اعتقد أن شباب ثورة الخامس والعشرين من يناير قد ارتاحت ضمائرهم وعادت الطمأنينة والهدوء إلي نفوسهم وتبين لهم بما لا يدع مجالا للشك أن مطالبهم التي دعوا لها منذ قيام ثورتهم تتحقق الآن علي أرض الواقع, وأن الدولة ممثلة في المجلس العسكري الذي ساند الثوار منذ يومهم الأول حريص علي تحقيق ذلك. ومن هنا تأتي دعوتنا إلي جميع الائتلافات والأحزاب والحركات أن يجمعوا شملهم ويوحدوا كلمتهم ويقفوا معا وقفة رجل واحد لإنقاذ مصر من عثرتها وأن يعيدوا لنا وقفتهم المشهودة عندما أعلنوا جميعا فض اعتصامهم بميدان التحرير من اليوم الأول لشهر رمضان وإعطاء الفرصة كاملة لوزارة د.عصام شرف لالتقاط أنفاسها وتحقيق طموحات الثورة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومن أجل أن يعود لمصر استقرارها وأمنها وأمانها كمطلب مهم وعاجل يحلم كل الشعب بتحقيقه في أقرب وقت علي أرض هذا الوطن وأن يتنبه المصريون جميعا بكل فئاتهم وأطيافهم وتوجهاتهم الي أن مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار, وأن العالم كله يشهد بعين التقدير والاحترام بأن مصر الحضارة والتاريخ بدأت تخطو خطوات جديدة إلي الأمام من أجل تحقيق نهضتها المنشودة وأن شعبها العريق صاحب أول حضارة عرفتها الانسانية وأول وحدة وطنية عرفها التاريخ قادر علي تخطي كل الصعاب وقهر المستحيل للوصول ببلده إلي بر الأمان, وأن جيش مصر الباسل الساهر علي حماية ترابها الطاهر وتأمين حدودها الخارجية قادر أيضا علي حماية أمنها الداخلي, وأن شعورا بالطمأنينة والارتياح والتفاؤل يتسرب الآن إلي نفوس كل القوي السياسية والحركات والائتلافات والأحزاب بأن مصر تقف علي أبواب عهد جديد يبشر بمستقبل أفضل للبلاد سوف تسطع فيه شموس الحرية علي كل أرجاء الوطن, وأن الثورة تسير بخطي واثقة لمحاربة الفساد والقصاص لشهدائها الأبرار وتحقيق مزيد من الحرية والعدالة الاجتماعية في الوقت القريب, وأستطيع في هذا المقال عرض بعض الانجازات والمطالب التي حققتها ثورة يناير وقطعت بها الطريق علي المشككين في قدرتها علي تحقيق ذلك مع بعض مقترحاتنا لكيفية النهوض بمصر الآن وذلك عن النحو الآتي. المحاكات العلنية: قطعت الطريق علي كل المشككين في عدم امكانية حدوثها وشاهد العالم علي الهواء الجلسات التي عقدها المستشار أحمد رفعت بمحكمة أكاديمية الشرطة أيام3 و4 و14و15 أغسطس ومثول الرئيس السابق وتجليه ووزير الداخلية الأسبق ومعاونيه خلف القضبان في قفص الاتهام, واستمع العالم الي لائحة الاتهامات التي وجهتها النيابة للمتهمين وطلبات الدفاع عنهم وكذلك طلبات المدعين بالحق المدني في محاكمة وصفتها الصحافة المصرية والعربية والدولية بأنها محاكمة القرن. حركة المحافظين: تحققت كمطلب لائتلاف الثورة والائتلافات الأخري والأحزاب في الخامس من أغسطس وشملت تعيين11 محافظا جديدا ونقل أربعة محافظين وتعيين نائبين لمحافظ القاهرة أدوا اليمين أمام المشير طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة, ومطالب أخري للثورة تحققت في هذه الفترة الوجيزة. مصالح الجماهير: مطالبة الشيخ أحمد المحلاوي في خطبته بمسجد القائد ابراهيم الجمعة5 أغسطس الثوار بالحرص علي مصالح الناس وعدم تعطيلها خاصة أن المجلس العسكري والحكومة استجابا لأهم مطالب الشعب وتأكيده أن الاعتصامات أصبحت بدون مبرر وأن الاحتجاجات بدون سبب تفقد مصادقيتها ولنا بعض المقترحات الآتية: أن يعقد شيخ الأزهر وقداسة البابا اجتماعا موسعا يحضره نخبة من كبار المفكرين والمثقفين ورجال الدين والسياسة من الجانبين ويصدرون بيانا مشتركا بوقف الاعتصامات والدعوات المليونية بسبب ما نتج عنها من تعطيل للعمل وتوقف حركة السياحة وعدم دوران عجلة الانتاج وضرب اقتصادنا المصري في مقتل وأن يتفرغ الجميع للعمل من أجل بناء مصر المستقبل بعد الخسائر الفادحة التي تعرضت لها كل مرافق الدولة. أن توضح أجهزة الاعلام مرئية ومقروءة في شبه تنويهات أو تحليلات يومية وبالأرقام الخسائر التي أصابت مصر نتيجة هذه الاعتصامات والمليونيات المتكررة في كل قطاعات الدولة ومرافقها الحيوية لتكون أمام الشعب أولا بأول لكي يكون علي علم بمخاطر وفداحة هذه الخسائر التي يصعب أن يتحملها شعب مصر لفترات أخري. أن يستضيف التليفزيون نخبة من رجال القانون المتخصصين في القانون الجنائي والمدني لتعريف المشاركين في تعطيل العمل وقطع الطريق وتوقف عجلة الانتاج بأنها ليست وسائل ضغط للاستجابة لبعض المطالب ولكنها أيضا جرائم يعاقب عليها القانون حيث تنص المادتان89 و90 مكرر من قانون العقوبات أن أي تخريب لوسائل الانتاج التابعة للحكومة أو غيرها جرائم يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات وأن قانون العمل الموحد شدد علي أن الأضراب الذي يترتب عليه تعطيل العمل والانتاج جرائم معاقب عليها في المواد الواردة في القانون, كما أن الشريعة الاسلامية تعتبر قطع الطريق من قبيل الحرابة التي تواجه بأقسي العقوبات وأشدها ضراوة.. وأخيرا نقول ليس بالاعتصامات والمليونيات نبني مصر المستقبل. المزيد من مقالات مصطفى الضمرانى