كشف صيادو كفر الشيخ الاستيلاء علي مساحات شاسعة من أراضيهم تقدر قيمتها بنحو114 مليون جنيه والتي نتجت عن انشاء الطريق الدولي الساحلي وتجفيف مساحة120 فدانا بمنطقة جونة البرلس. كان يفترض منحها لهم وفق الاسعار التي تحددها اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة كمضارين من انشاء الطريق وتقدموا ببلاغ للنيابة العامة التحقيق. والذي تقدم به مركز25 يناير للشفافية وحقوق الانسان ممثلا للصيادين ومتحدثا باسمهم يختصم الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الاسبق والدكتور علي محمد الشافعي طبيب أطفال والمهندس عبدالحميد ياسين رئيس الادارة المركزية للملكية والتصرف بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمستشار احمد عبدالفتاح المستشار القانوني لوزير الزراعة لكن ماذا حدث؟! في عام1995 صدر قرار انشاء الطريق الدولي الساحلي ونتج عنه تجفيف مساحات من بحيرة البرلس تصل الي120 فدانا وتم التنسيق بين وزير الزراعة آنذاك ومحافظ كفر الشيخ والاجهزة الشعبية علي تخصيصها للصيادين بشرط أن يكون قد سبق صدور عقود لهم من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية كواضعي يد ومستأجرين في البحيرة كمضارين من الطريق الجديد لاستغلالها في غرض محدد هو اقامة ورش نجارة لصناعة السفن بسعر25 جنيها للمتر وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة آنذاك.وبالغش والتدليس وفقا لما جاء بالبلاغ تم اضافة اسماء لأشخاص لا علاقة لهم بالصيد ولا بالصيادين وفي مقدمتهم الدكتو علي محمد الشافعي وزوجته وأولاده القصر وأقاربه من سيدات ورجال خاصة الشقيقين سادات محمد واحمد محمد وحصلوا جميعا علي مساحات من تتجاوز19 ألف متر بسعر25 جنيها للمتر الواحد سددها كاملا طبيب الاطفال واذا بهم يبيعونها فور تسلمها بعد تقسيمها الي اراضي بناء للأهالي بسعر6 آلاف جنيه للمتر الواحد بقيمة114 مليون جنيه وخاصة انها اراضي تابعة بعد تجفيفها لولاية هيئة المجتمعات العمرانية. وانكشف الأمر وتقدم منذ عام2000 النائب آنذاك حمدين صباحي بمذكرات فاضحة تكشف اللعبة كاملة للوزير يوسف والي ولم يستجب احد إلا أن بعض الصيادين أصر علي كشف المحاولة واذا بهم ينفذون حيلة ماكرة حيث تقدموا دون سابق انذار بشكوي لوزير الزراعةالسابق المهندس أمين أباظة بطلب متضمنا اسماءهم وأسماء المتورطين في الاستيلاء علي أراضيهم دون درايتهم بالأمر بأنهم يريدون نسخة من عقودهم السابق صدورها من هيئة الثروة السمكية لتضررهم من توزيع محافظ كفر الشيخ السابق لاراضي الطريق الدولي لاشتراطه العقد, فاحال الوزير الأمر إلي رئيس هيئة الثروة السمكية الدكتور عزت عواض والذي كشف عن ان هذه الاسماء بمن فيها تم حصولهم فعليا علي الارض ولم يسبق صدور عقود لهم من الهيئة بأي صورة من الصور وهو ما أكد انتحالهم صفة صيادين للاستيلاء علي الارض بغرض تحقيق كسب غير مشروع.