أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية حرص وزارة المالية علي إجراء حوار جاد حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2011 -2012 ، مشيرا إلي انه في غياب مجلسي الشعب والشوري فان وزارة المالية تخطط لعقد عدة جلسات واجتماعات موسعة مع شباب ثورة 25 يناير وممثلي الأحزاب المصرية والنقابات ومنظمات الأعمال والغرف الصناعية والتجارية ومع الخبراء الاقتصاديين ورجال الفكر والرأي والإعلاميين، لمناقشة الموازنة الجديدة وطرحها للنقاش أمام الرأي العام. وقال الوزير إن الموازنة الجديدة ليست موازنة عادية فهي موازنة إدارة أزمة و لكنها تستهدف أيضا تحفيز الاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد الأزمة حيث تتوخي 3 أمور أساسية وهي زيادة الإيرادات العامة واستخدامها لتحفيز وتنشيط الاقتصاد المصري ، والأمر الثاني تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال استخدام الانفاق العام والسياسة الضريبية ، والأمر الثالث ضمان استمرارية وديمومة برامج الانفاق العام . جاء ذلك خلال أجتماعات الوزير مع عدد كبير من ممثلي منظمات الأعمال والمستثمرين وأساتذة الاقتصاد بالجامعات المصرية ومن معهد التخطيط . واستعرض الوزير خلال الاجتماعات الملامح الأساسية لمشروع الموازنة ، والتي رصدت نحو 287 مليار جنيه للبعد الاجتماعي ، بزيادة 52 مليارا عن الأنفاق الفعلي خلال العام المالي الحالي ، حيث تتضمن 55.6 مليار جنيه مخصصات للتعليم مقابل 48.6 مليارا العام الحالي بنمو 14%، ونحو 25 مليارا للصحة مقابل 20.9 مليار جنيه للعام الحالي بزيادة 19%. كما تشمل مخصصات البعد الاجتماعي 138 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والمنتجات البترولية بزيادة 27.5 مليار عن العام الحالي بنسبة نمو 24% أيضا تمت زيادة مخصصات دعم ومساندة نظم المعاشات والضمان الاجتماعي إلي 40.5 مليار جنيه بزيادة 10.4 مليار جنيه عن العام المالي الحالي بنسبة نمو 34% . كما ارتفعت مخصصات قطاعات الشباب والثقافة والشئون الدينية إلي نحو 16 مليار جنيه بزيادة1.8 مليار جنيه عن العام الحالي ، ولأول مرة تم إدراج 10 مليارات جنيه للمشروع القومي للاسكان الاجتماعي ، مع زيادة دعم برامج إسكان محدودي الدخل بنحو 500 مليون جنيه لتصل مخصصاتها بمشروع الموازنة إلى 1500 مليون جنيه بنسبة زيادة 50% عن العام الحالي، بجانب 790 مليون جنيه لدعم فوائد القروض الميسرة لمشروعات الإسكان، و قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية، إن ملامح مشروع الموازنة العامة الجديدة تتضمن أيضا عددا من البرامج التي تم استحداثها لأول مرة مثل رصد 7.5 مليار جنيه لبدء إصلاح هيكل الأجور للعاملين بالجهاز الإداري ، وذلك لتمويل زيادة الحد الادني للأجور إلي 700 جنيه شهريا بنسبة نمو 66$ وهو ما سيستفيد منه1.9 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة والذين يشغلون حاليا الدرجة السادسة،أيضا تحريك الدرجات التالية في هيكل الأجور بنفس قيمة الزيادة في الحد الادني والبالغة 278 جنيها، وليس بنفس نسبة الزيادة وذلك لتقليل نسب التفاوت في قيم الأجور للهيكل الإداري للدولة . وأشار إلى أن هناك إجراءات ضريبية جديدة تم اتخاذها لمساندة الأجور حيث تم رفع حد الإعفاء الضريبي للمرتبات من 9 آلاف جنيه سنويا حاليا إلى 12 ألف جنيه. وأكد الوزير أن زيادات الأجور سيستفيد منها كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم 6.2 مليون موظف ، مشيرا إلي أن هذه الزيادات مع تكلفة العلاوة الاجتماعية والتي تم إقرارها في إبريل الماضي بنسبة 15$ سترفع حجم الأنفاق علي الأجور وتعويضات العاملين إلي 116.5 مليار جنيه في الموازنة الجديدة. وأضاف أنه من أول يوليو المقبل ستمتد شبكة الضمان الاجتماعي إلي 1.5 مليون أسرة مصرية بعد زيادة المخصصات المالية لمعاش الضمان الاجتماعي بنحو 1133 مليون جنيه ليصل إلى 2733 مليون جنيه وبنسبة زيادة 71$ عن العام السابق. وفى إطار جهود الدولة للتصدي لمشكلة البطالة، أشار الوزير إلي أن الموازنة ستخصص 2 مليار جنيه للتدريب، وذلك من خلال استحداث نظام جديد لتدريب الخريجين عمليا في المصانع والشركات مع تحمل جزء كبير من تكلفة تدريبهم ، بجانب الاتفاق مع تلك المصانع والشركات علي توفير فرص عمل لهم بمجرد انتهاء تدريبهم، بحيث يتم ربط برامج التدريب بوظائف حقيقية للشباب. وأشار إلى أن من أهم برامج الموازنة الجديدة أيضا زيادة الانفاق علي الاستثمارات الحكومية ، خاصة فى القطاعات الأساسية ،إلى 55.9 مليار جنيه . وأوضح انه لتحقيق العدالة الضريبية وبما لا يحبط المستثمرين ، فقد تم استحداث شريحة جديدة بهيكل ضرائب الدخل بنسبة 25$ تطبق علي الدخول الافراد والشركات التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين جنيه سنويا، وأيضا رفع معدلات الضرائب علي السجائر المحلية والمستوردة بنسبة 10$ لتصل الضريبة المفروضة علي السجائر إلي 50$ وهو ما سيوفر موارد للدولة بنحو 1.2 مليار جنيه. و رحب جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية بالزيادة في معدل ضرائب الدخل ، مؤكدا أن القطاع الخاص لن يقف ضد مصلحة مصر ، مشيرا إلي أهمية الاتفاق علي السياسات والأهداف التي تحقق مصالح المجتمع في الفترة القادمة. وطالب بإعلان سياسة وأضحة للحكومة ، فيما يخص الطاقة وهل ستسمح للشركات الخاصة باستيراد منتجات بترولية وكهرباء من الخارج ، وكيف ستنظم تلك العمليات خاصة وانه في حالة السماح بالاستيراد فسوف تستغرق إجراءات وضع منظومة متكاملة تسمح لشركات القطاع الخاص بإمداد مشروعات المناطق الصناعية في إنحاء الجمهورية باحتياجاتها من الطاقة قد تستغرق 3 سنوات. و فيما يخص دعم الصادرات أكد الزوربا أن نظام الدعم الحالي يركز علي دعم المنتجات المصرية مباشرة بما يسهم في زيادة قدرتنا علي المنافسة خارجيا وهي السياسة المطبقة في جميع دول العالم تقريبا والتي لديها العديد من برامج دعم الصادرات ، مشيرا إلي أن الصين وباكستان والهند علي سبيل المثال تدعم أسعار صرف عملاتها ، وبالنسبة لتحريك هيكل الأجور طالب الزوربا بضرورة ربط زيادات الأجور بإنتاجية العامل المصري والتي تمثل اقل من 50$ من إنتاجية العامل من دول شرق أسيا. وبدوره اقترح نجيب ساويرس رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة إلغاء الإعفاء الضريبي علي أرباح الشركات المصرية عن عملياتها خارج مصر والناتجة عن بيعها لشركات تابعة لها مؤسسة بنظام الافشور. وأكد محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان ان هناك جهدا كبيرا في أعداد الموازنة والتي تأتي في ظروف صعبة تمر بها الدولة ، مؤكدا ترحيب المستثمرين بفرض ضريبة بنسبة 25$ علي الارباح . وطالب باعادة النظر في حجم الانفاق علي دعم المنتجات البترولية خاصة البوتاجاز والسولار واتخاذ اجراءات جديدة لترشيده وقصر الدعم علي المستحقين فقط ، مشيرا إلي أن هناك دراسات أعدها حول هذا الموضوع. من جانبها، رحبت الدكتورة مني البرادعي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجهود وزير المالية في اعداد موازنة لتنشيط الاقتصاد المصري ، مضيفة ان هناك جانبا يمكن أن يسهم في زيادة الموارد العامة للدولة مثل فرض ضريبة علي التصرفات العقارية بدلا من فرض ضريبة علي الارباح الرأسمالية ، والتي قد يكون لها اثر سلبي علي الاستثمارات الخاصة. وبالنسبة لقضية دعم الصادرات والتي تم تخفيضها بنحو 1.5 مليار جنيه عن مخصصات العام الحالي أشارت إلي أهمية الاتجاه أكثر لبرامج دعم الصادرات بصورة غير مباشرة مشيده بمبادرة وزير المالية رصد 2 مليار جنيه لبرامج تدريب الشباب. و بدوره قال ياسر الملاواني العضو المنتدب للمجموعة المالية هيرمس أن التكنولوجيا كما أسهمت في ثورة 25 يناير فمن الممكن أن توفر الحلول العملية لبدء الانتقال من الدعم العيني إلي الدعم النقدي للحد من تسرب الدعم للأغنياء وغير المستحقين وبما يخفض الفاتورة الضخمة للدعم والتي ستتجاوز العام المقبل حاجز ال 137 مليار جنيه. وأكدت الدكتورة لبني عبد اللطيف رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الموازنة العامة الجديدة لم تعد مجرد موازنة أرقام فقط بل يجب النظر إليها علي أنها وثيقة سياسية واجتماعية هامة ، حيث تأتي في ظل سياسة السقف المفتوح فكل شيء موضع نقاش واعتراض . وأضافت أن الحكومة عليها أن تنتهز هذه الفرصة لإحداث تغيير حقيقي في فكر المجتمع نحو قضايا أساسية مثل الأجور والإنتاجية والدعم. ورحبت الدكتورة كريمة كريم أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر بمبادرة وزير المالية بربط إعانة البطالة ببرامج للتدريب وبفرص عمل حقيقية ، مطالبة بان يتحمل الشاب جزء من تكلفة تدريبه لضمان الجدية ، وبالنسبة لفرض ضرائب علي توزيعات الارباح أشارت إلي أن ضرائب البورصة أمر معروف ومطبق في جميع دول العالم التي بها بورصات نشطة بما فيها الدول الغربية. من جانبها،أشارت الدكتورة مني الجرف أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إلي أن مشروع الموازنة الجديدة بها إفراط نحو العدالة الاجتماعية ، وبالنسبة للاستثمارات العامة والتي تشهد طفرة في مخصصاتها طالبت مني الجرف باختيار المجالات والقطاعات الأكثر توفيرا لفرص العمل. من جانبه ، أشار د،أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إلي ضرورة تفعيل قرار رئيس الوزراء الأسبق بإلغاء دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك مطالبا بتطبيق الشرائح الثانية والثالثة من القرار.
