أكد التيار السلفي أن انفراد البعض بوضع وثائق يؤدي إلي حالة من الاحتقان ويذكي الخلافات بين القوي السياسية, مشيرين إلي أن مثل هذه الوثائق يمكن أن تكون مقبولة إذا شارك في إعدادها وصياغتها كل التيارات ولا يتم إقصاء لأحد. ولا يمكن اعتبارها نهائية أو ملزمة إلا إذا وافق عليها الشعب. فمن جانبه, أكد الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية أن الفترة الحالية تحتاج إلي تهدئة وإزالة الاحتقان بين التيارات السياسية المختلفة ليسمع كل طرف من الآخر حقيقة موقفه دون تشنج, مشيرا إلي أنه يري أن كثرة هذه الوثائق مع اختلافها وتناقضها ليس له فائدة لأنها ليست ملزمة للهيئة التأسيسية التي ستكتب الدستور, والخلاف الشديد الحالي في طريقة الصياغة يؤدي إلي احتقان شديد بين كل الاتجاهات. وأشار إلي أن وثيقة الأزهر رغم تحفظهم الشديد عليها إلا أنها أقرب الوثائق حيث تم التأكيد علي أنها استرشادية ولن يصدر عنها إعلان دستوري. ومن جانبه تساءل الدكتور محمد يسري إبراهيم الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح عن الهدف من هذه الوثائق التي أصبحت الآن بالعشرات وتحتوي علي كثير من البنود التي تتناقض مع بعضها البعض, مؤكدا أن هذه الوثائق لا يمكنها بحال أن تغير المواقف الثابتة للتيار الإسلامي الرافض لعلمانية الدولة التي تروج لها هذه الوثائق تحت شعار مدنية الدولة, مشيرا إلي أن الإسلاميين لن يقبلوا بالاستناد لوثيقية الأزهر الاسترشادية أو غيرها من الوثائق كأساس لإعلان دستوري. وأشار إلي أن الوثائق السياسية يمكن أن تؤدي دورا مقبولا إذا اشتركت فصائل التيار الإسلامي في الحوار حولها وعلي مضمونها قبل إطلاقها ثم تشترك في تحرير األفاظها, مشيرا إلي أنه لا يمكن بحال أن تعتبر هذه الوثائق نهائية أو ملزمة إلا إذا كان هذا بتخويل من الشعب المصري, وغير ذلك يكون حبرا علي ورق ولا فائدة منه. وأوضح أن التيارات الإسلامية ترفض مصادرة حق الأكثرية لحساب الأقلية سواء كانت هذه الأقلية ليبرالية أو قبطية. وأشار إلي أنه لا يوجد للتيار الإسلامي مطلب في المرحلة الحالية إلا الالتزام بنتائج الاستفتاء, كما أنه ليس في أجندته القفز علي السلطة وإنما يهدف إلي المشاركة التي حرم منها عبر عقود في إدارة الحياة في مصر ثقافيا وسياسيا ودينيا. ومن جانبه أكد ممدوح إسماعيل رئيس حزب النهضة المصريالسلفي أن المحاولات المستمرة لوضع وثائق تزيد من حالة الاحتقان وتحدث حالة من الفوضي وعدم الاستقرار, مشيرا إلي أن هذه الوثائق تصادر إرادة الشعب الذي وافق علي الاستفتاء وأقر خارطة الطريق التي تنص علي أن البرلمان المنتخب سيختار هيئة تأسيسية لوضع الدستور, كما أنها نوع من الحرب الاستباقية لمصادرة حق البرلمان المنتخب في اختيار الهيئة التأسيسة التي ستضع الدستور. ومن جانبه أكد المهندس محمود فتحي المتحدث الرسمي باسم حزب الفضيلة أن هذه الوثائق تعتبر أن الشعب غير راشد وغير عاقل ليختار مرشحيه ويستفتي علي دستوره, مشيرا إلي أنهم ضد المواد فوق الدستورية أو القواعد الحاكمة ولكنهم مع الحوار الوطني الشامل ومع وثيقة الأزهر الاسترشادية بشكل عام بالرغم من وجود بعض التحفظات عليها.
