أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقيه الدستوري أن مبررات وجود نص دستوري لحماية الوصول للمعلومات ضمانا لمشاركة سياسية وديمقراطية فعالة والحصول علي حقوق أخري كالحق في التعليم وحقوق الإنسان. كما أكد خلال مؤتمر نحو بناء نص دستوري وقانوني للمعلومات في مصر الذي نظمته المجموعة المتحدة بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة أن المعلومات ملك للشعب. وأكد نجاد البرعي الناشط الحقوقي ورئيس المجموعة المتحدة أنه ثبت بالدليل القاطع أن نقص المعلومات يؤدي إلي تفشي الفساد وإساءة استخدام السلطة السياسية لصلاحيتها وأن إخفاء المعلومات يعد أكثر ضررا للأمن القومي من إتاحتها وأن من يحاول عرقلة هذا الحق بحجة حماية المجتمع هم في الغالب من ينهبون المال العام وينشرون الفساد في المجتمع. وأشارت رندا الزغبي مديرة مكتب القاهرة لمركز المشروعات الدولية الخاصة إلي ضرورة التركيز علي مؤسسات الدولة الديمقراطية وتحفيز الاستثمار الأجنبي للنهوض بالاقتصاد الوطني. وأضاف فتحي فكري أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن جميع سكان مصر يعيشون تحت خط فقر المعلومات, وهذا إهدار لمبدأ دستوري مهم, لذلك من الضروري أن يصدر نص دستوري يرسخ مبدأ الحق في الحصول علي المعلومات حتي يستطيع الشعب أن يؤدي دورا رقابيا علي أداء مجلس الشعب ومحاسبة المسئولين. وطالب عاصم عبدالجبار نائب رئيس محكمة النقض بضرورة تحديد مفهوم الأمن القومي لحرية تداول المعلومات والنص في الدستور علي ضمانة هذا الحق لكل المواطنين وعدم قصره علي الصحفيين فقط تطبيقا لمبدأ المساواة بين الجميع. وأشار جابر نصار أستاذ القانون الدستوري إلي أن حرية تداول المعلومات في دولة ديمقراطية منشودة هي منظومة ثقافية ولابد أن يتربي عليها النشء والشعب, كما يجب الحد من تدخل السلطة الحاكمة في منع الحصول علي المعلومات أو التدخل في سريانها أو إعاقتها.