تبدأ وزارة التجارة والصناع في تنفيذ برنامج لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة في إطار خطة الدولة للوصول بالصادرات غير البترولية الي200 مليار جنيه بحلول عام2013. واعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة انه سيتم منح حزمة من الحوافز ل90 قطاعا صناعيا تم اختيارها لتنفيذ برنامج تعميق الصناعة مؤكدا ان قدرتنا علي المنافسة في المرحلة المقبلة في مجال الصناعة تعتمد بشكل اساسي علي زيادة القيمة المضافة في الإنتاج الصناعي وهذا لايمكن ان يتحقق إلا من خلال تعميق التصنيع المحلي وفق سياسة واضحة للتوسع في استخدام الخامات المحلية والدخول في برامج لتصنيع الاسطمبات, مشيرا إلي إنه في هذا الإطار فقد تقرر ربط المساندة التصديرية للصادرات التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات بالقيمة المضافة. وقال الوزير ان برنامج مساندة تعميق التصنيع المحلي يرتكز علي اربعة محاور هي اختيار الصناعات المستهدفة والمطلوب تعميق التصنيع المحلي فيها, وتعظيم الشراء الحكومي للمنتج المحلي جاء ذلك خلال اجتماع مجلس تعميق الصناعة برئاسة الفريق حمدي وهيبة وشارك فيه الدكتورة سميحة فوزي مساعد أول وزير التجارة والصناعة, والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية والدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة وادهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة. واضاف الوزير انه في إطار هذا البرنامج سيتم اعداد قائمة بعدد من المصانع المطلوبة لإنتاج السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج النهائي في مختلف القطاعات طبقا لاولويات خطة تنمية الصناعة وستحصل هذه المصانع علي مساندة حكومية ومميزات وحوافز في تخصيص الأراضي الصناعية, كما تشمل ايضا تقديم دعم يصل الي100% في تدريب العمالة من خلال تمويل خطة لتطوير التعليم في أقسام التصميم وإيفاد الكوادر التعليمية في دورات تدريب قصيرة وكذلك الاستفادة من جميع برامج تحديث الصناعة بتمويل100% بدلا من80%, بالاضافة لجذب مشروعات صناعية جديدة لم يسبق إقامتها في مصر.وأوضح الوزير انه تم اختيار90 قطاعا صناعيا منها14 صناعة هندسية مثل السيارات بانواعها المختلفة: الاسطمبات الحديدية العدد والالات اليدوية ورولمان بلي والواح الصاج المدهونة الخاصة بصناعة الأجهزة المنزلية, وكذلك16 صناعة معدنية مثل سباكة الحديد الزهر الرمادي والمرن والمعدات الرأسمالية وقطع غيارها وسبائك النحاس والمطرقات ومواسير الصلب غير الملحومة, وفي مجال الصناعات الكهربائية والالكترونية سيتم تعميق7 صناعات مثل محركات التيار الثابت وأجهزة العلاج بالليزر والغسيل الكلوي والاشعة والخلايا الكهروضوئية. وفي مجال الصناعات الكيماوية تم إقرار تعميق الصناعات منها المعادن النادرة والمشعة من الرمال السوداء ومنتجات البيركس وكربونات الصوديوم, كما سيتم تعميق الصناعة في القطاعات الخاصة بالخامات الناضبة مثل الصناعات القائمة علي الفوسفات والرمال السوداء والبيضاء والرخام والجرانيت والصناعات القائمة علي الدلوميت وسيتم ايضا تعميق صناعات الغزل والنسيج خاصة الصباغة والتجهيزات الحديثة الصديقة للببئة متعلقة بتجهيز وصناعة الأثاث آليا. وقال الوزير ان حزمة الحوافز تشمل ايضا فرض رسم صادر لأهم الخامات الناضبة وإعفاء مستلزمات إنتاجها من الجمارك وعمل حماية جمركية لهذه المنتجات5 سنوات وقد تم فرض رسم صادر علي بعض أنواع الخامات التي تدخل في الصناعات المعدنية مثل الرخام وجار حاليا اضافة خامات تعدينية اخري للحفاظ علي هذه الثروة مثل الفوسفات والرمال البيضاء والحجر الجيري والصلب والجلود الخام وجار دراسة خامات اخري للحفاظ عليها للاستخدام في الصناعة. أوضح الفريق حمدي وهيبة رئيس مجلس تعميق التصنيع المحلي ان قطاع الصناعات الهندسية يركز علي14 نشاطا صناعيا هي تصنيع عدد القطع والثقب واللقم الكربيدية والاسطمبات الحديدية والعدد والآلات اليدوية والرومان بلي بأنواعه المدحرجات وحاويات نقل البضائع وآلات ومعدات الورش وخطوط الإنتاج والغلايات ومستلزماتها والسيارات بأنواعها المختلفة وألواح الصاج المدهونة الخاصة بصناعة الأجهزة المنزلية وأسياخ اللحام وضواغط الهواء ومحركات البنزين والديزل والمحابس بأنواعها وعدادات المياه.
