لا أرى فى مطالب الثوار فى تطهير كل مؤسسات الدولة أى تعدى على نزاهة أى مؤسسة فعندما طالب الثوار بتطهير جهاز الشرطة فلا يعنى ذلك أن كل ضباط الشرطة فاسدين ولكن هناك بعض ضباط الشرطة كانوا يعاونوا النظام الفاسد ويأتمرون بأوامرة فى القتل والتعذيب لكل من يعارض النظام ويحاول اصلاحة وكذلك الحال بالنسبة لمطالبة الثوار بتطهير القضاء فذلك لا يعنى على الأطلاق التشكيك فى نزاهة القضاء ولكن المقصود هو محاسبة وتنحية المتورطين من القضاة فى تزوير الأنتخابات البرلمانية والرئاسية الذين كانوا من أعوان النظام وتنحية أيضا القضاة الذين تورطوا فى تصفية خصوم النظام البائد من رجال الأعمال أو من تغاضوا عن محاكمة أعوان النظام الفاسد فى قضايا مشهورة هزة الرأى العام ثم ليس هناك أحد فوق القانون فاذا كنا سنحاكم الرئيس القادم اذا فسد فهل لا نحاكم قلة من القضاة أذا أفسدوا لنطمئن لنزاهة أحكام القضاء وحول موضوع أستقلالية القضاء وتبعية التفتيش القضائى للمجلس الأعلى للقضاء وليس لوزير العدل فهذا مطلب العديد من القضاة أنفسهم وطلبة من قبل وزير عدل سابق وهو المستشار محمود أبوالليل وأنتقض جمال مبارك كما هو معروف هذا المطلب واجتمع بأبو الليل ووزير الداخلية ورفض تنفيذ هذا المطلب لما فية من رفع سلطة الدولة عن القضاء ثم تم عزل محمود أبو الليل من منصبة بعد ذلك ونرى هذه الأيام تحدث وزير العدل عن نفس المطلب وتصريح لرئيس الوزراء الحالى للأهرام عن مشروع قانون لأستقلالية القضاء ولكننا لا نرى ارادة سياسية على أرض الواقع لتنفيذه حتى الأن فالثوار يحترمون القضاء ومطابهم بتطهيره ليس به أى تعدى فنحن جميعا نعلم أن السواد الأعظم من القضاة يتمتعون بالنزاهة ولكن ذلك لا يتعارض مع محاكمة من أخطأ ومن أفسد ولا يتعارض ذلك مع المطالبة باستقلالية القضاء فالشعب يريد إشراف كامل من القضاة على الانتخابات كما يريدون احالة المدنيين للقضاء المدنى وليس العسكرى وهذا يوضح أيضا ثقتهم فى القضاء المصرى المدنى ولكن هم يريدون محاسبة من كانوا منهم من أعوان النظام وليس فى ذلك عيب بل أنه يزيد من الثقة فى القضاء ويرى العديد من القضاة أنفسهم أن هناك حاجة الى أصلاح منظومة العدالة ككل من حيث أن يتم توزيع القضايا عن طريق أقسام الشرطة كما كان يفعل بالسابق حتى توزع القضايا عل القضاة بشكل عشوائى وليس من خلال رئيس المحكمة كما أستحدث فى السنوات الماضية حيث من المحتمل أن يوزع رئيس المحكمة قضية ما على قاضى معين ويطالب أيضا العديد من القضاة بتوفير الأمكانيات اللازمة للطب الشرعى والمعامل الجنائية والنيابة المستقلة التى تعد الأدلة الجنائية والقانونية لكى يستطيع القاضى أن يحكم بالنهاية على أسس سليمة فالتطهير والأصلاح لا يعنى أبدا التشكيك فى نزاهة السواد الأعظم من القضاة. [email protected] المزيد من مقالات نهى الشرنوبي
