ثورة 25 يناير كانت بمثابة الزلزال الذي قلب كل الأوضاع السابقة رأسا علي عقب فظهرت علي السطح قضايا الفساد التي أزكمت رائحتها الأنوف . وأثار الكشف عنها تساؤلات مشروعة عن دور الأجهزة الرقابية المتعددة ومصير تقاريرها التي كانت تتجه مباشرة إلي الأدراج لحفظها أو لسلة المهملات للتخلص منها.. لكنها أبدا لم تجد طريقها الي الاتجاه الصحيح الذي رسمه لها القانون: محاسبة الفاسدين وملاحقتهم قضائيا.. وهذا الدور الصوري لتلك الأجهزة نظرا لتبعيتها لجهات حكومية وعدم استقلالها جعل البعض يصف تقاريرها بأنها بطولات علي الورق.. ووصل الأمر بالبعض الي اتهام أجهزة منها بأنها بررت الفساد وساعدت عليه وكانت شريكة فيه!. تحقيقات الأهرام فتحت ملف الأجهزة الرقابية التي صارت تعمل بكامل طاقتها بعد الثورة.. وتقدم مقترحات للخبراء والمتخصصين لتحطيم قيودها وتقوية دورها ليظل فاعلا ومستقلا وأقوي من أي نظام!.