في إشارة واضحة إلي أن الخلاف بين حركتي فتح وحماس كان يغطي علي الصراعات المكتومة داخل كل حركة لم يكد يمر أقل من شهر علي توقيع اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بين الحركتين برعاية مصرية في الرابع من مايو . حتي ظهرت للعلن الخلافات داخل كل حركة وبشكل غير مسبوق, وخاصة في حركة حماس التي كانت تتباهي دائما بوحدة الصف وبأن الكلمة الفصل فيها للقيادة الجماعية ممثلة في المكتب السياسي ومجلس الشوري, أما فتح فإن الخلاف فيها معتاد ولكنه هذه المرة متعدد الأوجه ويهدد وحدتها. ففي حركة حماس فوجئ الجميع بتفجر خلاف علني بين الدكتور محمود الزهار عضو الكتب السياسي للحركة ورئيس المكتب خالد مشعل وسرعان ما اتسع نطاق الخلاف ليشمل عددا من قيادات الحركة ممن سارعو الدفاع عن مشعل في وجه انتقادات الزهار. وتفجر الخلاف عندما سأل صحفي في جريدة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله الدكتور الزهار عن رأيه في تصريحات مشعل في احتفالية المصالحة, عن إعطاء السلطة الفلسطينية مهلة عاما للتفاوض مع إسرائيل فما كان من الزهار إلا أن رد قائلا: موقف خالد مشعل لم نكن نعلم به ولم يستشرنا فيه أحد وبالتالي هذا موقف غير صحيح ونحن لم نعط فتح في يوم من الأيام فرصة أو تفويضا منا للمنظمة كي تفاوض عنا أو عن الشعب الفلسطيني وبرنامجنا ضد التفاوض بهذه الطريقة لأنه مضيعة للوقت. وفي نفس الحديث رد الزهار علي سؤال عن إمكانية نقل مكتب الحركة من دمشق بسبب الأوضاع في سوريا قائلا: المركز الرئيسي لحركة حماس في الأرض المحتلة, وثقلها الحقيقي فيها, والدماء تسيل فيها, والقيادة هنا, وإن كان الجزء المكمل في الخارج. وهذا موضوع تحت المراجعة حقيقة وهذه تجربة مزقت قيادة الحركة في أكثر من مكان وتحتاج إلي مراجعة وهذه قضية شرعية, حيث تجري مراجعات بين الفترة والأخري للاستفادة من السلبيات والإيجابيات والمتغيرات التي تحدث من حولنا. وسرعان ما هب عضو آخر في المكتب السياسي لحركة حماس هو عزت الرشق لانتقاد تصريحات الزهار عن موقف رئيس المكتب خالد مشعل بشأن إعطاء فرصة للمفاوضات مع إسرائيل فقال الرشق للجزيرة نت ان ما صدر عن الزهار يمثل خرقا للتقاليد التنظيمية المعمول بها في حركة حماس ولا يجوز أن يصدر عنه بحق رئيس الحركة وقائدها, فضلا عن كون الزهار غير مخول بالتعليق علي كلمة رئيس الحركة أو الاستدراك عليها. وأضاف الرشق أن المكتب السياسي هو الجهة الوحيدة المخولة بأية توضيحات أو استدراكات إن وجدت علي تصريحات القيادة, كما نفي أن تكون تصريحات الزهار انعكاسا لحالة خلاف داخل الحركة, وقال لا خلاف في الحركة وحماس تتمتع بمؤسسية عالية, وقرارها واحد وموحد. ورغم محاولات العديد من قادة حماس في الداخل والخارج التقليل من حجم الخلاف بين مشعل والزهار وامتناع رئيس المكتب السياسي للحركة عن الرد بنفسه علي الانتقادات التي وجهها له أهم أحد أهم رموز الحركة في الداخل الفلسطيني وأكثرهم شهرة فإن المتعمقين في الملف الفلسطيني يمكنهم بسهولة رصد وجود تصدع قديم في صفوف الحركة خاصة بين جناحي الداخل والخارج وجاءت تصريحات الدكتور الزهار لتكشفه للملأ بعد سنوات من محاولات متواصلة لاخفائه عن الأعين. فعلي مدي السنوات القليلة الماضية كانت هناك الكثير من التصريحات وأحيانا التصرفات المتناقضة بين الداخل والخارج, كان أبرزها تلك التصريحات التي سبقت العدوان الإسرائيلي الغاشم علي القطاع في27 ديسمبر.2008 ففي حين ابدت القيادة السياسية للحركة بالداخل آنذاك رغبتها في تمديد اتفاق التهدئة الذي كان موقعا مع إسرائيل شريطة التزام الأخيرة ببنود الأتفاق وفي مقدمتها تخفيف الحصار علي القطاع وفتح المعابر التجارية رفضت قيادة الخارج هذا الموقف علنا وتكرر نفس الأمر في التعامل مع صفقة تبادل الأسري والتوقيع علي ورقة المصالحة ومع ذلك كانت قيادة الحركة قادرة دوما علي إخفاء تلك الخلافات ولكن بدون ايجاد حلول جذرية لها. والحقيقة التي لا يعلمها الكثيرون هي أن الدكتور الزهار وحسبما أكد لي بعض المقربين من حماس تعرض لمحاولات متكررة لعزله ومحاصرته بسبب توجهاته المخالفة لتوجيهات القيادة الموجودة في دمشق, حيث كان يريد تحقيق المصالحة منذ فترة طويلة وكان من مؤيدي التهدئة من أجل اعطاء الفرصة للشعب في غزة لالتقاط الأنفاس والاستعداد لجولة مقبلة من الصراع طويل المدي مع الاحتلال الإسرائيلي وهو ما كان توجها مخالفا لتوجهات القادة الاخرين في دمشق. وبالنسبة لحركة فتح فالمؤكد أن الخلافات بداخلها أكبر وأعمق كثيرا مما هي عليه في حماس سواء قبل توقيع اتفاق المصالحة أم بعده ولكن فترة المواجهة مع حماس جعلت الكل يحاول اخفاء تلك الخلافات مؤقتا مع الاستعداد لجولة اخري من التراشق العلني في أي وقت تتاح فيه الفرصة لذلك, وهو ما حدث بعد الرابع من مايو يوم توقيع اتفاق المصالحة. ومنذ ذلك التاريخ يواجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس( ابومازن) ما يمكن اعتباره ثلاث بؤر للتمرد أولاها ما يتعلق بترشيحاته لرئاسة الحكومة المقبلة والثانية رغبة القيادي محمد دحلان عضو اللجنة المركزية للحركة في استعادة نفوذه وموقعه بقيادة الحركة في قطاع غزة والثالثة محاولة بعض القيادات الفتحاوية الخروج من عباءة أبومازن باعتبار أن الرجل لن يرشح لنفسه لفترة رئاسية جديدة. وطبقا لمصادر موثوق بها داخل فتح فان وفد الحركة الذي جاء إلي القاهرة لتمثيلها في مباحثات تشكيل حكومة الكفاءات مع حركة حماس تجاهل مطلب أبو مازن بأن يكون الدكتور سلام فياض هوالمرشح الوحيد للحركة لرئاسة الحكومة المقبلة وجري طرح اسمين بديلين هما رجلا الأعمال محمد مصطفي رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني من الضفة الغربية ومأمون أبو شهلا من غزة ولم يتم طرح اسم فياض إلا مصادفة مما اثار حفيظة بقية فصائل منظمة التحرير الفلسطينية التي توافق معها ابو مزن علي ترشيح فياض. والمتابع للوضع داخل فتح يعلم تماما أن هناك معارضة قديمة ولكنها مكتومة لفياض لأنه أولا لا ينتمي لفتح وثانيا لأنه كان يشكل حكوماته علي الدوام من خارج الحركة بينما يري الكثير من الفتحاويين انهم أفضل منه وكانوا ينتقدون أبومازن لتفضيله الدائم له عليهم. أما بؤرة التوتر الثانية داخل فتح فتتمثل في رغبة القيادي الفتحاوي محمد دحلان في استعادة دوره خاصة مع اقتراب تنفيذ المصالحة علي الأرض ويري أنه الأقدر علي إدارة فتح في غزة كما كان قبل سيطرة حماس علي القطاع ولا يعوقه عن ذلك إلا خلافه مع الرئيس أبو مازن والتحقيق الذي تجريه اللجنة المركزية معه حاليا في بعض الأشياء المنسوبة له ومنها قيامه بتوجيه اساءات لأبو مازن ونجليه وما قيل عن تخطيطه للاطاحة بالرئيس وهي اتهامات ينفيها بقوة وينفيها أنصاره. وقد شهدت الأيام التي أعقبت توقيع اتفاق المصالحة تحركات محمومة من دحلان ومساعديه وأنصاره لدفع أبو مازن لإغلاق ملف التحقيقات معه وفنح صفحة جديدة في العلاقات بينهما وتوسطت شخصية خليجية بارزة في هذا الموضوع كما حاول أنصار دحلان استعراض قوتهم علي الأرض في غزة لكي يقولوا لأبو مازن ومصر إنه لا مصالحة بدونهم. وتبقي البؤرة الثالثة أمام أبو مازن وهي تزايد عدد الطامحين لخلافته بعد أن أكد مرارا وتكرارا أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسة ثانية, ولأن معظم هؤلاء كانوا من المقربين له فقد بدأوا الانقلاب عليه ليكتسبوا شعبية داخل الحركة ولا يتهمهم أحد في يوم من الأيام بأنهم كانوا دمي في السيرك السياسي الفلسطيني الذي لا تتوقف استعراضاته أبدا ولا تعرف حدودا.
