طلب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية اجراء التحريات وجمع المعلومات التي تكشف عن الحقيقة حول التجاوزات المبلغ عنها بشأن العلاج علي نفقة الدولة. وقد أرسل سرور لوزير الداخلية جميع الأوراق المتعلقة بتلك التجاوزات وفقا لخطاب الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الذي أرسله لرئيس مجلس الشعب, وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفي بكري والذي طالب بعقد جلسة عاجلة يحضرها رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة حقيقة ما تضمنه الكشف السري الذي أعدته وزارة الصحة حول حصول27 نائبا بالبرلمان علي مبلغ253 مليونا و740 ألفا و372 جنيها خلال4 أشهر فقط في صورة قرارات علاج علي نفقة الدولة نظرا لأن الأمر يمس سمعة مجلس الشعب وسمعة اعضائه الشرفاء ويمس سمعة الحياة البرلمانية بأسرها. وكان النائب مصطفي بكري قد تقدم بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الشعب حول إساءة استخدام بعض النواب قرارات العلاج علي نفقة الدولة أكد فيه أن بعض نواب البرلمان( شعب وشوري) قد تسببوا في إهدار المال العام وإساءة استخدام قرارات العلاج علي نفقة الدولة والمتاجرة بآلام وأمراض المواطنين وإهدار حقوق الفقراء في العلاج علي نفقة الدولة والإتفاق مع عدد من المستشفيات الخاصة الكبري والمراكز الطبية الخاصة علي المتاجرة والسمسرة والحصول علي مكاسب مالية ضخمة وصلت في أربعة أشهر أكثر من150 مليون جنيه. وأشار بكري في طلبه إلي أن بعض النواب استطاعوا الحصول علي قرارات علاج علي نفقة الدولة بطريق التحايل بلغت253 مليون جنيه. وكشف بكري عن حصول أحد نواب حزب معارض عن دائرة بمحافظة دمياط علي قرارات لإجراء عمليات تجميل عيون بمركز رمد خاص بمصر الجديدة بلغت قيمتها24 مليون جنيه خلال أربعة أشهر بالإضافة لنائب آخر بحزب الأغلبية عن البحيرة بحصوله علي قرارات علاج بأسماء جماعية دون أي سند أو شهادات طبية بلغت قيمتها27 مليون جنيه ونائب آخر عن إحدي دوائر القليوبية حصل علي قرارات أجهزة تعويضية لأسماء مرضي وهميين بلغت قيمتها خلال4 أشهر24 مليون جنيه. وأكد بكري في طلبه أن هناك نوابا اتفقوا مع شركات كبري للأدوية بعد حصولهم علي قرارات علاج أما صرف الدواء ثم بيعه للشركة في نفس الوقت والحصول علي مكاسب لاتقل عن75% من الشركة أو أخذ الدواء من الشركة وبيعه للصيدليات بتخفيضات تصل إلي20%. وكشف بكري عن حصول بعض النواب علي قرارات علاج علي نفقة الدولة بأسماء موتي وجميع هذه الوقائع تسببت في انشاء مديونية ضخمة علي وزارة الصحة للمستشفيات وهو الأمر الذي هدد بوقف التعامل مع قرارات العلاج علي نفقة الدولة. وأوضح بكري أنه بعد إثارة هذه الأزمة سارع عدد كبير من النواب بإعادة قرارات علاج كانوا قد حصلوا عليها إلي وزارة الصحة مرة أخري وأكد أن فضيحة النواب السماسرة لاتقل تأثيرا عن فضيحة الأسلحة الفاسدة أو القمح المسرطن مما يتطلب محاسبة المتورطين في المجالس الطبية المتخصصة خاصة بعد أن أحال وزير الصحة طبيبا وعاملين للنيابة العامة بتهمة التورط في هذه الجريمة بالإضافة إلي عدم التستر علي تجاوز أي نائب وإلزام وزارة الصحة بإعلان اسماء هؤلاء النواب.
