كتب محمد عياد: ماذا تقول اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت وصدقت عليها مصر وإسبانيا, وهي ما تستند إليه مصر في طلب استرداد حسين سالم. وتنص المادة44 من اتفاقية الأممالمتحدة لاتفاقية الفساد الخاصة بتسلم المتهمين: تنطبق علي الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية, عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجودا في إقليم الدولة متلقية طلب التسليم بشرط أن يكون الجرم الملتمس بشأنه التسليم جرما خاضعا للعقاب بمقتضي القانون الداخلي لكل من الدولة طالبة التسليم, والدولة متلقية الطلب, إلا أن هذه المادة أضافت في فقرتها الثانية أنه يجوز للدولة الطرف في الاتفاقية التي يسمح قانونها بذلك أن توافق علي تسليم شخص ما بسبب أي جرم من الجرائم التي شملتها هذه الاتفاقية, والتي لايعاقب عليها بموجب قانوها الداخلي.كما أضافت المادة في فقرتها الخامسة أنه إذا تلقت دولة طرف في الاتفاقية تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة بين الدولتين طلب تسليم من دولة طرف أخري لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يخص أي مجرم تنطبق عليه هذه المادة, بمعني أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم طبقا لهذه المعاهدة.كما أكدت أنه لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب التسليم بمجرد أن الجرم يعتبر جرما يتعلق بأمور مالية, وأضافت أنه قبل رفض التسليم تتشاور الدول الطرف متلقية الطلب حيثما اقتضي الأمر مع الدول الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافية لعرض آرائها وتقديم معلومات داعمة لادعائها.
