفوريك لزيادة القيمة المضافة للمنتج وزيادة العائد الاقتصادي للمشروع لتمويل الاستثمارات المتوقعة بالمشاركة مع القطاع الخاص الاستثماري. وفي بداية عرض المستجوبين لاستجواباتهم قال النائب عباس عبدالعزيز عباس: لاشك أن هناك اهدارا للمال العام في شركات قطاع الأعمال العام وخاصة في مشروع فوسفات أبو طرطور لافتا الي ضرورة اغلاق المشروعات الخاسرة والاتجاه للمشروعات العملاقة, مشيرا الي اهدار40 مليار جنيه, وفي قطاع شركات الغزل والنسيج الي مايقرب من22 مليار جنيه, أما في قطاع الصناعات المعدنية770 مليون جنيه لشركة النصر للمواسير والصلب والخسائر المرحلة مع استنفاد الحقوق بالاطنان57 مليونا للدلتا للصلب مما أدي الي تآكل حقوق الملكية بالكامل, وقال إن قطاع الشركات الاستهلاكية خسائره مليار جنيه ببيع المصنوعات312 مليون جنيه أي52% من رأس المال, أما قطاع مقاولين المباني356 مليون جنيه خسائر, والنقل البري الخسائر لشركة النيل132 مليون جنيه, وقطاع شركات قناة السويس700 مليون جنيه خسائر مما أدي الي تآكل الحقوق بالكامل, أما قطاع التعدين334 مليون جنيه20.5% نصف رأس المال تقريبا, وتم استنفاد حقوق الملكية بالكامل في مواد الغذاء خسائر المواد المرحلة111 مليون جنيه وقطاع شركات القطن3 مليارات جنيه وفي قطاع مياه الصرف الصحي6 مليار جنيه بالقاهرة وكفر الشيخ واسكندرية والفيوم وان الأوراق الرسمية بأكثر من16 مليار جنيه مصري قطاع المواد الغذائية160 مليون جنيه خسائر منها136 مليون جنيه لشركة قها, أما قطاع الكهرباء فالديون16 مليار جنيه وهي من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات, وقال إن الحكومة تعمدت في خسائر هذه الشركات العملاقة بما يؤدي الي ان الحكومة تطرح هذه الشركات سندات للبيع, لذا تطالب بالخصخصة الشعبية وليست الخصخصة الاحتكارية. وقال إن هذه الأرقام تدل علي اهدار المال العام لان لغة الأرقام لا تكذب, مشيرا الي ان هناك خللا في الإدارة الأمر الذي أدي الي اهدار المال العام وزيادة حجم المشاكل واهدار حقوق العاملين, مشيرا الي ان مشروع فوسفات أبو طرطور اهدار صارخ للمال العام علي الرغم من المشاكل الكبري, وحاول القائمون عليه تصفية المشروع الا انها فشلت لتراكم المديونيات والآلات المتهالكة وان الحكومة فكرت في اعادة التشغيل لفشلها في عمليات التصفية. دعوة للاستثمار وتحدث صاحب الاستجواب الثاني النائب عزب مصطفي مرسي الذي أكد أن هناك أيدي خفية لا تريد لمصر أي تقدم وقامت بعدة اجراءات لتعطيل مشروع فوسفات أبو طرطور, وقال إنه منذ عام2000 تم اخطار النيابة ولم يحرك أحد ساكنا, وأوضح انه لا توجد أي مؤشرات لنجاح هذا المشروع, مشيرا الي ان الجهاز المركزي للمحاسبات علق علي خطة وزير البترول للنهوض بهذا المشروع التي ارتكزت علي3 محاور أولها العرض علي المستثمرين الأجانب للدخول في هذا المشروع. وأشار النائب إلي انه لا توجد دراسة جدوي للمشروع يمكن عرضها علي المستثمرين لاقناعهم بهذا المشروع. وأكد عزب أن الجهاز المركزي أكد في تقريره ان ماأعلنه وزير البترول عن تحقيق المشروع لارباح بلغت70 مليون جنيه غير صحيح وتساءل المستجوب كيف نتحدث عن أرباح ولم يحقق المشروع أي انتاج علي مدي12 عاما وكشف عزب مصطفي أن تقرير الجهاز المركزي انتهي في توصياته الي النظر في تصفية هذا المشروع, وقال إن هذه التوصية جاءت بعد أن انفقت الحكومة علي المشروع12 مليار جنيه دون اجراء أي دراسات جدوي له. وقال إن هذا المشروع قومي إلا أنه يتم الآن تقطيعه بهدف دفنه وأكد أنه لا يريد من استجوابه سحب الثقة من الحكومة بل يريد وضع رؤية واضحة ومحددة للنهوض بالمشروع. خسائر كبيرة وتحدث المستجوب الثالث الدكتور فريد إسماعيل قائلا إن هناك قضية خطيرة وهي فوسفات أبو طرطور الذي أحدث خسائر كبيرة في اهدار المال العام والذي تكلف12 مليار جنيه دون جدوي لاهمال الحكومة منذ ثلاثين عاما وتم عمل البنية التحتية ومصروفات باهظة علي هذا المشروع العملاق. وتساءل النائب عن جدوي المشروع العملاق الذي أهدر المال العام, مشيرا الي ان تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تؤكد الفساد المالي والإداري أين الأجهزة الرقابية, مشيرا الي ان شركة المنتزة اعطت الي مدير الشركة مكافأة قدرها315 مليون جنيه.
