أدلي البريطانيون امس بأصواتهم في اول استفتاء شعبي منذ أربعين عاما, علي مقترح بتغيير النظام الانتخابي في البلاد يمكن أن يؤدي إلي زيادة عدد مقاعد مجلس العموم وبالتالي تغيير في تركيبة الحكومة الحالية. وتتضمن هذه الإنتخابات279 مجلسا محليا في انجلترا, بالإضافة إلي الانتخابات البرلمانية في كل من اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية وينص المقترح علي اتباع نظام تصويت جديد يسمي التصويت البديل يضمن حصول الفائز بمقعد في البرلمان علي خمسين في المائة زائد صوت واحد من اصوات الناخبين. ويقضي النظام الحالي بفوز المرشح في حالة حصوله علي أكبر الأصوات من بين المتنافسين حتي لو لم يحصل علي أغلبية50% زائد واحد. ويثير نظام الانتخاب بالصوت البديل خلافات حادة داخل الحكومة الائتلافية الحالية. فالشريك الأكبر, حزب المحافظين, يرفضه ويصر علي بقاء نظام التصويت الحالي, بينما يروج حزب الديمقراطيين الأحرار, الشريك الأصغر في الحكومة, للنظام المقترح ويعتبره خطوة ضرورية للإصلاح السياسي في البلاد. وفي بوادر علي توسع رقعة الخلاف بين مؤيد ورافض للقانون الجديد, وارتفاع احتمالات انفراط عقد التحالف الحاكم, وقعت خلافات حادة بين الحزبين المشتركين في حكومة المحافظين الحالية بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون, و الديموقراطيين الأحرار بزعامة نائبه نيك كليج, علي خلفية تكتيكات الأول في حملته الرافضة لتعديل قانون الانتخابات. و اكدت السلطات البريطانية انها ستصدر نتيجة الاستفتاء خلال ساعات, ويري مراقبون ان ما سيحسم نتيجة الاستفتاء هو نسبة الاقبال علي صناديق الاقتراع. وقد صوت البريطانيون أمس في انتخابات عدة مجالس محلية في انجلترا اضافة إلي برلماني اسكوتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية. وحسب استطلاعات الرأي, فإن أغلبية الناخبين سوف يرفضون هذا النظام البديل. وهذا ما فجر حربا إعلامية داخل بيت الائتلاف الحاكم المحافظين والديمقراطيين. ومن المعروف ان البريطانيين يميلون, كما يقول تاريخهم, إلي حكومة الحزب الواحد حتي لو لم يحصل علي أغلبية كاسحة في الانتخابات, ويحذرون من أن نظام الصوت البديل سيؤدي في النهاية إلي عدم الحسم في الانتخابات البرلمانية, ومن ثم سيحتفظ حزب الأحرار الديمقراطيين بسلطة صاحب قرار تشكيل الحكومات التي ستظل ائتلافية, مما يمنع استقرار الحكومات.
