يجري حاليا بالتعاون مع معهد بحوث الأراضي والمياه التابع لمركز البحوث الزراعية دراسة إعادة محددات المقننات المائية للفدان بالوادي الجديد في ظل المتغيرات المناخية الحالية, وتأثيرها علي التربة والأرض وزيادة الاحتياج المائي بعد أن أصبح المقدر المائي للفدان وهو22 مترا مكعبا علي مدي العام غير مناسب.المهندس السيد عطية المدير العام للقطاع الزراعي بالوادي الجديد أكد أن لجنة وصلت للمحافظة من المعهد بناء علي طلب عدد كبير من المزارعين الذين تقدموا بطلبات للسيد محافظ الاقليم والتي عرضها علي وزارة الزراعة وقامت لجنة المعهد بعقد ندوة موسعة مع المزارعين والمهندسين والمشرفين الزراعيين ومتخصصين من الري والموارد المائية وتم التعرف علي أهم المحاصيل التي يتم زراعتها مشاكل المياه الجوفية وتم المرور الميداني لأكثر من إثني عشر موقعا زراعيا في نواحي وقري مختلفة علي مستوي الخارجة والتعرف علي المساحات المزروعة وانواع الحاصلات. ووافق المعهد علي إعداد الدراسة المفصلة لوضع مقنن مائي لاحتياج الفدان ولمختلف المحاصيل ومتوسط الفدان في الموسم الشتوي وفي الموسم الصيفي تحت أنظمة الري المختلفة باعتبار ان المساحات المحصولية بالوادي الجديد لا تتعدي150% مقارنة بمحافظات وادي النيل والدلتا التي تصل إلي300%, وقال المدير العام إن ذلك ترجمة حقيقية لما يعانيه مزارع الوادي من فقر مدقع في الدخل الزراعي, حيث لا يتعدي في المواسم الثلاثة طوال العام دخل الفدان5 آلاف جنيه, وهو ما يفسر أن كمية المياه الحالية المتوافرة لا تكفي خلال موسم الصيف زراعة40% من مقننات الفدان مشيرا إلي أن تقرير اللجنة سيصل للمحافظة خلال الفترة القليلة المقبلة برأي قاطع سيلزم وزارة الري للالتزام به. من جانبه أكد اسلام أبو الحسن عضو اللجنة الشعبية لحقوق المزارعين أن اللجنة ستبحث ايجاد فرص أخري لتسويق تمور الوادي الجديد ودعم مطلب أهل الوادي بإدراجها ضمن مشروع الري الحقلي علي المستوي القومي.
