كشفت قضية التهريب الجمركي لشحنة فياجرا قادمة من الصين تقدر الرسوم الجمركية والغرامة لها ب42 مليون جنيه عن وجود كارثة بيئية وصحية بسبب عدم وجود مخصصات مالية لإعدام أدوية المنشطات الجنسية داخل211 حاوية متحفظ بمخازن جمارك السخنة. وتنتظر تنفيذ قرار نقابة الصيادلة بإعدام هذه الأدوية فور ضبطها حيث تمكنت مباحث الموانئ بالسويس وجمارك السخنة من ضبطها علي مدي أربع سنوات قدرت قيمة الرسوم والغرامة علي الرسائل المضبوطة بنحو5,6 مليار جنيه ونظرا لأن المستورد مجهول, تم التحفظ علي الرسائل دون إعادة تصديرها نظرا لقرار نقابة الصيادلة بحظر دخولها البلاد أو إعادة تصديرها لبلد المنشأ حرصا علي الصحة العامة وعدم الاستجابة لمطلب دخولها البلاد للاستفادة من المادة الفعالة بها تحت رقابة صحية في الوقت الذي لاتوجد فيه أي مخصصات مالية لتنفيذ قرار الإعدام للفياجرا مما أدي إلي تكدس الحاويات للفياجرا المضبوطة التي أصبحت تمثل عائقا في التحرك داخل مخازن الميناء. وكانت معلومات قد وردت لمحمد السيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس والعقيد إسلام البدري مدير مباحث الموانئ بوصول حاويات تحمل بضائع غير مسموح لها بدخول البلاد ومحظورة أمنيا فتم تعقب إجراءات الإفراج عن إحدي الحاويات المشتبه فيها وتم تشكيل لجنة جمركية شارك فيها المقدم حسن ترك رئيس مباحث ميناء السخنة ومحسن أحمد مدير الجمرك وأحمد يحيي مدير الحركة كشفت عن وجود تلاعب في البيانات المقدمة للإفراج عن شحنة الحاوية بأن بها أكوابا زجاجية ودوارق للمشروبات. وبفحص عينة من الكراتين وجد أنها خاوية من البضائع فتم تشكيل لجنة فحص من محمد عبد الغني وحسين عبد المعين وصابر هنداوي حيشة عثروا علي65 كرتونة فارغة و81 كرتونة تضم بها5161 رادعا كهربائيا محظورا تداوله أمنيا ويستخدم حاليا في أعمال البلطجة والدفاع عن النفس في الوقت الذي تمكن عاطف عبد العزيز مدير أمن الجمارك من الكشف عن وجود643 كرتونة تم التمويه عنها داخل الحاوية تحتوي علي شرائط للفياجرا بلغ عددها2,3 مليون قرص
