قرر مجلس الأعمال المصري الإثيوبي المشترك إنشاء وحدتين خدميتين للاستثمار والتجارة, بحيث يتم إنشاء وحدة مصرية للاستثمار في هيئة الاستثمار الاثيوبية. لخدمة الجانب الاستثماري المصري ووحدة للتجارة في الغرفة التجارية الإثيوبية لخدمة وتشجيع التجارة بين البلدين. صرح بذلك ايمن عيسي رئيس الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري الاثيوبي, وأكد أن قرارات المجلس في الاجتماع المشترك تتضمن التركيز في الفترة المقبلة علي إقامة المعارض للمنتجات المصرية لتشجيع التجارة بين البلدين, نظرا لأن معدلها لا يزال دون المستوي المطلوب وتتراوح حاليا بين35 الي40 مليون دولار. هذا وقد تقرر الاجتماع بصفة ربع سنوية في الفترة المقبلة لمتابعة التطورات دون الانتظار لاجتماع سنوي. وحول واقع الاستثمار المشترك بين مصر وإثيوبيا قال ايمن عيسي ان الاستثمارات المصرية في إثيوبيا تتجاوز حاليا مليار ونصف مليار دولار خلال الفترة الحالية, وفي هذا الاطار قرر مجلس الاعمال المصري الاثيوبي المشترك وضع خطة للتركيز علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن خلال الشركات الخاصة والحكومية للقيام بمشروعات في اثيوبيا. وقال إن الاهتمام بهذه الفئة من الشركات سببها الرغبة في التغلب علي العقوبات التي يواجهها الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية كتبعات للثورة, ولان هذه النوعية من المشروعات المتوسطة والصغيرة تلقي رغبة ورواجا كبيرا داخل المجتمع الاثيوبي, وتحقق المزيد من التعاون والروابط, من جهة اخري قرر مجلس الأعمال المصري الاثيوبي المشترك تنظيم زيارة لوفد كبير من الشركات المصرية التابعة للمجلس التصديري للكيماويات في مجالات مختلفة للالتقاء بنظرائهم الاثيوبيين الذين لديهم رغبة في التعاون.. وأشار إلي أن العلاقات المصرية الاثيوبية تشهد رواجا ليس له مثيل, ويرجع الفضل في هذا أولا وأخيرا إلي الثورة المصرية التي اعادت مصر لقلب قارتها حيث كانت مشكلات إفريقيا مع النظام السابق وليس مع مصر كدولة كذلك, يرجع الرواج في العلاقات الي البعثات الشعبية او الدبلوماسية الشعبية التي حققت المزيد من التواصل ووصول وجهة النظر المصرية لافريقيا, واختتم ذلك كله بزيارة رئيس الوزراء لدولة اثيوبيا والتي اذابت الجليد وقربت وجهات النظر وفتحت مجالات التعاون خاصة في ملف المياه والذي شهد حاليا مباحثات مشتركة.
