أحدثت رسالة المجلس الأعلي للقوات المسلحة التي حملت الرقم 51 صدي واسعا وردود أفعال مرحبة ومؤيده لدي مختلف الأحزاب والقوي والتيارات السياسية في مصر. وبدا تحذير المجلس لمن وصفهم ب الفئات الضالة من العبث بمقدرات البلاد رصدا محددا لهذه الفئات من جهة, ومن أنها مكشوفة, ومن جهة أخري فإن المجلس الذي يدير شئون البلاد أعلن بوضوح عن نفاد صبره إزاء ما تتعرض له مصر من مؤامرات من الداخل والخارج, وأنه سيواجهها بالقانون, بعد فترة من التعامل الهادئ مع الأحداث حقنا للدماء العزيزة لأبناء هذا الشعب وحفاظا علي أمنه وسكينته, كما جاء في نص الرسالة. واعتبر اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي تصريحات المجلس العسكري الأخيرة مطمئنة للغاية بعد محاولات عديدة مارسها البعض بهدف الوقيعة بين الشعب والجيش أو داخل صفوف الجيش ووصفها بالمكشوفة وأن الشعب نبذها وجميعها محاولات يائسة باءت بالفشل. ولفت سيف اليزل إلي أن كل محاولات الوقيعة هدفت إلي الإساءة للمجلس العسكري والتشكيك في ولائه وموقفه المشرف من ثورة 25 يناير, مؤكدا أن دولا مثل إسرائيل لا تريد أن تنعم مصر بالحرية والديمقراطية لأن هذا علي حد وصفه ليس في صالح إسرائيل. وأيد الدكتور محمد غنيم بقوة الضرب بيد من حديد بواسطة القانون علي كل من تسول له نفسه الاجتراء علي هذا الوطن, داعيا المجلس العسكري إلي أن يحدد لنا بالضبط من الفئات الضالة ومن وراء تمويلها حتي تأخذ القوي الوطنية حذرها, وأشار غنيم إلي أن استمرار عملية الانفلات الأمني وبالتالي زيادة أعمال البلطجة وإرهاب المواطنين سيؤدي إلي عرقلة مسيرة الثورة وتهديد أي محاولة للإصلاح الاقتصادي, مشددا علي أهمية مراعاة الدقة في حل المشاكل الداخلية وأن يتم حلها في إطار الدولة, فكان من الخطأ الجسيم مثلا أن نرسل شيوخا وقساوسة لحل مشكلات واعتصامات أهالي سيناء وقنا وأزمة فتنة إمبابة. المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق أكد أن بيان المجلس الي الامة يضع الشعب أمام مسئولياته ولفت إلي أن حالة الإنفلات الأمني التي مازالت مستمرة حتي الآن, رغم مرور 107 أيام علي انهيار جهاز الشرطة وحتي عودة الشرطة مرة أخري بأداء متقاعس, هو السبب فيما نحن فيه الآن من عمليات البلطجة والفتن, مطالبا باعتبار الضابط الممتنع عن العمل مستقيلا, كما طالب بتفعيل إقتراح قبول الدفعات الأخيرة من كليات الحقوق وعمل دورة تدريبية مكثفة علي العلوم الشرطية خلال ثلاثة أشهر مع إعطائهم راتبا مجزيا لحل المشكلة تماما.. ودعا عبدالعزيز إلي العمل بقانون الطوارئ مشيرا, إلي ما نشر عن ضبط5 احزامة ناسفة مع أحد الأشخاص, بالإضافة إلي الأسلحة غير المرخصة والمساجين الهاربين الذين يتم استغلالهم لارهاب المواطنين عن طريق جهات معينة. ائتلاف شباب الثورة أكد وقوفه مع الجيش ضد أي فئة تحاول القيام بأعمال تخريبية أو وقف مسار الثورة علي قاعدة سيادة القانون, لكنه طالب المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي لسان عضو مكتبه التنفيذي والمتحدث باسمه محمد القصاص بتبني منهج اكثر شفافية في التعامل مع هذه الأزمة, بإصدار بيان رسمي يحدد فيه تفاصيل هذه المؤامرات بالوقائع والاسماء لطمأنة الشعب, مبديا اعتراضه علي غموض بيان المجلس وتجهيل الفئة التي تقف وراء هذه المؤامرات. واكدت الجمعية الوطنية للتغيير دعمها للجيش في مواجهة هذه الفئة وضربها بيد من حديد, غير انها رأت وفقا للقيادي بها الدكتور احمد دراج ان القوة وحدها لن تحل هذه الإشكالية, مقترحا حلا عاجلا يتركز علي مراقبة المفاصل التي تحرك هذه الفئة التي تمثل الجزء المختل من العقل المصري, وهو القنوات الدينية المتطرفة والشخصيات الدينية التي تم تضخيم دورها واصحاب النفوذ المحلي أغلبيتهم من المجالس المحلية), خاصة في المناطق الاكثر جهلا, فضلا عن اعداء الثورة في الداخل والخارج, اما الحل الآجل والذي يجب البدء به فورا بالتوازي مع الحل العاجل فيقوم علي خطة منهجية لاعادة تفكيك وبناء هذه العقلية عبر المؤسسات التعليمية والثقافية وتغيير وسائل الإعلام والانتقال للمناطق الأكثر جهلا وفتح حوار مجتمعي مع مفاصل هذه الفتنة. واوضح طارق زيدان, مؤسس ائتلاف ثورة مصر وعضو اللجنة التنسيقية للثورة, انه كانت هناك فعلا محاولات قوية للوقيعة بين الجيش والشعب وعندما احسسنا بذلك سارع إئتلاف ثورة مصر الحرة بتبني الدعوة لجمعة رد الجميل للقوات المسلحة ولمسنا الوقيعة داخل القوات المسلحة يوم جمعة المحاكمة والتطهير عند صعود بعض من يرتدي الزي العسكري للمنصة ومحاولة الهتاف ضد قيادات القوات المسلحة, ثم جاء مسلسل حرق الاقسام في توقيت واحد مشبوه واكتمل مسلسل الخطر بورقة الفتنة الطائفية لحرق البلاد, لذلك لابد ان نلتف جميعا وراء المجلس الاعلي للقوات المسلحة ونؤيد تغليظ العقوبات القانونية وازاء هذا الموقف الخطير يتبني الإئتلاف الان مبادرة للمصالحة الوطنية من خلال مؤسسة الأهرام تحفظ استقرار الجبهة الداخلية وتفوت الفرصة علي مؤامرات الداخل والخارج حتي تخرج مصر من هذا المنعطف الخطير. من جانبه اكد الدكتور رفعت السعيد, رئيس حزب التجمع, اتفاق الحزب الكامل مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة في تعرض مصر لمؤامرة تساهم فيها قوي عديدة داخلية وخارجية ولاحظ ان هذه القوي ترفض جميعها تحقيق الثورة لاهدافها. ومن جانبه اكد سامح عاشور القائم بأعمال رئيس الحزب الناصري ان مصر تتعرض بالفعل لمؤامرة منذ زمن طويل وقد ازداد حجم المؤامرة لأن الخصم تغير واصبح يبحث عن الفتنة ويعمل علي ترسيخها بين ابناء الوطن وبين الشعب والجيش وليس بين الحاكم والمحكوم وتمثلت في استغلال المناخ الطائفي في ترويج الشائعات وخلق معادلة وهمية لقضية التطوير والبناء وتسعي الي بث الفرقة بين الفئات المتدينة وغير المتدينة. واكد عاشور ان المناخ الطائفي مازال يحمل القنابل غير الموقوتة وان ما حدث في كنيستي العياط وامبابة لايدع كلمة النهاية وانه عند اول شائعة تحول المسلم الي مجرم والمسيحي الي مقاتل, وذلك يرجع الي استمرار اسباب الفتنة. ومن جانبه أشاد الدكتور حسام عبدالرحمن رئيس الحزب الجمهوري برسالة المجلس الأعلي للقوات المسلحة وباتفاق كامل معه في وجود أياد خارجية تستهدف القضاء علي الثورة وتدمير العلاقات التاريخية السلمية بين المسلمين والمسيحيين وطالب الاحزاب بضرورة بدء تفعيل دورها في الشارع المصري وفتح مقارها للحوار مع المواطنين وتوعيتهم بل والشد علي ايديهم والتكاتف معهم للتصدي لكل الدسائس مع التصدي لكل أعمال البلطجية والقضاء علي الداعين للفتنة ومن وراءهم في كل مكان علي أرض مصر. وأكد سفير نور القيادي بحزب الوفد أن مصر تتعرض فعلا لمؤامرة داخلية وخارجية وأيد المجلس العسكري في هذا الفكر وهذا الرأي. وأشار إلي أن مصر بعد ثورة52 يناير عادت إلي دورها القومي والاقليمي والدولي والديمقراطية التي بدأت تزدهر في مصر وأن الشعب هو الحاكم الحقيقي والمصدر الأول للسلطات يخيف القوي الغربية وأمريكا وإسرائيل فمصر دولة محورية. ووصف عدد من قياديي جماعة الإخوان المسلمين بيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة الصادر أمس الأول بالشفافية والوضوح موضحا للشعب محاولات الوقيعة والفتنة بين الجيش والشعب وداخل صفوف الجيش نفسه. وقال الدكتور رشاد البيومي نائب المرشد العام للاخوان المسلمين إن البيان جاء في الوقت المناسب واتسم بالشفافية لما يمر به المجتمع من فتن وأعمال بلطجة كثيرة. وحمل البيومي جهاز الشرطة وفلول الحزب الوطني وبلطجية تزوير الانتخابات مسئولية أعمال البلطجة والفتنة التي تضرب المجتمع المصري من آن إلي آخر, مؤكدا أن بقايا جهاز أمن الدولة مازالت موجودة لكن تحت لافتة جهاز الأمن الوطني. وطالب الدكتور جمال حشمت عضو مكتب الإرشاد الجيش بأن يكون أكثر حسما مع البلطجية وقضايا الفتنة وقال إن التعامل الحاسم والواسع مع هؤلاء سيكون رادعا لغيرهم. وأكد الدكتور عصام النظامي عضو اللجنة التنسيقية للثورة والمسئول أو حلقة الوصل بين ائتلاف الثورة والمجلس الاعلي للقوات المسلحة ان الجيش قام بدوره ومازال في حماية الثورة والحفاظ علي مكاسبها وان هذا الموقف كان واضحا منذ اليوم الاول للثورة, ولذلك لم أتردد في تسليم البيان الاول للثورة الي القوات المسلحة. وأضاف النظامي أن نجاح الثورة المصرية يعود بعد فضل الله سبحانه وتعالي الي أرواح الشهداء وحماية ورعاية القوات المسلحة لمطالب الثورة المشروعة وهي الرعاية التي ظهرت بوضوح منذ اليوم الاول لنزولها والبيان الاول الذي أعلن عن انحياز القوات المسلحة للارادة الشعبية ومطالب الشعب المشروعة. وطالب أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط الجيش بفضح اطراف الفتنة والمتآمرين. متابعة - نهال شكري محمد علي عنز أماني ماجد إبراهيم السخاوي -جمال أبو الدهب - سامح لاشين - هبة سعيد - كريمة عبد الغني:
