حصلت الأهرام علي مستندات جديدة تثبت وقائع فساد جديدة بهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الأسكان والتي أكدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ومفادها أنه في شهر مارس عام 2009 طلب الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء السابق بصفته رئيسا لمجلس أمناء مركز مارينا العلمين السياحي بالساحل الشمالي الغربي مبلغ5 ملايين جنيه من المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان السابق لدعم شركة التعمير للتنمية والادارة السياحية التي يرأسها المهندس إبراهيم صبري أمين صندوق مجلس الأمناء بحجة تمكين الشركة من مجابهة المصروفات التي تحتاجها أعمال الصيانة للمرافق والخدمات بمارينا بدون وجه حق لأن الشركة تحقق مكاسب باهظة من تأجير الشواطيء العامة والوحدات السكنية بمارينا وقريتي مراقيا ومرابيلا التابعة لوزارة الاسكان وتأجير فنادق الوزارة بمارينا. وبالفعل وافق المغربي علي صرف مبلغ5 ملايين من فائض بيع الوحدات السكنية بمارينا مما أثار سخط واستنفار المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية وقام نائب الوزير للهيئة بأرسال مذكرة بتاريخ2011/3/20 للمستشار القانوني للوزير نائب رئيس مجلس الدولة مؤكدا فيها تداخل اختصاصات اتحاد الشاغلين الذي يرأسه الفريق شفيق مع اختصاصات شركة التعمير التي أخلت بشروط تعاقدها مع هيئة المجتمعات ورفضت إعطاءها مستحقات مالية بلغت16 مليون جنيه نصيب الهيئة من الأنشطة التي تمت بمعرفة الشركة عن عامي2009/2008 وقيام الشركة بتأجير قطعة أرض بمدخل المنطقة22 لسان الوزراء علي البحيرة بمارينا لشركة مارينا للرياضيات البحرية دون موافقة الهيئة وجهاز القري السياحية واستخدام الشركة الحمامات العامة لمناطق خاصة بها وانشاء جزيرة داخل البحيرة بنشاط كافتيريا وألعاب بحرية بدون ترخيص ورد بشأنها تقرير من الرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات.
