تحليل: ممدوح الولي: اشارت بيانات البنك المركزي إلي بلوغ اجمالي أصول البنوك المصرية واحد تريليون و472 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي. كما بلغ اجمالي الودائع149 مليار جنيه وأرصدة القروض074 مليار جنيه والاستثمارات في الأوراق المالية أذون الخزانة154 مليار جنيه وحقوق الملكية38,5 مليار جنيه. وبمقارنة أرصدة البنك في نهاية مارس الماضي بما كانت عليه بنهاية العام الماضي. فقد زادت أرصدة الاستثمارات بالأوراق المالية وأذون الخزانة بنحو01,2 مليار جنيه. وارتفعت أرصدة القروض11,9 مليار جنيه وزادت أرصدة البنوك بالخارج52 مليار جنيه وارتفعت حقوق الملكية3,5 مليار جنيه, بينما انخفض اجمالي الأصول بنحو9,4 مليار وانخفضت أرصدة الودائع بنحو3,1 مليار جنيه. وتضمن التوزيع النسبي للأصول البنوك توجه نسبة73% منها للقروض و81% للاستثمار في الأوراق المالية من أسهم وسندات و71% لأذون الخزانة و11% للأرصدة لدي البنوك بمصر و7% للأرصدة لدي البنوك بالخارج و8% للأرصدة الأخري و1% للنقدية. ورغم الأنخفاض المحدود لأرصدة الودائع بنحو3,1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي, نتيجة انخفاض الودائع غير الحكومية بالجنيه المصري بنحو72,5 مليار جنيه خاصة من جانب قطاع الأعمال الخاص والقطاع العائلي, فقد ارتفعت الودائع الحكومية بنحو2,6 مليار جنيه خاصة بالعملات الأجنبية, كما زادت أرصدة الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية بنحو22 مليار جنيه, الأمر الذي انعكس علي ارتفاع نسبة الدولة بالودائع لتصل إلي22%. وفيما يخص القروض التي زادت بنحو21 مليار جنيه فقد شملت الزيادة القروض بالعملية المحلية والأجنبية, كما شمل الارتفاع القروض لقطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والقطاع العائلي بينما تراجعت أرصدة قروض قطاعي التجارة والعالم الخارجي.وشكلت فوائد أرصدة القروض القديمة الجانب الأكبر من زيادات أرصدة القروض, كما كان النصيب الأكبر من القروض المشتركة المتجهة إلي الشركات الكبري والجهات الحكومية خاصة التي تم التعاقد عليها قبل الثورة, حيث مازالت الشكوي من ضعف الأقراض تعم الشركات المتوسطة والصغيرة وتضمن التوزيع النسبي لأرصدة القروض علي قطاعات النشاط الاقتصادي توجه نسبة33% منها لقطاع الصناعة و72% لقطاع الخدمات22% للقطاع العائلي و11,5% للعالم الخارجي بينما انحسر نصيب قطاع الزراعة بأقل من2% من اجمالي قروض البنوك.وانخفض صافي الأصول الاجنبية بالجهاز المصرفي خلال الربع الأول بنحو93,2% مليار جنيه وهو ما يعادل6,6 مليار دولار. وذلك بخلاف انخفاض ارصدة الاحتياطات من العملات الأجنبية التي كانت قد بلغت62 مليار دولار في ديسمبر لتصل إلي82 مليار دولار في ابريل الماضي, ويتوقع أن تغير المساعدات السعودية والخليجية خريطة أرصدة العملات الأجنبية.وبلغ حجم النقد المصدر خلال الربع الأول812 مليار جنيه كان معظمه في شهر فبراير فقط وكان أغلبه في فئتي المائة جنيه والمائتي جنيه. وعلي الجانب الآخر زادت قيمة إصدارات أذون الخزانة خلال نفس الفترة بنحو83,5 مليار جنيه. كما زادت ارصدة سندات الخزانة بنحو53 مليار جنيه خلال نفس الربع الأول من العام الحالي.. مما أنعكس علي زيادة حجم الدين الداخلي الذي كان قد بلغ269 مليار جنيه بنهاية العام الماضي. خاصة مع ارتفاع اسعار الفائدة علي أذون الخزانة والتي وصلت في الخامس من مايو الحالي إلي11,4% للاذون لمدة ثلاثة أشهر و21,8% لأذون الخزانة لمدة عام وظل سعر الفائدة علي ودائع صندوق توفير البريد بنفس معدله البالغ9% واستمر العائد علي شهادات الاستثمار ذات العائد الجاري9,5% وعلي شهادات الاستثمارات ذات القيمة المتزايدة بنسبة9% كما ظل متوسط أسعار الفائدة علي الودائع بالبنوك لمدة ثلاثة أشهر عند6,5%
