بعد أن حذر المجلس العسكري من تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر, مشيرا إلي أن نسبة تدفق الاستثمارات الاجنبي إلي مصر حاليا وصلت إلي الصفر; أعدها للنشر: محمد القزاز كريمة عبدالغني شارك فيها: أيمن السيسي ومع تراجع الدخل السياحي بنسبة80% مسجلا خسائر يومية تقدر بنحو40 مليون دولار لتوقف الحركة السياحية; وبعد أن بلغ الدين العام المحلي والخارجي1080 مليار جنيه ممثلا90% من من إجمالي الناتج القومي; لكل هذا أطلقت الأهرام فكرة المصالحة للنقاش العام كفكرة مطروحة للقبول أو الرفض من شباب وكوادر الثورة والائتلافات المختلفة التي شاركت فيها, وقد حرصت الأهرام علي مشاركة أكبر عدد ممكن منها, حيث شارك في الندوة4 ائتلافات رئيسية اعضاء اللجنة التنسيقية للثورة وهي الائتلافات التي تم تشكيلها قبل التنحي وهي ائتلاف شباب الثورة, وثورة مصر الحرة, ومجلس أمناء الثورة, وثوار مصر, بالاضافة إلي اثنين من التحالفات الأخري هما ائتلاف الوعي المصري والحملة الشعبية لدعم البرادعي وائتلاف العاملين بالدولة. في البداية افتتح الندوة عبدالمحسن سلامة مدير تحرير الأهرام قائلا: علينا الانطلاق نحو المستقبل لإقامة حياة ديمقراطية سليمة لمصلحة مصر وثورتها حتي لا نقع في خطأ ما حدث في ثورة1952 عندما انقلبت علي الديمقراطية رغم نبل مقصدها وهدفها, كما أنه علينا أن نذكر ما حدث في جنوب أفريقيا وزيمبابوي, حيث قامت الثورتان في نفس الظروف ونفس الهدف أيضا, ضد التفرقة العنصرية ومحتل أبيض ينهب ثروات البلاد. في جنوب إفريقيا جاء نيلسون مانديلا, الرجل الذي قضي في السجن أكثر من25 عاما, بعد تحرير بلاده من المحتل الابيض, ولو كان قد اقتص من كل الناس لما تعرض لمساءلة من أحد, لكنه رفع شعار المصالحة وشكل لجانا من أجل ذلك, من غير أن يتهاون في حق بلده أو حق أي فرد منها, وذلك في إطار النظر إلي المستقبل وعدم التوقف مع الماضي كثيرا, وكانت النتيجة أن جنوب إفريقيا هي الدولة الأولي الآن اقتصاديا وسياسيا في إفريقيا بلا منازع. أما جارتها الأخري فهي زيمبابوي وزعيمها الحالي موجابي الذي قاد نضال السود في البلاد, فرفع شعارات مهمة جدا أعجبت كل الناس ولم يختلف عليها أحد وانفرد بالسلطة لنحو ثلاثين عاما ما بين رئيس للوزراء ورئيس الدولة ودغدغ مشاعر الشعب بأقصي ما يمكن, وكانت النتيجة أن زيمبابوي الآن من أفقر دول العالم, وموجابي نفسه مطلوب من العدالة الدولية, وشعبه ثائر عليه ويرفضه, والانتخابات الأخيرة التي أجريت هذا العام أسفرت عن رئيس شرعي ولم يتم الاعتراف به إلي الآن, وهناك صراعات علي السلطة وقد لا تحسم إلا عسكريا. خلاصة القول: إن الدافع إلي طرح قضية المصالحة هو حواري مع مجموعة من الأخوة الثوار في مصر حول فكرة مهمة وهي فكرة المصالحة في المجتمع المصري, وكان السؤال: لماذا لا نطرحها كإحدي الأدوات الموجودة دون تفريط في حق الشعب المصري ودون التفريط في دم الشهداء, ولماذا لاتكون المصالحة محورا من المحاور التي نتحاور حولها, ونتفق علي النقاط التي تدور حولها, مثل المصالحة مع من ؟ ولمصلحة من ؟ ومن المستفيد منها ؟ وهكذا, وهي رءوس موضوعات مطروحة للنقاش, ونؤكد مرة أخري أن هدفنا مصلحة مصر دون التفريط في حق أحد أو التهاون في حق أحد, وعلينا أن نراعي البلد ونفكر بعقلية نيلسون مانديلا حتي لو رأي البعض أنها نموذج مختلف عنا, والامتناع أو الاختلاف أو التحفظ علي هذا النموذج حق مكفول لكل شخص, لكن الأهم هو أن نجتمع كلنا في النهاية علي رؤية لمصلحة مصر ومستقبلها, فنحن نمر بمرحلة انتقالية, ولو اجتمع عقلاء الأمة علي أن يضعوا مصلحة مصر أولا فسترتفع مصر إلي مستوي أرقي وأعلي, ولو اختلفوا وتناحروا فيما بينهم فالنتيجة لا يعلمها إلا الله, وهذه الفكرة أطرحها للنقاش بين السادة المشاركين في الندوة. ثم تحدث عبد العظيم الباسل مدير تحرير الأهرام, مشيرا إلي أن الثورة ملك للشعب, ومرحبا بكم ونشكر موقفكم ونؤيده ونثمنه ونتضامن معه شكلا وموضوعا, وأحب أن أوضح في البداية أننا لسنا مفوضين من أي جهة, ولا نعبر عن أي نظام, و المصالحة فكرة صحفية مطروحة للنقاش, ولم نذكر أنها مع نظام سابق أو رموز لنظام سابق أو أدوات أمنية لرموز نظام سابق أو رجال أعمال النظام السابق, أو أموال منهوبة من رجال النظام السابق, هذه المسألة ليست مطروحة نهائيا, بل المطروح فكرة المصالحة والأجندة هي صنيعة أفكارنا جميعا, فكل واحد يقول رأيه ويدفع بأسانيده وأدلته التي تؤكد وجهة نظره, وفي النهاية يتم الاتفاق علي مجموعة نقاط محددة, وهناك نقاط أخري معينة لم يتم الاتفاق عليها, وكل له وجهة نظره التي يتحملها شخصيا, ونحن نريد أن نري البلد في أحسن صورة, ويؤسفنا أن نراها في حالة الانفلات الموجودة حاليا, والنظر دائما إلي الوراء, نريد أن ننظر إلي الأمام وندير عجلة الانتاج, نريد أجندة عمل مستقبلية, بدلا من أن نفتش في الماضي, ولا أقول نتركه لأن هناك جهات قضائية تتولي ذلك. دكتور عصام النظامي- عضو اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة: كلمة المصالحة تعطي إيحاء بأن الندوة مخصصة للمصالحة, ولكن الندوة مجتمعة هنا لطرح خيار المصالحة: مقبول أم مرفوض, أو خيار التعامل مع الماضي, فآلية التعامل مع الماضي يجب أن يتدخل فيها المنطق والعقل والحكمة وليس القانون فقط لأن معلوماتي الشخصية أن أموال هذا البلد هربت بطرق غير مشروعة وتوجد داخل البلد أموال مخفية بدليل موضوع الطرود التي اكتشفت فجأة, وهناك مصانع وأراض وعقارات مكتوبة بأسماء أشخاص آخرين نظير عمولة محددة بينهم, ولذا فإنه من الضروري طرح آلية غير تقليدية يتم فيها تشكيل لجان تضم ضباط تحريات وضباط مخابرات وقانونيين ورجال بنوك مخلصين ومشهودا لهم بالكفاءة, ولو ظل الوضع حاليا كما هو عليه فإن ثروات البلد سوف يضيع, ونحن لن نجلس نضع تكييفات وتليفونات في سجن طرة للمتهمين ويأخذ الواحد منهم حكما ب5 سنوات وهو سارق10 مليارات, والقانون من الممكن أن يطبق بأثر رجعي إذا نص في مواده علي ذلك, وأتصور أن تصدر قرارات جديدة بقانون حول من يرشد عن الأموال وأماكنها, فيمكن أن نعفو عنه ونسامحه ونتصالح معه, أما في موضوع قتل الشهداء والشق الجنائي فهذا متروك لولي الدم فهو من يملك القرار وأنا حتي لا أملك إبداء الرأي لأنني لست طرفا. وبالنسبة للتصالح مع الحزب الوطني فأنا أعرف منهم شخصيات محترمة ونزيهة وضد الفساد, ونحن نعرف أن الدكتور أسامة الغزالي حرب كان عضوا في الحزب وكان عضوا أيضا في السياسات, وكذلك عمرو حمزاوي, وكذلك التيار الديني المتشدد أفتي بعدم الخروج عن الحاكم وقال إن المظاهرات حرام, فهل أقصي كل هؤلاء ؟ وهل يتم إقصاء أطباء قصر العيني لأن عميدهم كان بالحزب الوطني وأهاجم لأنني كنت ساكتا عن الفساد؟! نحن نريد تفعيل المصالحة بهدف الحفاظ علي الوطن والمصلحة الوطنية واستعادة ثروات البلاد المنهوبة, فالمصالحة مشروع قومي كبير للتصالح بين كل طوائف الشعب. طارق زيدان- مؤسس ائتلاف ثورة مصر عضو اللجنة التنسيقية للثورة: لا يختلف أحد في مصر علي مبدأ المصالحة بين جموع الشعب المصري الذي سيكون له أثر كبير علي تماسك الجبهة الداخلية وتدعيم الاستقرار وعودة الأمن للوطن والمواطن, وهذا ما تحتاجه مصر الآن وهو رغبة المصريين جميعا من الإسكندرية لأسوان, وبفضل هذه المصالحة ستقوي الثورة وتستمر نحو تحقيق أهدافها الأساسية وهي: الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية, ورحم الله شيخنا الكبير الشعراوي حين قال الثائر الحق هو الذي يهدأ ليبني الأمجاد لذا أدعو من منبر جريدة الأهرام التي عادت صوتا للشعب وصوتا للثورة كل ثائر حق في هذا البلد أن يتبني المصالحة الوطنية لكي نبني الأمجاد لهذا البلد العظيم الذي يستحق أن يحيا حياة تليق بتضحيات شعبه العظيم. وبداية: اعتقد أن المصالحة لا تشمل التصالح مع رموز النظام الموجود خلف القضبان, ولا تشمل من قتل المصريين وعذبهم, ومن تعامل مع الجهات الخارجية, ومن أفسد الحياة السياسية وسرق ونهب واحتقر الشعب, وأطالب بأقصي عقوبة لمن قتل الشهداء والمتظاهرين, ومن أضر بالمصلحة الوطنية. وبالنسبة لمبدأ مانديلا اعترف وادفع واذهب أي من يعترف طواعية اعترافا كاملا ورد جميع أموال بعد الاعتذار يذهب بعفو شامل, فأنا عندي تحفظ علي ذلك, فهذا سابق لأوانه, ولكن يمكن أن اقبل تخفيف الأحكام في حالة استرداد الأموال, لكن العفو الكامل والمصالحة فأنا أؤيدهما مع من كان ضد الثورة في بدايتها ثم عاد وأيدها, ومع المفكرين والصحفيين والأدباء ورجال الإعلام التائبين الذين كانت لهم مواقف وآراء ضللت الرأي العام بشكل غير متعمد, لأننا مع الحرية في الرأي والفكر ونحترم الرأي الآخر, فإذا كان هناك من يختلف معنا ويؤيد النظام السابق فهذا حقه ورأيه. أيضا هناك من تأثر بالتضليل الذي حدث في الإعلام, ولم يكن معنا في الميدان ليعرف الحقيقة, وحين عرف الحقيقة أيد الثورة, وهذا له عذره, مشيرا إلي أننا يجب ألا ننسي الخوف من بطش النظام السابق وتهديدات أمن الدولة, وخوف هؤلاء علي أنفسهم وأسرهم من أن توجه لهم اتهامات باطلة تمس شرفهم وتسيء لسمعتهم, فآثروا السلامة وهادنوا النظام, فهؤلاء أعتبرهم ضحايا النظام. اقتداء بموقف الرسول صلي الله عليه وسلم من أهل مكة, لذلك كله نحن نؤيد المصالحة في هذه النقاط, وهناك نقطة مهمة في المصالحة, وهي البعد عن التعميم مصداقا لقول الله تعالي ولا تزر وازرة وزر أخري بمعني أنه من الخطأ الجسيم اعتبار جميع أعضاء الحزب الوطني فاسدين ومفسدين, وأن جميع ضباط أمن الدولة ظالمون, ولذا فأنا لست مع الدعوة التي تنادي بحرمان جميع أعضاء الحزب الوطني من الحياة السياسية, فهذا ظلم بين, بل أهلا بكل شريف في هذا الوطن لم يسرق ولم ينهب ولم يفسد, كذلك أهلا بكل ضابط أمن دولة كانت لديه سلطات مطلقة ولم يستخدمها في ظلم الناس بل كان عادلا وشريفا, وهذا لابد من تكريمه والاعتماد عليه في قطاع الأمن الوطني الجديد, وينطبق هذا أيضا علي جهاز الشرطة والداخلية, فهناك كثير من الشرفاء الوطنيين داخل جهاز الشرطة, وهذه هي فكرتي عن المصالحة وقد أخطيء أو أصيب, ولا أعبر إلا عن نفسي, ورأيي غير ملزم لأحد, ولكن لابد أن نضع جميعا نصب أعيننا المصلحة الوطنية ونتبني خيار المصالحة. أحمد عبد الجواد- عضو ائتلاف شباب الثورة: نحن نشكر الأهرام علي استضافتها لنا, ونعتبر هذا حقا لنا علي الأهرام لأنها منبر الإعلام, وأتمني أن كل ما يدور في هذه الندوة ينشر بالكامل, فالموضوع مهم ولابد أن نتناوله كاملا وأن يتم نشره بطريقة متوازية, وتكون كافة الآراء واضحة, ما أريد قوله إن مبدأ المصالحة هو مبدأ عام مثله مثل الشفافية والمحاسبة, والمفروض أن تؤسس الدولة علي هذه القيم, ونحن الآن في هذه المرحلة, والتي تسمي قيم الحكم الرشيد, وأتخيل أننا إذا كنا في طريقنا لتأسيس دولة فيجب ألا نغفل مبدأ المحاسبة, فالمصالحة فيما يخص العلاقات الشخصية فلا مانع عندي, فأنا اتسامح مع غيري فيما يخص حقي الشخصي, ولكن لا أملك المصالحة مع من آذي شعبا بأكمله, ولا أملك أن أطرح فكرة المصالحة مع من سرق مصر, فلو جاء مجلس الشعب القادم وأصدر قانونا للمصالحة فهذا قراره ويجب أن احترمه, لكن من جانبي لو جاء عضو مجلس الشعب وطرح هذا المبدأ فلن أنتخبه أساسا, فالمصالحة كمبدأ إنساني مقبولة, لكن غير المقبول فيما يخص الوطن. الأهرام: نفترض أن هناك رجل أعمال ولم يقدم إلي المحاكمة مثلا وجاء ليتصالح فما رأيك ؟ أحمد عبد الجواد: رأيي أن نقدمه للمحاسبة كخطوة أولي, ولن يهدأ لي بال إلا بمحاسبته, فما يؤلمني أنه لا يوجد قانون يحاكم هؤلاء الفاسدين الذين مارسوا إجراما في مصر أكثر من القتلة, فيجب أن نفصل بين واحد كان يؤدي دورا بمسئولية داخل الحكومة أو ضابط أمن دولة كان يؤدي دورا, لأنه موظف ينفذ الأوامر وهذا ينطبق علي كل مؤسسات الدولة. لكنني أرفض التصالح مع كل السياسيين الذين شاركوا في الحياة السياسية طوال ال30 عاما الماضية بمن فيهم أعضاء الحزب الوطني. أحمد الخطيب رئيس محكمة أمين مساعد ائتلاف الوعي المصري العربي: في مجال المصالحة الجنائية غير مطروحة للبحث فيها, ومن يفكر في البحث فيها يضيع وقته, ولكن يجوز لولي الدم أن يتصالح ولكن ببعض الشق الجنائي. أما عن جرائم المال العام في الوقت الراهن فيمكن للنيابة العامة الحفظ أو التقرير بالأدلة والإحالة للمحاكمة متي رأت ذلك, وفي حالة الإحالة للمحكمة الحق في الإدانة مع الإيقاف من عدمه وفق ما تراه من اعتبارات, والمقترح في ذلك الشأن وضع قانون جديد, حرصا علي سرعة التحصيل وعدم التقيد بالقواعد الدولية في عملية الاسترداد وطول إجراءات التقاضي اللازمة لعملية إعادة الأموال, وليس هناك ما يمنع من التصالح وفق ضوابط قانونية جديدة, مثل رد ثمن الشيء بسعر المثل حاليا, وما عاد عليه من كسب, والغرامة التي يتولي المشرع تقريرها, ويمكن تشديد الغرامة في حالة الاقتران بالتزوير أو جرائم أخري مع مراعاة التفرقة بين المواطن العادي منهم والموظف العام, فيجب ألا نقصيهم, لأننا لو أقصيناهم, فسنقع كلنا تحت دائرة الإقصاء. أما عن المصالحة السياسية فلا مجال لإعمالها مع القيادات البارزة وهي معروفة, ويتعين إقصاؤهم سياسيا, وبالنسبة لدخول الأعضاء السابقين بالحزب الوطني في الانتخابات فلا مجال لإبعادهم لآنهم شريحة من المجتمع, ويوجد منهم أشخاص صالحون وقدموا خدمات لدوائرهم, فالحزب الوطني سعي في الفترة الأخيرة لضم عناصر جيدة وجديدة من الأرياف والصعيد, وانتقي أفضل العناصر من العائلات الكبيرة وذوي النفوذ والسمعة الطيبة, وهؤلاء الأعضاء منهم الصالح ومنهم الفاسد, والفاسد نتركه لرأي الشعب, فلا يتم أقصاء أحد منهم إلا إذا تمت إدانته في أي جرائم ويحاكم بالقانون. وعن المصالحة الوطنية فهي ضرورة ملحة من جميع طوائف المسلمين, وكذلك مع الأخوة الأقباط, حتي لا تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة استفتاء علي بقاء التيارات الدينية المتشددة علي المسرح السياسي وتقسيم البلاد, أو إقصاء تلك التيارات والحفاظ علي وحدة الوطن وسلامة أراضيه. دكتور مظهر شاهين- خطيب عمر مكرم وخطيب الثورة: أنا مع المصالحة التي لا تفتح باب الجريمة, لكن حينما يسرق أحد20 مليارا وأمنحه النصف وآخذ النصف مقابل المصالحة; فإن ذلك سوف يفتح الباب أمام السرقات المتتالية فيما بعد, وسيعلمون أن كل عقابهم هو المصالحة وترك نصف ما سرقوا, أما الذين أساءوا للثورة فالمصالحة عندي مع اثنين, الأول من أساء بشكل شخصي, والثاني من أساء لأن موقعه يحتم عليه ذلك مثل المذيع الذي يذيع الأخبار التي تأتيه دون تدخل فهذا مجرد ناقل للخبر ليس إلا. والمصالحة مع من هم خلف القضبان مرفوضة تماما لأنها ستفتح مشاكل كثيرة في المجتمع والمصالحة مع من لم يكتشف بعد, ويخشي أن ينكشف أمره بعد ذلك ويتقدم للمحاكمة ويفصح عما لديه من ممكتلكات وأموال وليس رمزا من رموز النظام, والمجتمع لا يعرف عنه شيئا, فهذا نتصالح معه. وبالنسبة للحزب الوطني فأنا أتضامن مع رأي الاستاذ أحمد عبد الجواد, فالله سبحانه وتعالي عندما أمر الملك بإهلاك قرية وقالوا إنه فيها العابد فلان فقال أبدأوا به, لأنه لم ينههم, فهذا بالنسبة للعابد, أما من انضم للحزب الوطني ويعلم أنه فاسد وأنه أفسد الحياة السياسية وهو ينتمي له برغم ذلك فإن انتماءه لشيئين: إما مصلحة شخصية يستغلها وهي الاستفادة من الحزب علي حساب المواطن والثمن مساهمته في الفساد, أو لأن الحزب يدفع له. والمصالحة مع بعض الفنانين الذين ظهروا علي شاشات التليفزيون ليقولوا احرقوا الثوار بميدان التحرير فهي مرفوضة لأن أحدا لم يجبرهم علي هذا التصريح, أما عن رموز الفساد أمثال حسني مبارك وعز وجمال مبارك والعادلي فنحن ضد أن نجلس أو نفكرفي أن نتصالح أو حتي طرحه من الأساس. دينا عبدالله- أحد الثوار ولا تنتمي لحزب أو ائتلاف: إن ثورتنا ثورة كرامة, وموضوع المال لن يفرق معنا كثيرا, فمصر بها خير كثير. وهناك نقطة أخري الناس التي تهتف ب' نعم' لمبارك, هؤلاء الناس مأجورون, وقبضوا ثمن هتافاتهم, وهؤلاء يجب ألا يذيع الإعلام أخبارهم ويتجاهلهم, فمعني أنه ينشر أخبارهم أنه متعاطف معهم. الأهرام: في الإعلام مبدأ التعامل مع كل الأطراف وكل الآراء. دينا: الإعلام لا يغطي الجيد, ولكن يغطي السيئ فقط. كما أنني أرفض فكرة المصالحة مع من تعاملوا مع الشعب بالرشاوي والسكر والزيت. عمرو عبدالهادي- محام وعضو تحالف ثوار مصر والمنسق العام للجان الشعبية بامبابة أولا: أطلب من سيادتكم الوقوف دقيقة حدادا علي أرواح شهدائنا في موقعة إمبابة. ثانيا: المصالحة بين الجيش والشرطة, وإنهاء النغمة التي سادت من الشرطة خلي الجيش ينفعكو ودائما الجيش حصن الأمان لنا ولهم, ومصالحة بين الائتلافات والتحالفات والاتفاق علي مبدأ, مصالحة بين القضاء والشعب, رفض المصالحة مع الأحزاب كاملة وليس الوطني فقط, بل وحل جميع هذه الأحزاب. أحمد سلامة- عضو مجلس إدارة الحملة الشعبية لدعم البرادعي: منذ اليوم الأول للثورة ونحن نتحدث عن المصالحة, فهي ليست اختراعا جديدا, فأي ثورة في الدنيا هناك من يؤيدها ومن يخالفها. ولا توجد الآن إرادة للمصالحة, لأنها تأتي دائما بعد انتهاء الثورة, وهناك الكثير من يري أن الثورة لم تنته بعد, فهناك أناس كثيرون لم يحاسبوا بعد, فالمصالحة الوطنية حينما حدثت في جوهانسبرج, كان نيلسون مانديلا ممثل الجزء المدني, والقس مطران جوهانسبرج ممثل الخطاب الديني وهذا الرجل أساس المصالحة, لآنه كان يتحدث بالخطاب الديني والعقلي, وهذا غير موجود وغير متوافر عندنا حاليا, فالكل يريد أن يعاقب وأن يحاسب, وحينما نريد المصالحة فلابد أن تكون عندنا القابلية للتسامح, فمفهوم المصالحة أننا نعفو عن مجرم هو معترف بأنه مجرم وسارق وقاتل لكننا نعفي مقابل أن يعيش المجتمع في أمان. أيضا هناك إشكالية بين صاحب القرار ومنفذه, فهناك مثلا من نفذ إطلاق النار علي المتظاهرين بقرار صدر إليه من سلطة أعلي, فهنا من سنحاسب ؟ فسنجد سلسلة طويلة سنتعامل معها, فنحن نتكلم عن الشهداء وإراقة دمائهم وهو مالا يجب المسامحة فيه, ومن الطرف الذي سنعفو عنه ومن الطرف صاحب المشكلة, فالمصالحة يجب أن تكون بين طرفين, فعندنا جهاز الشرطة وجهاز الأمن العام, خطأهم يختلف عن خطأ الأمن المركزي الذي يختلف أيضا عن خطأ امن الدولة, وكل هؤلاء أطراف الصراع في الشرطة. ولو أخذنا مبدأ أن كل من كان النظام السابق واستفاد منه مثل جهاز الشرطة وأمن الدولة ولا يجب التصالح معهم, فنحن سوف نشعل ثورة مضادة, وحين أتحدث عن المحليات فأنا اتحدث عن أكثر من خمسين ألف عضو, فحين أعاقبهم وأبعدهم عن المحليات, فأنا أعاقب نصف مليون علي الأقل سواء المنتفعون أو أسرته أو أهل منطقته أو مكتبه متضامنون معه أو منتفعون منه, كذلك بالنسبة لفساد أجهزة الدولة فحين نريد محاسبة كل من كان فيها فسندخل في مواجهة مع أكثر من أربعة ملايين شخص, فالثورة تأتي لتقضي علي نظام سابق, وليس معني أن نقضي علي نظام سابق أن نبيد الشعب بالكامل, فيجب أن نقف عند نقطة تطهير رأس النظام, ثم نبني نظاما جديدا بسواعد الناس التي كانت موجودة, فالرسول صلي الله عليه وسلم حينما دخل مكة قال: إذهبوا فأنتم الطلقاء, وهؤلاء كانوا مشركين وحاربوا الرسول وحاربوا الرسالة, وفي جنوب إفريقيا عندما حدثت المصالحة الوطنية لم تحدث هباء, مشيرا إلي أن المصالحة أفضل لمستقبل الوطن. والمصالحة الوطنية من وجهة نظري يجب أن تكون لها أعمدة وثوابت وطنية نتفق عليها جميعا كحقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية والتقدم وهذه الثوابت متوافرة عندنا. محمد عثمان- ائتلاف شباب الثورة: نحن نحيي الأهرام علي التفاعل معنا, وأريد أن أقول إننا لم نأت بعد الثورة لانتهاك القانون, فنحن خرجنا لسيادة القانون من أول يوم, وأري أن طرح المصالحة الآن استسلام منا لفلول النظام السابق, فالتوقيت100 يوم علي الثورة, فلا يمكن طرح المصالحة الآن, وهذا ضعف من زملائي, فلابد أن يقدم الجميع للمحاكمة, وبعد استقرار الدولة, تكون فكرة المصالحة من عدمها. د.هاني حنا عزيز- واعظ الثورة وعضو مجلس أمناء الثورة: أولا من ناحية القانون فنحن كمصريين قادرون من خلال الآليات المختلفة أن نقوم بإلغاء كل قانون فاسد وعمل قوانين جديدة نعالج بها ثورتنا. وإذا تحدثنا عن المصالحة فأبدأ أولا بالمال, فقد طرحت منذ ثلاثة أشهر فكرة أن كل واحد يراجع مفردات ثروته فإذا وجد أموالا لا تخصه أو ليست من حقه وأعادها للدولة فإن هذا الشخص ينتهي أمره ولا يطلب من أي جهة, ومن لم يفعل فليس له الحق في التصالح, لكن من يضحك علينا حتي ولو أخذ حكما فلن نتركه. الأهرام: هل أنت مع المصالحة كخيار مطروح ؟ د. هاني: أنا مع المصالحة بجوار القانون, بل بالعكس يجب أن أدخلها حتي ولو عجز القانون, وبالنسبة للمصالحة مع أصحاب الرأي فنحن أناس وطنيون وديمقراطيون وليس لنا خلاف مع أي منهم ونحن نتقبل الرأي الآخر, لكنني أرفض المصالحة مع الحزب الوطني, ولابد أن يأخذوا إجازة خمس سنوات علي الأقل فهو مارس السياسة30 عاما, فأنا أؤمن بالديمقراطية العاقلة, والمصالحة مع الشرطة واجبة, فالضابط الذي دافع عن قسمه من البلطجية كان يؤدي مهمته بخلاف القناص الذي كان يتربص بالثوار فهو من المجرمين ويستحق العقاب, أما المصالحة الدينية فنحتاج لها بين كل الأديان والطوائف, فهذه كانت تقسيمات النظام السابق لتفريق الشعب وتقسيم فئاته ويجب أن نحارب ذلك. منتصر النوبي- ائتلاف مصر الحرة: المصالحة يجب أن تكون بين التيارات المختلفة وأن نحدد الهدف, فما فعلناه شرعية ثورة, ومازال أمامنا تطهير البلاد وبناء البلد, وهذه المسارات يجب أن تسير بالتوازي, ولن يحدث ذلك إلا من خلال مصالحة بين الناس الذين يجبون هذا البلد, ونسأل سؤالا: هل الثورة انتهت ؟ وبالتالي لا يمكن أن نصالح أحدا لا نعلم هل هو في دائرة الاتهام أم لا ؟ محمود عبدالوهاب- ائتلاف مصر الحرة: الشعب المصري بدأ يكره الثورة, لأن الحالة الاقتصادية في تدهور مستمر, ويجب أن يتفق الثوار أولا, والثورة لم تنته وتحتاج لأشياء كثيرة ويجب أن نكملها, وأنا أرفض إقصاء الحزب الوطني أو موظفي الدولة, لأن الحزب الوطني كان يضم ثلاثة ملايين, وليسوا كلهم فاسدين, وبالنسبة لأموال الدولة المنهوبة فالدولة أولي بها, والفقراء لن يجدوا طعاما بعد شهرين وإذا استمر الوضع فإنهم سيأكلون الثوار, فالأموال يجب أن تعود حتي تتحسن الحالة الاقتصادية وهذا أفضل لهم من سجن هذه الشخصيات خمس أو عشر سنوات ثم بعد ذلك يتمتعون بهذه الأموال. سيد أبو بيه- منسق الائتلاف العام للعاملين بالدولة: هل نحن في حاجة إلي المصالحة أم لا ؟ هل نحن أقوياء ولا نحتاج المصالحة وقادرون علي عملية الإقصاء ؟ وهل المصالحة بعد الاستقرار, أي نستقر أولا ونكون أقوياء ثم نتصالح ؟ هل نقصي خمسة ملايين موظف ؟ وهل هم فاسدون ؟ وهل الثلاثة ملايين عضو بالحزب الوطني فاسدون؟ لقد فكانت هناك إبادة جماعية مثل جنوب إفريقيا, فكانت75% من أراضي الدولة مملوكة للبيض وكان هناك قتل وتعذيب, ومع ذلك نيلسون مانديلا بحكمته قام بعمل مصالحة, وهناك أيضا دول مثل شيلي والأرجنتين والسيفادور قامت بالمصالحة, وفي العراق قاموا بإقصاء البعث فماذا كانت النتيجة؟ ولكن ما هي الثوابت التي يجب ألا نتنازل عنها؟ وماهي الاشياء التي من الممكن ان نتنازل عنها ؟ فالنظام ارتكب ثلاثة أنواع من الجرائم: قتل المتظاهرين وإصابتهم, وترويع المفكرين, وهذا الشق الجنائي ليس ملك المجتمع وحده, ولكن ملك الأفراد الذين أضيروا, الجرائم السياسية, تزوير الانتخابات والتدليس السياسي.. من قام بذلك يحاسب ولكن من لم يقترف منهم جرائم, فيجب أن أستفيد من خبراته وقدراته. وبالنسبة للمصالحة الاقتصادية فيجب أن نفرق بين شيئين: الجرائم الاقتصادية التي ارتكبها موظف عام من سرقة أراضي دولة ورشاوي وتربح فهذا لا تصالح فيه, أما رجل الأعمال فلكي يقوم بتشغيل شركاته ومصانعه فكان يقوم بتسهيل أعماله من خلال المنظومة الفاسدة, هذا الرجل لو تصالحنا معه وأخذنا منه الأموال فهذا أفضل من سجنه, وهذا موجود في القانون في تعديل المادة132 من قانون البنك المركزي. د. رضوي عبد العظيم- ائتلاف الوعي المصري العربي, رابطة الأطباء النفسيين الشبان: أري أن الثورة لم تبدأ بعد, لأن الثورة الحقيقية هي الثورة علي أنفسنا, وعندما نزلت الميدان أصبت بالرعب, لأن الوعي بالميدان غير مطمئن, لأن النظام حينما ينهار يبني من جديد, وقابلت أفرادا كثيرين محترمين وآخرين غير عاقلين, وأري أنه ليس كل الناس عندهم الوعي السياسي بحجم الفساد في البلاد, وبالتالي بحجم البناء المطلوب, وميدان التحرير من الممكن أن يكون أفضل ما حدث في مصر, ومن الممكن أن يكون أسوأ شيء حدث في تاريخ مصر, وهذا يتوقف علي مجهودنا لإنجاح ذلك, ويجب أن نستفيد من الدروس الوطنية السابقة, فالأموال التي أخذت في52 عادت في السبعينيات, ولابد من وجود خطة للمصالحة يلتزم بها الجميع, ويلتزم بها أول من يسمون أنفسهم بثوار التحرير, وأنا ضد التخوين من أنصاف المتعلمين ومن ليس لهم تاريخ قبل الثورة, فأنا ضد التخوين إلا بأدلة وبراهين, فليس من حق أحد أن يلقي بالتهم الجزافية علي أناس محترمين دون دليل لأن ذلك يشعل الفتنة. ونحن الآن علي مشارف مجاعة, والاحتياطي النقدي في تناقص خطير, ودورة العمل بطيئة. ولا توجد سياحة بسبب خوفهم من الوضع الأمني الراهن, والناس غير منضبطة وغير ملتزمة في عملها بسبب الانفلات في كل شي وعدم الأمان النفسي, والمجلس العسكري متساهل, ولا يتفهم الاحتياجات الحقيقية التي قامت من أجلها الثورة. محمد توفيق- عضو اتحاد ثوار مصر: كلنا عندنا هدف واحد وهو كيف تتحقق المصالحة من أجل مصر كلها; فالمبدأ الأساسي لذلك هو بناء الدولة, ولابد من إرساء قانون للمصالحة وعودة العلاقات بين الجميع. تعقيب أحمد عبد الجواد: إنني استفدت اليوم بشيء مهم, وهناك من فهم كلامي بطريقة خطأ, فلم يقل أحد أبدا أن الثلاثة ملايين عضو بالحزب الوطني لابد من إقصائهم, فهذا مرفوض, وأنا مع اللجنة التي تحدث عنها الدكتور عصام, وهذا أمر يتفق عليه الجميع. الأهرام: هل أنت ضد الإقصاء ؟ أحمد عبد الجواد: بالطبع أنا ضد الإقصاء في حد ذاته, ولكن مع الاستبعاد المؤقت لأعضاء المجمعات الانتخابية بالحزب الوطني وهذا ليس إقصاء, وليس رأيي الشخصي, فالقوي الوطنية وافقت علي إعداد قوائم سوداء لاستبعاد هؤلاء الأعضاء دورتين علي الأقل, كما لم أقل بمعاقبة الموظفين, فالموظف الذي ارتشي انتهي أمره وبعد ذلك راجع نفسه.. فلماذا أحاسبه ؟.. القانون هو الذي يحاسبه. تعقيب د. رضوي عبد العظيم: من الصعب وضع معايير لمعرفة الفاسد سياسيا, وبناء عليه نضعه في قوائم سوداء, ومعلوماتي أن الحزب الوطني والأخوان كانوا يتقاسمون الانتخابات قبل الثورة, وبعد25 يناير كان هناك خطاب ديني للإخوان ل' نعم' للتعديلات الدستورية, وهو ما وضعنا علي المحك مع المجلس العسكري.
