بالرغم من أن محافظة المنوفية تمتلك العديد من فرص التنمية الزراعية والصناعية فإن المشاكل والتحديات تعترض جميع خطط التنمية بها منذ سنوات ومن ابرز هذه التحديات والمشاكل التي تواجه المحافظة أسلاك الضغط العالي. التي تخترق الكتل السكنية بقري المنوفية خاصة قري قويسنا وزحفت عليها المباني بالمخالفة منذ ما يقرب من 50 عاما في غيبة من المسئولين ولكنها أصبحت واقعا يجب التعامل معه وبسرعة لتحويل مسار هذه الاسلاك أو دفنها في كابلات داخل الارض حتي لا تسقط علي المواطنين الابرياء نتيجة تهالك الاسلاك والاعمدة وقد ضج المواطنون من هذه الاسلاك للمسئولين دون أي استجابة حيث تسببت في احتراق اكثر من 20 منزلا بقرية بني غريان. وأكد المهندس حسن مختار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء أنه بالنسبة لخطوط الجهد المتوسط والمباني المقامة اسفل هذه الخطوط تم اعداد دراسة لجميع الخطوط بالكتل السكنية وقد تم اخطار محافظة المنوفية بهذه التعديات وتم إعداد مقايسات اما بتحويلها الي كابلات أرضية أو تعديل المسار بعيدا عن الكتل السكنية علي حساب المحافظة, وفي حالة مساهمة المخالفين تتحمل الشركة %25 من اجمالي المقايسة وذلك بناء علي تعليمات وزير الكهرباء وعن قرار وزير الكهرباء بدخول الكهرباء للمباني المخالفة أكد حسن مختار انه يتم تركيب عدادات مؤقتة لحساب كمية الاستهلاك برقم كودي لجميع المباني السابق توصيل التيار الكهربائي لها عن طريق الممارسة وعلي المواطن ان يتقدم بطلب ومرفق به ايصال الممارسة ويتم أعداد المقايسة وتركيب عداد كودي فورا ويتم محاسبته طبقا لنوع الاستخدام وبالتعريفه السارية. ويقول الحاج قدري رفعت حسبو رجل أعمال إنه لابد من الاستفادة من الظهير الصحراوي لمدينة السادات وايضا مشكلة الري التي اوجدت صراعا بين العائلات والفلاحين في القري نتيجة ازدواج القرار, حيث هناك قنوات وترع مائية تتبع ري زفتي بالغربية واخري تتبع ري المنوفية وهذا ينعكس علي ضعف الانتاج الزراعي وهروب الفلاح من الزراعة ولجوئه الي تبوير الارض وتحويلها الي مبان. ويري حسني جعفر مدير مدرسة أن هناك أزدواج ثانيا في القرار فهناك مستشفيات تابعة للجامعة وأخري تعليمية وثلاثة للتأمين الصحي وهذا ما يعرض المرضي الي الانتكاسة وربما الموت نتيجة ان المريض يكون في كعب داير علي المستشفيات نتيجة هروب الادارة وتنصلها من تحمل المسئولية ويجب أن يكون القرار في يد واحدة للمصداقية.