لا ديمقراطية بدون مشاركة واسعة من المواطنين تتعدي كل المستويات التي عرفناها في العهود البائدة أو حتي تلك التي عرفناها في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية. والتي لم تتعد41%( واحد وأربعون في المائة) ممن هم في سن التصويت. ولا مشاركة بدون قانون انتخابي يسمح بهذه المشاركة الواسعة والتي لا تحدث إذا كان القانون معقدا ومركبا ويحتاج إلي حسابات واسعة لعدد غير قليل من الأمور الاستثنائية التي تميز بين المواطنين علي أساس من الدين أو العقيدة أو اللون أو الجنس أو بالطبع المهنة. القانون المطروح علينا الآن يخالف كل هذه القواعد لأنه أولا يمزج ما بين نظامين انتخابيين بالقائمة والفردي; وهو ثانيا يميز بين المواطنين علي أساس من المهنة فلو كنت عاملا أو فلاحا فإن لك مكانة خاصة, أما لو كنت من النساء فإن لك صندوقا خاصا. وبغض النظر عن كل التحفظات فإن مثل هذا النظام فيه من التعقيد والتركيب ما يجعل تحقيق مشاركة سياسية واسعة غير ممكن ويفتح الباب لجهنم الحديث عن التزوير والتلفيق والحساب الذي لا يعرف مواطنا عاديا كيف يتعامل معه. ما نحتاجه بناء سجل غير مسبوق من نظافة الانتخابات لا تقبل التشكيك أو التأويل ولا تختلف عن ذلك الإجماع الذي توافر في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي لم تترك شكا في الناحية التي يميل إليها جماهير الشعب المشاركة في تحديد قضية. اقتراحي المحدد هو أن يكون لدينا نظاما انتخابيا واحدا, وهذا النظام هو القائمة النسبية المفتوحة التي تتيح للمصوت أن يختار من القوائم العدد المطلوب من الممثلين للشعب. وفي هذه الحالة يكون هناك صوت للحزب صاحب القائمة, وصوت للشخص الذي تم التصويت له, ومن هنا لا يصبح الحزب مطلق اليد في ترتيب القائمة وإنما الشعب صاحب الحق الأول في اختيار ممثليه. وإذا كنا نريد اكتمال الدائرة كما تجري في البلدان الديمقراطية; فإن القانون يمكنه أن يطلب من كل حزب أو مجموعة في قائمة أن تجري انتخابات تمهيدية تحدد ترتيب القائمة بحيث لا تحدث مناورات أو ألاعيب للقيادات الحزبية. بعد ذلك لا شيء سوي الرقم القومي الذي يقدمه الناخب المحترم, وليس عليه أن يميز العمال أو الفلاحين أو النساء أو غيرهم وإنما يختار من سيحسن تمثيله في البرلمان. لاشيء قبل ولا آخر بعد!. [email protected] المزيد من أعمدة د.عبد المنعم سعيد