أصدر منصور عيسوي, وزير الداخلية, قرارا بتكليف قطاع مصلحة السجون بسرعة الانتهاء من دراسة مشروع إقامة كبائن اتصال تليفونية للنزلاء وذلك للاطمئنان علي أهليهم وذويهم مع وضع الضوابط اللازمة لتنظيم تمتع النزلاء بتلك الخدمة وفقا لقواعد ولوائح السجون. وأكد مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية أن قرار وزير الداخلية جاء تأكيدا علي سياسة الوزارة الحالية وحرصها علي مراعاة حقوق الإنسان وانطلاقا من احترامها للقواعد النموذجية لمعاملة السجناء والمعايير الدولية المعمول بها في مختلف المؤسسات العقابية, وأضاف أن القرار جاء أيضا استجابة لتوصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي زار سجون طرة قبل يومين. من ناحية أخري أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرا بشأن زيارة وفده لسجن مزرعة طرة جاء فيه: استهدفت زيارة وفد المجلس الوقوف علي أوضاع المسئولين السابقين المحتجزين بالسجن علي ذمة قضايا قتل المتظاهرين وغيرها من القضايا, في ضوء ما تناولته تقارير إعلامية من تمتعهم بمعاملة تفضيلية, وكذلك لتدشين برنامج زيارات المجلس القومي لحقوق الإنسان للسجون بعد أن توقفت منذ ثورة25 يناير. وطلب زيارة عنابر الإيداع والغرف الخاصة بالمساجين والمحبوسين احتياطيا من المسئولين السابقين للتأكد من عدم وجود أي تمييز ايجابي أو سلبي في معاملتهم إلي عدم وجود أي معاملة تمييزية للمسئولين السابقين المحتجزين في السجن واتساق معاملتهم مع المعايير الدولية. كما تبين للوفد أن مستشفي السجن يفتقد إلي الحد الأدني من الامكانات وأنه يتم نقل الحالات الحرجة للعلاج خارج السجن, وأوضح التقرير أن شكاوي المحتجزين الذين التقاهم الوفد قد اقتصرت علي مشكلات تتعلق بعدم تمكينهم من الاتصالات الآلية, وزيادة عدد مرات التفتيش اليومية, وتقليل عدد ساعات التريض, وتطلع المحتجزين للسماح لهم بقضاء صلاة القيام في مسجد السجن, وقد أوضح اللواء مدير السجن بأنه قد أجري اتصالات لتوفير كبائن اتصال هاتفي بالسجن وسوف يتم استخدامها وفقا للائحة السجون( مرتين أسبوعيا بمعدل ثلاث دقائق في المكالمة) كما وعد بالنظر في عدد ساعات التريض بالتشاور مع مسئولي الوزارة حيث لا تسمع اللوائح والتعليمات بذلك.
