خواطر اقتصادية خطايا المعونة الأمريكية منذ أيام اعترفت وزارة الخارجية الأمريكية بوجود خلافات حول التمويل الأمريكي لبعض الحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مصر مؤكدة أن الولاياتالمتحدة لاتريد التدخل في الشئون المصرية. كنت قد تناولت خلال الأشهر الأربعة الماضية تجاوزات المعونة الأمريكية في القاهرة والتي تجاهلت القوانين المصرية وركزت نشاطها لمساندة مايسمي عملية التحول الديمقراطي في مصر وكشفت عن تقارير وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا الي مجلس الوزراء ووزارة الخارجية المصرية والمعونة الأمريكية وتضمنت رفض مصر رسميا لهذه التجاوزات وأكدت أن أي تمويل أجنبي لمؤسسات مصرية ينبغي أن يخضع للقوانين المصرية وأن يكون معلنا ويتسم بالشفافية وتوضيح الجهة المانحة والمستقبلة وحجم التمويل والأنشطة المستهدفة.ورغم ماأعلنته السفارة الأمريكيةبالقاهرة عن أسباب تغيير جيمس بيفر مدير المعونة الأمريكية الذي ترك منصبه, وعاد لواشنطن منذ وقالت أنه لم يستقل من منصبه, وانما تركه لتولي مسئوليات أخري, وأن رحيله من القاهرة لم يكن لأي سبب مما يشيعه الاعلام بوجود حملة عدائية تجاه الولاياتالمتحدة في مصر واعتبرت أن التمويل والمساعدة التي قدمتها والمعونة الأمريكية.. الي مصر خضعت لادق معايير الشفافية والمساءلة موضحة أنها لم تمول جماعات سياسية, ومع آمالنا في نهضة حقيقية تشهدها بعد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسة فاننا نتطلع للاستغناء عن هذه المعونة والتي تفرض وصايتها علي السيادة المصرية بواسطة أموال تتدفق ووسائل تحريض متعددة يتم ترتيبها واعدادها وتكليف مجموعات من المصريين لتنفيذ أغراض سياسية حتي تدخل مصر في دوامة حرب أهلية طاحنة بين كل القوي والتيارات وبين المسلمين والأقباط وبين الشعب وقواته المسلحة, ولبث الفرقة وتشتيت الناس واضعاف الحكومة ووضع القوات المسلحة المصرية في حالة انشغال دائم بالأحداث الداخلية ولايترك لها أي وقت ولمواجهة الأخطار الخارجية والأطماع الصهيونية. والحفاظ علي حدود مصر آمنة هادئة مستقرة..