قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق انه لم يحصل علي أي قطعة أرض من أي جهة حكومية سواء عن طريق الشراء أو التخصيص خلال فترة توليه الوزارة. صرح بذلك محاميه محمد حسن الذي ما تناولته الصحف من إصدار مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع قرارا بالتحفظ علي أموال رشيد وزوجته وبناته ومنعهم من التصرف فيها, إنه قدم اقرارين للذمة المالية الخاص به وبزوجته, وما يمتلكانه من أموال وأسهم وعقارات وأراض ومساهمتهما في الشركات التي قام والده بتأسيسها. وكان الاقرار توليه الوزارة عام2004 والآخر عند انهاء خدمته بالحكومة عام2011 , والثابت من الاقرارين المقدمين أن ثروة رشيد من عقارات وأموال سائلة في البنوك بالداخل والخارج لم تتضخم بل تناقصت خلال فترة توليه الوزارة, وسيقوم بتقديم كل المستندات لجهاز الكسب غير المشروع, وتفويض للجهاز الكسب والنيابة العامة لفحص حساباته بالداخل والخارج في البنوك المصرية أو الأجنبية. وأضاف محمد حسن المحامي أن رشيد لم يحصل علي أي قطعة أرض من أي جهة حكومية سواء عن طريق الشراء أو التخصيص خلال فترة توليه الوزارة هو أو زوجته أو بناته, وأن القرار الصادر من مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع هو إجراء احترازي لحين الفحص والتأكد من صحة ما جاء في اقرارات الذمة المالية.
