قررت محكمة جنايات المنيا تأجيل محاكمة12 ضابطا وشرطيا بمديرية أمن بني سويف بينهم مدير الأمن والمتهمون بقتل23 متظاهرا في مراكز ومدن بني سويف في أثناء احداث ثورة25 يناير الي جلسة يوم14 يونيو المقبل. وقد استجابت المحكمة لطلبات دفاع المجني عليهم بالتصريح باستخراج صورة رسمية من التحقيقات التي أجريت مع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والخاصة بإصدار أوامره للقيادات بالوزارة بإطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين, وإعلان النيابة العامة ببني سويف بضم كل من مأمور مركز شرطة سمسطا ورئيس المباحث الي قائمة التحقيقات مع المتهمين, كما قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة الذين حضروا جلسة أمس في حين تغيب عدد9 من المتهمين. وكانت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار محمد موسي وعضوية المستشارين سامح سليمان مصطفي ومحمد أحمد عبدالمالك وأمانة سر محمد عبدالبصير قد عقدت أمس أولي جلسات محاكمة12 ضابطا وشرطيا بمديرية أمن بني سويف لاتهامهم بقتل23 متظاهرا. وقد اضطر رئيس المحكمة الي استدعاء قيادات الشرطة والقوات المسلحة لإخراج عدد من الموجودين داخل القاعة. وقد أشرف اللواء ممدوح مقلد مدير أمن المنيا علي تأمين دخول المتهمين ومن بينهم اللواء أحمد شوقي عبده أبوزيد مدير أمن بني سويف الحالي, والعميد محمد عبدالمقصود قائد قطاع الأمن المركزي بشمال الصعيد والعميد محمد صلاح عثمان رئيس قطاع الأمن بشمال بني سويف. وتغيب عن الجلسة دون تقديم عذر رئيس مباحث ببا وملازم أول وأمين شرطة و4 رقباء شرطة وخفير نظامي, وقد طلب دفاع المجني عليهم إعادة استخراج الجثث وتشريحها بمعرفة الطب الشرعي لوجود عدد منهم دون اثبات وفاتهم نتيجة اطلاق الرصاص عليهم, كما طالبوا بتعويض قدره مليون جنيه عن كل جثة من جثث المجني عليهم, وقد استجابت المحكمة لطلبات الدفاع وضم مأمور ورئيس مباحث سمسطا للقضية.