بعد ما حددت وزارة التربية والتعليم بقرار وزاري نسبة زيادة المصروفات الدراسية للعام القادم بدأت المدارس الخاصة تحصيل القسط الأول من المصروفات بزيادة تتراوح بين%3 و%17 حسب حجم مصروفات كل مدرسة. ورغم إلزام الوزارة جميع المدارس الخاصة بالإعلان الواضح عن مصروفاتها في أماكن بارزة في مداخل ومخارج المدرسة وعند الخزينة, إلا أن كثيرا من المدارس لم يلتزم بذلك ورفض بعضها الإفصاح عن المصروفات الرسمية التي حددتها لها الإدارات التعليمية, ولذلك فإن أولياء, الأمور بدأوا يشتكون كثيرا من زيادة مصروفات أكثر مما هو مقرر. وكان الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم قد أصدر قرارا بزيادة مصروفات جميع المدارس الخاصة علي مستوي الجمهورية بنسبة71% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن600جنيه, و13% للمدارس التي تبلغ مصروفاتها من600إلي أقل من900جنيه, و10% للمدارس من900 إلي أقل من2000جنيه و7% للمدارس التي تصل مصروفاتها إلي2000 وتقل عن3000جنيه, و5% من3000 جنيه إلي أقل من4000جنيه, و3% للمدارس التي تزيد مصروفاتها أكثر من ذلك. وتحصل المدارس القسط الأول بنسبة أكبر من المصروفات الإجمالية التي يسددها أولياء الأمور ونسبة تصل إلي حوالي70% منها, ورعم الشكوي التي أبداها أولياء الأمور من هذه الزيادات في تلك المصروفات, إلا أن أصحاب المدارس غير راضين عن قرار الوزير بإقرار الشرائح الجديدة للزيادة في مصروفاتها, مؤكدين أن تلك الزيادة لا تفي بالغرض منها نهائيا وموضحين أن الأعباء المادية التي أصبحت تقع علي كاهلهم تحملهم عبئا ثقيلا لا يعرفون من أين يأتون بموارد إضافية لسدادها بعيدا عن تحمل أولياء الأمور أعباء جديدة. ويوضح فتحي سابق نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس أن الأمر أصبح خطيرا بالنسبة للمدارس الخاصة ذات المصروفات القليلة التي لا تتعدي2000جنيه وهي أغلب المدارس الخاصة في الأحياء الشعبية ذات الكثافات السكانية العالية حيث إن الوزارة ألزمت أصحاب المدارس مؤخرا بإقرار زيادة كبيرة في مرتبات العاملين من مدرسين وإداريين وعمال, وأضافت قواعد جديدة لصرف مكافآت الامتحانات للجميع بحدها الأقصي رغم أن هذه المكافآت من المفترض أن تمنح مقابل الجهد الذي يبذله المدرس أو العامل. وأشار إلي أن القرار الوزاري الأخير الذي حدد الزيادة في شرائح الكتاب الدوري هو نفسه الذي تتضمن إضافة أعباء مادية كبيرة علي أصحاب المدارس بعد أن ألزمهم مضاعفة مكافآت الامتحانات من بداية العام المنتهي, رغم أن هذه الأعباء جميعها تحتسب علي أساسها المصروفات الدراسية ومصروفات التعليم وهو عكس ما حدث هذا العام حيث وجد أصحاب المدارس أنفسهم ينفقون لزيادة العاملين ومكافآتهم من جيوبهم الخاصة, الأمر الذي عرضهم لمشاكل كثيرة, خاصة أن هذه الأعباء تسببت في امتنا60% من أولياء الأمور عن سداد القسط الثاني بسبب الأزمة الاقتصادية التي أعقبت ثورة25 يناير.وأوضح أننا كأصحاب مدارس لابد أن نراعي ظروف أولياء الأمور, ولا يمكن أن نحملهم أعباء جديدة تضاف إلي ما يتحملونه من أعباء. وأشار إلي أن الوزارة عند تحديدها مصروفات التعليم للمدارس الخاصة احتسبت هذه المصروفات علي أساس الحد الأدني لمكافأة الامتحانات, في الوقت الذي تطالبنا فيه بصرف الحد الأقصي لهذه المكافآت لكل من يعمل وتصل إلي200يوم من مرتب كل فرد حيث إنها تصل إلي31 جنيها في اليوم الواحد للناظر والمدير ويؤكد فتحي سابق أنه يرفض تماما لجوء أصحاب المدارس لفرض أي زيادات في المصروفات غير المقررة, مؤكد أن باب جمعية أصحاب المدارس يتلقي أي شكاوي من أولياء الامور في هذا الخصوص. وأكد بدوي علام المستشار القانوني لجمعية أصجاب المدارس, أنه علي كل مدرسة الالتزام بإظهار مصاريف المدرسة في مدخلها وتعلق في لوحة علي باب المدرسة ومن حق أولياء الأمور الاطلاع علي المصاريف والزيادات التي تقرها الإدارة التعليمية, ونحن لا نستطيع أن نزود أية مصروفات إلا إذا جاءت نشرة بها, وأن يحصل ولي الأمر علي إيصال بالمصروفات ضمانا لحقه. أما المندوه الحسيني رئيس جمعية أصحاب المدارس, فيؤكد أن المدارس الخاصة علي مستوي الجمهورية تتعرض لأزمة طاحنة تتطلب وقوف الوزارة وكل أجهزة الحكومة إلي جانب التعليم الخاص ليستمر في أداء دوره الوطني ويتحمل أعباء3 ملايين تلميذ وتلميذة ويضم5 آلاف مدرسة خاصة.
