أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن حجم العجز في الموازنة الجديدة2012/2011 التي سيبدأ تطبيقها أول يوليو المقبل,180 مليار جنيه, حيث بلغ الآن155 مليار جنيه, وأرجع ذلك إلي توقف حركة الإنتاج في كثير من المصانع, وعمل بعضها وردية واحدة بدلا من اثنتين وثلاث, وزيادة الوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية التي أدت إلي زيادة في مصاريف الدولة, وبلغت قيمتها70 مليار جنيه خلال فبراير الماضي فقط, هذا بالإضافة إلي انخفاض كل من حركة السياحة, والاستثمارات الخارجية, وتحويلات المصريين بالخارج, والصادرات التي انخفضت بنسبة40% عن العام الماضي. وأوضح رضوان أن نسبة العجز بلغت10% من الناتج القومي المحلي بعد أن كنا نحقق معدلات نمو تتراوح بين6% و7% سنويا. وأضاف أن إجمالي الإيرادات في الموازنة الجديدة بلغ340 مليار جنيه,25% منها تخصص للرواتب وأجور العاملين في الحكومة بما يعادل85 مليار جنيه, و25% للدعم, و25% لخدمة الدين الخارجي والمحلي, وال25% المتبقية لتغطية احتياجات الخدمات الأخري كالتعليم والصحة وبقية أوجه الإنفاق المعروفة. وأكد وزير المالية أنه سوف يتم لأول مرة طرح الموازنة العامة للدولة علي المجتمع لمناقشتها, وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة حتي تصبح متاحة للجميع. وقال: إن المرحلة المقبلة ستشهد طرح نظام الدعم المطبق حاليا للمناقشة الذي بلغ حجمه في الموازنة الجديدة نحو166 مليار جنيه نتيجة لزيادة الأسعار, خاصة الخامات البترولية, وهو ما لم يحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة, حيث يسهم الدعم بنظامه الحالي بزيادة دخل الطبقة الفقيرة ومحدودة الدخل التي تمثل40% من المجتمع بنسبة لاتتعدي6%, في حين يزيد من دخل الطبقة المتوسطة التي تمثل20% من المجتمع, بنسبة28%, فعلي سبيل المثال يبلغ دعم البوتاجاز للاستخدام المنزلي66 مليار جنيه من إجمالي الدعم بالموازنة تستفيد منه واقعيا المصانع, خاصة مصانع الطوب التي تحتاج إلي كميات كبيرة منه حيث تحصل علي الأنبوبة بالسعر المدعم2.5 جنيه, في حين تصل إلي المواطن ب10 و12 جنيها, ووصل سعرها في بعض الأحيان إلي أكثر من30 جنيها. وشدد رضوان علي أن الدعم الحالي وهمي ولابد من وضع برامج جديدة للدعم تحقق التوافق المجتمعي الذي تسعي الدولة لتحقيقه الآن. وأشار رضوان إلي أن مخصصات الرئاسة في الموازنة نحو5 مليارات جنيه, موضحا أنه رقم غير مبالغ فيه في ظل وجود شفافية في إنفاقه وجهة محاسبية لمراقبة أوجه الصرف. وأكد رضوان أن الاحتياطي النقدي انخفض بنسبة22% خلال الأشهر الأربعة الماضية, إلا أنه يثق في قدرة الجهاز المصرفي علي تعويض هذا الانخفاض. وأكد وزير المالية أن هناك برنامجا قوميا سيطبق حاليا لاسترداد عافية الاقتصاد المصري, وأن الوزارة بصدد إصدار سند جديد وطرحه للمصريين في الخارج لزيادة موارد الدولة وتخفيض حجم الدين الخارجي الذي بلغ35 مليار دولار, وتكلفته السنوية نحو100 مليار جنيه. أيضا تتبني الوزارة حاليا تطبيق برنامج مصر بلا فقر الذي يستهدف توفير حد الكفاف للأسر التي تملك قوت يومها, وسوف يتم تمويل هذا البرنامج من أموال الدولة المنهوبة بعد استردادها, وقد تم عرض هذا البرنامج علي رئيس مجلس الوزراء ووافق علي تنفيذه. وأكد رضوان أن هدف الحكومة حاليا زيادة دخل الطبقة المتوسطة, وذلك من خلال البرنامج الجديد للأجور, موضحا أن الحد الأدني للأجور هو الذي يقابل خط الفقر وهو نحو656 جنيها الذي سيحصل عليه العامل الأمي الذي ليس لديه أي مهارة ويدخل سوق العمل لأول مرة, مؤكدا أن قضية توزيع الدخل بين الفئات المختلفة هي القضية الأهم, وأن التفاوت في الدخول في جهة العمل الواحدة ليس له علاقة بالأجور, بل يتعلق بالفساد, وأن برنامج الأجور الجديد سيقضي علي هذا الفساد. وقال: إن نحو700 ألف خريج جامعي سيخرجون لسوق العمل هذا العام ويحتاجون وظائف جديدة, وإعادة تدريب وإعانة بطالة للبعض منهم, وهذا يستلزم توجيه جزء من برنامج الدعم الجديد لتلبية احتياجاتهم.
