كتبت مايسة السلكاوي: طالب أعضاء الشعبة العامة للاستثمار العقاري بضرورة صدور قرار من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتفعيل تنفيذ قرار رئيس الوزراء بمد فترة تنفيذ المشروعات وسداد الأقساط المستحقة خلال النصف الأول من هذا العام مدة6 أشهر مالم تكن هناك مخالفات جنائية, كما طالبت. باحتساب مدة تنفيذ المشروع من تاريخ أصدار التراخيص بالبناء حتي يتمكنوا من انهاء المشروعات. وأكد المهندس حسن درة رئيس شعبة الاستثمار العقاري انه علي الرغم من صدور قرار رئيس الوزراء فإن أجهزة المدن الجديدة لم تلتزم بتنفيذه مما سيؤدي إلي توقف البناء ويعطل من حركة استقرار السوق العقاري في هذا التوقيت الحرج فان هذه الشركات مرتبطة بالتزامات بنكية وعقود مع المواطنين وأيضا تعمل علي تشغيل عمالة تصل إلي4 ملايين عامل. وأوضح رئيس الشعبة أن الهيئة أصدرت قرارا بسحب الأراضي من الشركات المنفذه للمشروع القومي للإسكان وتشارك فيه120 شركة علي الرغم من عدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية بالبرنامج الزمني الذي تم التعاقد عليه لتنفيذ المشروع والذي ينتهي في30 سبتمبر المقبل, فهناك تأخير من قبلها في استخراج القرارات الوزارية لبدء المشروع وتأخير غير مبرر في استخراج تراخيص البناء كما لم يتم حتي الآن توصيل المرافق للسواد الأعظم من المشروع. من جانبه نفي المحاسب صفوت غانم النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية ما نشر أمس عن سحب عدد من قطع الأراضي من المستثمرين, مؤكدا أن الهيئة بصدد اتخاذ عدد من الإجراءات ستعلن عنها قريبا لحل مشاكل المستثمرين المتعاملين مع الهيئة وتسوية أوضاعهم. كما نفي أن تكون الهيئة قد طلبت3.5 مليار جنيه قيمة الأراضي المخصصة لمشروع د, أحمد زويل بمدينة الشيخ ز ايد, مؤكدا أن هذا القرار هو قرار مجلس الوز راء.