كان التصوف عبر تاريخه المديد نزعة وجدانية, وإعراضا عن زخرف الدنيا وزينتها, وزهدا فيما يقبل عليه الناس من لذة ومال وجاه, وطريقا يسلكه العابد المريد قربي لله عز وجل. ولم يكن لأهل التصوف حتي نهاية القرن الثاني الهجري حياة منظمة عامة, ولكن سرعان ما ظهرت في صفوفهم حلقات ذكر واجتماعات في المساجد, ومن ثم في الخانقاهات والربط والزوايا والخلوات, التي تجمع الشيخ مع أتباعه ومريديه من طالبي التصوف والزهد!! ولأن مصر هي بلد التدين, فقد عرف التصوف طريقه إلي قلوب أهلها, وعاش علي ترابها واحتضن ترابها مئات الأولياء والصالحين, فشيدوا لهم الأضرحة, وأقاموا لهم الاحتفالات والموالد, ونشروا علومهم وأخلاقهم وشمائلهم بين عامة المصريين. وكانت مصر هي الأولي في عالمنا الإسلامي التي أصدرت قانونا خاصا ينظم عمل الطرق الصوفية, وهو القانون118 لسنة1976, وبعد سنوات تحول هذا القانون من نعمه إلي نقمة علي أبناء التصوف بعد أن عرف الصراع علي المناصب طريقه إلي البيت الصوفي. هان التصوف علي أهله فكان علي الناس أهون, خرج المشايخ علي البيعة والعهد والزهد, وتصارعوا علي كرسي المشيخة العامة للطرق الصوفية, فتراجع دورهم وتوارت طرقهم داخل خيام الاحتفالات والموالد. ولأول مرة في تاريخ الطرق الصوفية تجمع عدد من المشايخ في مقر المشيخة العامة للطرق الصوفية في حي الحسين بالقاهرة معلنين دخولهم في اعتصام مفتوح, ورهنوا فض اعتصامهم, الذي دخل شهره الثاني بتنفيذ مطالبهم, التي تتصدرها إقالة شيخ المشايخ, وحل المجلس الأعلي للطرق الصوفية, والدعوة إلي انتخابات جديدة في البيت الصوفي. المعتصمون: لن نتراجع عن مطالبنا بإقالة القصبي وحل المجلس إذا كانت وقائع حرق الأضرحة التي نسبت إلي السلفيين وما يثار حول الطرق الصوفية من اتهامات بنشر البدع والخرافات والبعد عن المنهج الصوفي الصحيح لم تشحذ همم المشايخ لإنقاذ ما تبقي من تاريخ عريق لتصوف المصريين, فان أعضاء لجنة الإصلاح الصوفي الداعية الي تنظيم الاعتصام يتمسكون بمطالبهم ويحملون الحزب الوطني مسئولية, تخريب البيت الصوفي ويقول الشيخ محمد الشبراوي,شيخ الطريقة الشبراوية: وصل عبد الهادي القصبي إلي منصبه شيخا للطرق الصوفية اعتمادا عن نتائج انتخابات اعتراها التزييف, وشارك في تزويرها أقطاب الحزب الوطني, الذين حرصوا علي تهميش دور الطرق الصوفية, وخرج علينا السيد عبد الهادي القصبي من رحم الحزب الحاكم, حيث كان عضوا في مجلس الشوري, وعلي الرغم من قيامنا برفع ما يقرب من10 قضايا منذ عام2008 وحتي الآن, ومنها تداول السلطة وتغيير شيخ الطرق الصوفية كل3 سنوات كما جاء بالقانون الخاص بالطرق الصوفية. إلا أن كل تلك القضايا لم يصدر فيها سوي حكم واحد, وهو الحكم الخاص بتنقية الجداول الانتخابية للمشيخة العامة للطرق الصوفية, غير أن الحزب الوطني المنحل تدخل وحال دون تنفيذ الحكم لمصلحة عبد الهادي القصبي, ضاربا عرض الحائط بحكم القانون ومطالب المشايخ أعضاء لجنة الإصلاح الصوفي, وساند عبد الهادي القصبي الذي كان واحدا من أقطاب تحالف التوريث, وهو ما دفعنا إلي مخاطبة المجلس الأعلي للقوات المسلحة, والقيام باعتصام مفتوح داخل المشيخة العامة للطرق الصوفية لن ينفض حتي ننهي سيطرة بقايا الحزب الحاكم التي ما زالت تعوق مسيرة الإصلاح التي ينادي بها المعتصمون الصوفيون, ويأتي في طليعة هذه المطالب إقالة عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية,وحل المجلس الأعلي للطرق الصوفية, فنحن لن نتراجع عن موقفنا حتي إذا استمر هذا الاعتصام لمدة عام, رغم تقدم معظم المعتصمين في السن, حتي تحقق مطالبنا ويرحل رجال نظام مبارك في مشيخة الطرق الصوفية. مخالفات مالية وإدارية والخلاف بين مشايخ الطرق الصوفية ليس وقفا علي عضوية الشيخ عبد الهادي القصبي بالحزب الوطني, فأعضاء لجنة الإصلاح الصوفي, يسجلون ما يظنون انه مخالفات مالية وادارية, كما يقول الشيخ محمد الشبراوي, ويضيف: نحن نطالب بتعيين لجنة مالية, لمراجعة ميزانية المشيخة المالية عن عامي2009 و2010, إذ تعتري عمليات إنفاق هذه الميزانية إهدارا لأموال المشيخة, وحين تقدمنا بدعاوي قضائية وبلاغات لنيابة الأموال العامة, تم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد دون إخطار المشايخ بذلك, رغم أن القانون يلزمه بإخطار مشايخ الطرق الصوفية بموعد انعقاد الجمعية العمومية, قبل تاريخه المقرر بخمسة عشر يوما, واعترضنا علي انعقاد الجمعية العمومية وطريقة إبلاغنا بموعدها عبر رسائل التليفون المحمول رغم علمه بوجود12 شيخ طريقة في مؤتمر عالمي للتصوف بليبيا, وهو ما دفعنا للقيام بالاعتصام, والتقدم بالتماس إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة, أملا في تلبية مطالبنا المشروعة, غير أنه ورغم تأييده لنزاهة موقفنا وعدالته آثر المجلس العسكري اتخاذ موقف ايجابي, مطالبا بحل مشاكل الصوفيين فيما بينهم, لكنه تعهد في الوقت نفسه بالتدخل إذا لزم الأمر, ونتطلع إلي حل لمشكلتنا بإشراف المجلس العسكري لفض الاعتصام, وتشكيل مجلس انتقالي لتسيير أعمال المشيخة, ثم إجراء انتخابات جديدة تفضي إلي اختيار شيخ جديد لمشيخة الطرق الصوفية بعد إقالة عبد الهادي القصبي. إساءة للتصوف وعلي الرغم من مشاركة الشيخ الحسيني أبو الحسن الجوهري, شيخ الطريقة الجوهرية, في الاعتصام إلا انه يري في استمرار الخلافات بين مشايخ الطرق الصوفية, خصما من رصيدها, ومساسا بمكانتها ودورها في المجتمع, ويقول: الأوضاع القائمة في المشيخة العامة للطرق الصوفية لها تأثير بالغ الأثر علي أبناء الطرق الصوفية, لأن الأتباع ينظرون علي المشايخ أنهم القدوة لهم, وحين تهتز هذه القدوة وتنكسر لابد من ان يؤثر ذلك عليهم تأثيرا كبيرا, له اثر علي شيخ الطريقة والأبناء والأتباع والمريدين, الجميع يرون أن ما يحدث الآن سفه يحدث من المشايخ, ولكن الشيخ عبد الهادي القصبي هو الأصل في كل هذه المشاكل فقد جرت العادة علي ان شيخ المشايخ هو اكبر الموجودين سنا, في المجلس الأعلي للطرق الصوفية وهو أصغر الأعضاء سنا, ومطعون في شرعية طريقته, فكيف يكون شيخا و الخير في وفي امتي ما وقر صغيرهم كبيرهم هو لم يوقر كباره وهدم هذا العرف, القائم علي احترام الكبير, والبيعة والعهد, وحين توفي الرفاعي تم مبايعة علاء ابو العزائم شيخا للمشايخ من قبل كافة أعضاء المجلس, وحين تم عقد جلسة قانونية لانتخاب شيخ المشايخ رفض عبد الهادي القصبي التصديق علي محضر الجلسة العرفية, وأعلن ترشحه قبل توثيق محضر اختيار الشيخ علاء ابو العزائم شيخا للمشايخ, وخرج عليه مشايخ بعد مبايعته وقراءة الفاتحة كما جري العرف الصوفي علي ذلك, وحاولنا طوال عامين بالطرق السلمية والعرفية وكان الاعتصام هو آخر المطاف, للمطالبة بإقالة عبد الهادي لأنه جاء بطريقة غير شرعية, ولأنه من فلول النظام البائد الفاسد, أما المجلس الأعلي للطرق الصوفية فنحن نطالب بحله لأنه مزور وصدرت أحكام ولم تنفذ, فالقضاء الإداري طالب باستبعاد5 مشايخ من الترشيحات, و14 من التصويت ومنهم عبد الهادي القصبي وعلي الرغم من ذلك لم يتم استبعاد القصبي, وكدأب أمن الدولة والحزب الوطني لم ينفذوا الأحكام ونجح في المجلس4 مشايخ من المستبعدين بحكم القضاء وهذا خير دليل علي انه مجلس مزور. مقترحات الشرنوبي المعتصمون من مشايخ الطرق الصوفية, ليست لهم رؤية موحدة لحل الأزمة القائمة في البيت الصوفي, ويعبر عن ذلك الشيخ محمد عبد المجيد الشرنوبي, شيخ الطريقة الشرنوبية, وعضو جبهة الإصلاح الصوفي قائلا: رغم أنني جزء من لجنة الإصلاح الصوفي, وأحد المشايخ الثمانية المعتصمين, ورغم التزامي برأي الجماعة إلا أنني أري أن حل الأزمة يتمثل في عدد من المقترحات, أولها استقالة عبد الهادي القصبي بسبب عضويته بالحزب الوطني وعلاقته القوية بأحمد عز, وحل المجلس الأعلي للطرق الصوفية, وتشكيل مجلس انتقالي مكون من10 مشايخ, علي أن يختار شيخ المشايخ الحالي نصفهم, والنصف الآخر يختاره أعضاء لجنة الإصلاح الصوفي وذلك لإدارة شئون المشيخة العامة للطرق الصوفية لفترة محددة تنتهي باختيار رئيس جديد للجمهورية, والذي يخوله القانون التصديق علي اختيار شيخ مشايخ الطرق الصوفية, مشترطا لذلك تصديق المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي المجلس الصوفي المؤقت. علي أن يتبع كل تلك الإجراءات اجتماعا للجمعية العمومية بحضور71 شيخا هم إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية للطرق الصوفية لاختيار مجلس جديد مكون من10 مشايخ. القصبي: التصوف في خطر.. ولن نرضخ لرأي الأقلية تربع الشيخ عبد الهادي القصبي علي عرش الطرق الصوفية بعد قرار الرئيس مبارك بتعيينه شيخا لمشايخ الطرق الصوفية في شهر أبريل2010, وجاء القرار الجمهوري حينها ليحسم الجدل والصراع الذي اشتعل علي المنصب منذ رحيل الشيخ أحمد كامل ياسين في نوفمبر2008 بين كل من الشيخ عبد الهادي القصبي والشيخ علاء أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية الذي اعتبر نفسه الوريث الشرعي للمنصب بحكم كبر سنه, حيث تعارفت الطرق الصوفية علي أن يخلف الشيخ الراحل أكبر مشايخ الطرق الصوفية سنا, لكن هذه الأزمة والخلافات التي نشبت داخل البيت الصوفي, حلقت في ساحات القضاء, ثم حطت رحالها مرة أخري في المشيخة العامة للطرق الصوفية متمثلة في اعتصام عدد من المشايخ, كل ذلك جاء مؤشرا علي دخول المشايخ مرحلة جديدة من النزاع وعلي الرغم من تلك الخلافات التي تعصف بالبيت الصوفي, إلا أن الشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية يبدو متفائلا, وواثقا من أن السمة الغالبة علي الصوفية هي الهدوء والبعد عن الأزمات, وأن الصوفية ليسوا أهل خصام وصدام, بل إنهم أهل زهد وورع, وهو في كل الأحوال يري ان الطرق الصوفية مستهدفة, وان الاغلبية لن تخضع لرأي الأقلية من مشايخ الطرق الصوفية!! كيف تري الوضع القائم في المشيخة, وما هي سبل حل الأزمة وفض الاعتصام الذي دخل شهره الثاني ؟ هذا الوضع يشكل إساءة بالغة لأهل الزهد والورع والتقوي, ولا يصح أن يفرض8 مشايخ رأيهم علي الأغلبية, هم يطالبون بحل المجلس الأعلي للطرق الصوفية الذي جاء بانتخابات حرة ونزيهة, ويطالبون بتشكيل لجنة لإدارة المشيخة واستبعاد كافة أعضاء المجلس الحالي من تلك اللجنة, ويرفضون التصالح أو الرضوخ لرأي أكثر من60 شيخ طريقة أخري يؤيدون المجلس وشيخ المشايخ, ورغم فشل كل محاولات الصلح بسبب تمسكهم بمطالبهم, والاعتصام داخل مبني الطرق الصوفية وتعطيل أعمال لجان الحج وتعطيل صرف رواتب المشايخ, إلا أنني أعلن تمسكي بموقفي برأي القضاء, ولابد أن نحق الحق وان نبطل الباطل, ولابد أن نعلم أن مصر ما زالت دولة تحكمها القيم والقانون وان مصر حتي هذه اللحظة لن تكون ساحة إلي الفوضي وستظل دولة لها كيانها ودولة مؤسسات وقانون, وان من يبني فكره علي أن مصر أصبحت دولة الصوت العالي فهذه المسائل حتما ستفشل وفي النهاية القانون سيكون له كلمته ومن يظن أن القانون قد غاب واختفي من الساحة المصرية فهو مخطئ, وعلي المشايخ أن يستوعبوا المصلحة العليا للبلاد في هذه الآونة, وعلينا أن نسمو وان نترفع وان نكون فوق كل خلاف من اجل الصالح العام, وان نضرب مثلا في السلوكيات, فالخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية, وان نلجأ للأساليب الشرعية, وان نغلب رأي الأغلبية وان نغلب حكم الشرع والقانون. ولكن المشايخ أعضاء جبهة الإصلاح الصوفي يشككون في شرعية الطريقة القصبية و13 طريقة صوفية أخري, فضلا عن الادعاء بوجود اختلاسات مالية من ميزانية المشيخة ؟ يؤسفني أن أعلن أن هذا ادعاء باطل ولا أساس له, وان ما تم الإعلان عنه له أهداف شخصية, القصد منها تشويه سمعة القائمين علي المشيخة لتحقيق أغراض شخصية, وسبق لهم أن قاموا برفع مثل هذه القضايا, والحديث عن عام2008 لم أكن علي رأس هذه المؤسسة, ولو أن هذه الفترة سبق لهم أن تقدموا بشكاوي إلي الأجهزة المعنية والجهات القضائية ولم يثبت وجود مخالفات, ومشيخة الطرق الصوفية مؤسسة دينية, وكان مؤلما للنفس أن يتهم أحد في ذمته المالية والجهاز المركزي للمحاسبات يتابع لحظة بلحظة. ولكن أحد المشايخ المعتصمين اتهمكم بعد أن دخل الاعتصام شهره الثاني بتحويل مقر المشيخة العامة للطرق الصوفية إلي غرفة عمليات للحزب الوطني أدار منهاموقعة الجمل فما مدي صحة ذلك ؟ نحن ننأي بالمشيخة العامة للطرق الصوفية, التورط في هذا الأمر, عضويتي بالحزب الوطني كانت وقفا علي عضويتي بمجلس الشوري عن دائرة طنطا في انتخابات حرة ونزيهة لم يزور فيها صوت واحد وأتحدي من يثبت عكس ذلك, ولم يكن للسياسة والحزب الوطني أي دخل بأمور المشيخة, ونحن ننأي بأنفسنا عن الاعتداءات ضد المتظاهرين بميدان التحرير يوم الثاني من فبراير المعروفة إعلاميا ب موقعة الجمل, ولم يسبق لي أن استقبلت أيا من أعضاء الحزب الوطني بمقر المشيخة, وهذه الاتهامات محض كذب وافتراء ولا يوجد عليها أي دليل يؤكد صحتها, ولا تتعدي كونها كلاما هزليا وليس له أي سند من الحقيقة, وهذا يدفعني للتساؤل هل الحزب الوطني تنقصه المقار ليأتي إلي المشيخة العامة للطرق الصوفية, وهي شقة لا تزيد عن غرفة وصالة لتحويلها إلي مقر يدير منه معاركه ضد شباب الثورة. وبماذا تفسر هذه الاتهامات ؟ نحن بصدد اتخاذ موقف حاسم وقانوني ضد المشايخ المعتصمين, بسبب تعطيلهم سير العمل بالمشيخة, المجلس الأعلي للطرق الصوفية يحظي بالشرعية, نظرا لأنه جاء عبر انتخابات نزيهة, فشل فيها المعتصمون, كما أن الجمعية العمومية جددت ثقتها وتأييدها في المجلس الصوفي الأعلي ورئيسه خلال الاجتماع الذي عقد في مايو الماضي, بعد أن حظي بتأييد62 شيخا بينما المشايخ المعتصمين لا يزيد عددهم عن عشرة مشايخ فقط. وسبق للجمعية العمومية أن اتخذت قرارا بإحالة المشايخ المعتصمون للتحقيق بسبب تعطيلهم للعمل والحيلولة دون صرف المخصصات المالية للطرق الصوفية, ثم تراجعت الجمعية العمومية في الاجتماع التالي عن هذا القرار لإفساح المجال أمام محاولات الصلح ورأب الصدع بين المشايخ بعيدا عن التحقيقات التي لا تتناسب مع الأخلاق الصوفية, ولكن مثل هذه الاتهامات المرسلة ستدفعنا إلي اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. ما تأثير الوضع القائم في مشيخة الطرق الصوفية علي المنهج والفكر الصوفي,خاصة في ظل بروز فتاوي متشددة تتهم الصوفية بالبدع والخرافات,ووقوع حوادث حرق لعدد من الأضرحة والمقامات الصوفية؟ الوضع القائم بعيد كل البعد عن المنهج الصوفي, لأنه منهج قيم وأخلاقيات وحب وتسامح وما يحدث الآن يسئ إساءة بالغة إلي التصوف,لأن ما يحدث الآن أقلية تسعي لفرض رأيها علي الأغلبية,وهذا يخالف كل القواعد الأخلاقية التي هي العمود الفقري للتصوف,ويخالف المصلحة العامة لمصر في وقت كان ينبغي علي أهل التصوف ألا ينشغلوا بأي شئ سوي الصالح العام لمصر, وكان ينبغي انه إذا كان هناك خلاف فعلي أن يتم تأجيله للصالح العام لأننا في وقت نحن في أمس الحاجة لعقل وقلب كل مسلم ومصري مخلص.
